محامي الزفزافي يسرد تفاصيل حصوله على اللجوء السياسي بفرنسا وسبب مغادرته المغرب
عبد الوهاب بارع
كشف عبدالصادق البوشتاوي، المحامي السابق لمعتقلي حراك الريف، والذي كان متابعا لدى محاكم الحسيمة في مواجهة وزير الداخلية، أنه قرر اللجوء السياسي بأوروبا لأنه كان مهددا بالسجن لأزيد من 20 سنة، وبالتصفية الجسدية أيضا، بسبب موقفه من القضايا السياسية، متحينا الفرصة المناسبة لمغادرة المغرب عبر سبتة، ثم إسبانيا فسويسرا، وانتهاء بفرنسا التي قررت منحه اللجوء السياسي.
وتحدث البوشتاوي المحامي بهيئة تطوان، ساردا تفاصيل مغادرته المغرب، إلى حين الحصول على اللجوء السياسي، موضحا أنه غادر المغرب في 17 مارس 2018، نتيجة مجموعة ضغوطات كان يتعرض لها بسبب دوره في الدفاع عن معتقلي حراك الريف، وتصريحاته التي كان يدلي بها للصحافة سواء بالحسيمة أو الدار البيضاء، وهو ما لم يرق السلطات المغربية، مما قاد إلى محاكمته بتهم تتعلق بتدويناته الفيسبوكية وتصريحاته الصحافية، بمقتضى شكاية وزير الداخلية وعامل إقليم الحسيمة، حيث أسفرت المحاكمة بإدانته بسنة واحدة نافذة في ابتدائية الحسيمة في 8 فبراير 2018، ثم رفع العقوبة إلى سنتين في 17 أبريل.
وواصل البوشتاوي سرده لتفاصيل قصته بأنه غادر المغرب قبل موعد الجلسة الاستئنافية، مشيرا إلى أنه توصل باستدعائين أحدهما لحضور جلسة الاستئناف، والثاني يدعوني للمثول أمام قاضي التحقيق على خلفية قضية تتعلق بوفاة عبد الحفيظ الحداد، موضحا أن قانون المسطرة الجنائية يعطي لهيئة الاستئناف الحق في الاعتقال من داخل الجلسة إذا كانت العقوبة تتجاوز سنة، وهو ما جعل احتمال اعتقاله قوية جدا، كما أن قاضي التحقيق كان سيعطي أمرا بإغلاق الحدود في وجهه، مما دفعه للتخطيط بمغادرة المغرب.
وقال البوشتاوي إنه حافظ على سرية قراره بمغادرة المغرب بصفة نهائية، ولم يخبر أحدا بمن فيهم والداه، فضلا عن زملائه في مهنة المحاماة، باستثناء زوجته. وتوجه إلى معبر باب سبتة، وملأ الاستمارة مضمنا أنه متوجه إلى سبتة، ومن هناك حيث كان مرفوقا بزوجته وأبنائه، عمل على ختم زواج سفره وانتقل إلى إسبانيا عبر الباخرة، ومنها إلى سويسرا، حيث تقدم بطلب اللجوء، بينما عادت زوجته وأبناؤه إلى المغرب على أمل أن يلتحقوا به فيما بعد.
وأوضح المتحدث أنه استنادا إلى اتفاقية دبلن، فالسلطات السويسرية راسلت نظيرتها الفرنسية، على اعتبار أن الأخيرة هي المختصة بمنح اللجوء نظرا لكونه يتوفر على “فيزا شينغن” مسلمة من السلطات الفرنسية، والتي عملت على دراسة الملف ووافقت عليه، في 13 فبراير المنصرم، مما دفعه للالتحاق بالديار الفرنسية واستدعاء زوجته وأبنائه، وتقديم طلب مشترك.
وبرر المحامي الذي كان ضمن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف أنه اضطر للجوء السياسي لملاحظاته المتعددة بخصوص غياب المحاكمة العادلة وتعذيب المعتقلين وتلفيق التهم، وأيضا تزوير الحقيقة، وإصرار على تطبيق المقاربة القمعية في مواجهة أبناء الريف، حيث وصلت الأحكام إلى 20 سنة، مشيرا إلى أن وكيل الملك بالحسيمة كان يقول له: “هناك زفزافي في السجن، وأنت زفزافي خارج السجن”، مضيفا أن وزير الداخلية شخصيا وقع بخط يده شكاية ضده، مشددا على أنه كان المستهدف الثاني بعد ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، وأن الأمر لا يقتصر فقط، على سنتين، وإنما سيكون هناك انتقام وفتح ملفات أخرى، لأنه كان يقول الحقيقة، وأنه عرضت عليه مساومات، لكنه لم يرضخ لها، ليتعرض لحملة مضايقات في المنزل والبحث مع كل محاوريه في المكالمات، وأيضا لزبنائه في مكتب المحاماة، مؤكدا أنه وصل الأمر إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية عن طريق اتصال بالمسنجر من شخص أخبره بأن مصيره سيكون كالمهدي بنبركة، وعليه التزام الصمت. منهيا حديثه أنه من الطبيعي أن يطلب اللجوء، لمواصلة القيام بواجبه في الدفاع عن معتقلي الحراك بالريف والحقوق والحريات بكامل المناطق المغربية.
كشف عبدالصادق البوشتاوي، المحامي السابق لمعتقلي حراك الريف، والذي كان متابعا لدى محاكم الحسيمة في مواجهة وزير الداخلية، أنه قرر اللجوء السياسي بأوروبا لأنه كان مهددا بالسجن لأزيد من 20 سنة، وبالتصفية الجسدية أيضا، بسبب موقفه من القضايا السياسية، متحينا الفرصة المناسبة لمغادرة المغرب عبر سبتة، ثم إسبانيا فسويسرا، وانتهاء بفرنسا التي قررت منحه اللجوء السياسي.
وتحدث البوشتاوي المحامي بهيئة تطوان، ساردا تفاصيل مغادرته المغرب، إلى حين الحصول على اللجوء السياسي، موضحا أنه غادر المغرب في 17 مارس 2018، نتيجة مجموعة ضغوطات كان يتعرض لها بسبب دوره في الدفاع عن معتقلي حراك الريف، وتصريحاته التي كان يدلي بها للصحافة سواء بالحسيمة أو الدار البيضاء، وهو ما لم يرق السلطات المغربية، مما قاد إلى محاكمته بتهم تتعلق بتدويناته الفيسبوكية وتصريحاته الصحافية، بمقتضى شكاية وزير الداخلية وعامل إقليم الحسيمة، حيث أسفرت المحاكمة بإدانته بسنة واحدة نافذة في ابتدائية الحسيمة في 8 فبراير 2018، ثم رفع العقوبة إلى سنتين في 17 أبريل.
وواصل البوشتاوي سرده لتفاصيل قصته بأنه غادر المغرب قبل موعد الجلسة الاستئنافية، مشيرا إلى أنه توصل باستدعائين أحدهما لحضور جلسة الاستئناف، والثاني يدعوني للمثول أمام قاضي التحقيق على خلفية قضية تتعلق بوفاة عبد الحفيظ الحداد، موضحا أن قانون المسطرة الجنائية يعطي لهيئة الاستئناف الحق في الاعتقال من داخل الجلسة إذا كانت العقوبة تتجاوز سنة، وهو ما جعل احتمال اعتقاله قوية جدا، كما أن قاضي التحقيق كان سيعطي أمرا بإغلاق الحدود في وجهه، مما دفعه للتخطيط بمغادرة المغرب.
وقال البوشتاوي إنه حافظ على سرية قراره بمغادرة المغرب بصفة نهائية، ولم يخبر أحدا بمن فيهم والداه، فضلا عن زملائه في مهنة المحاماة، باستثناء زوجته. وتوجه إلى معبر باب سبتة، وملأ الاستمارة مضمنا أنه متوجه إلى سبتة، ومن هناك حيث كان مرفوقا بزوجته وأبنائه، عمل على ختم زواج سفره وانتقل إلى إسبانيا عبر الباخرة، ومنها إلى سويسرا، حيث تقدم بطلب اللجوء، بينما عادت زوجته وأبناؤه إلى المغرب على أمل أن يلتحقوا به فيما بعد.
وأوضح المتحدث أنه استنادا إلى اتفاقية دبلن، فالسلطات السويسرية راسلت نظيرتها الفرنسية، على اعتبار أن الأخيرة هي المختصة بمنح اللجوء نظرا لكونه يتوفر على “فيزا شينغن” مسلمة من السلطات الفرنسية، والتي عملت على دراسة الملف ووافقت عليه، في 13 فبراير المنصرم، مما دفعه للالتحاق بالديار الفرنسية واستدعاء زوجته وأبنائه، وتقديم طلب مشترك.
وبرر المحامي الذي كان ضمن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف أنه اضطر للجوء السياسي لملاحظاته المتعددة بخصوص غياب المحاكمة العادلة وتعذيب المعتقلين وتلفيق التهم، وأيضا تزوير الحقيقة، وإصرار على تطبيق المقاربة القمعية في مواجهة أبناء الريف، حيث وصلت الأحكام إلى 20 سنة، مشيرا إلى أن وكيل الملك بالحسيمة كان يقول له: “هناك زفزافي في السجن، وأنت زفزافي خارج السجن”، مضيفا أن وزير الداخلية شخصيا وقع بخط يده شكاية ضده، مشددا على أنه كان المستهدف الثاني بعد ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، وأن الأمر لا يقتصر فقط، على سنتين، وإنما سيكون هناك انتقام وفتح ملفات أخرى، لأنه كان يقول الحقيقة، وأنه عرضت عليه مساومات، لكنه لم يرضخ لها، ليتعرض لحملة مضايقات في المنزل والبحث مع كل محاوريه في المكالمات، وأيضا لزبنائه في مكتب المحاماة، مؤكدا أنه وصل الأمر إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية عن طريق اتصال بالمسنجر من شخص أخبره بأن مصيره سيكون كالمهدي بنبركة، وعليه التزام الصمت. منهيا حديثه أنه من الطبيعي أن يطلب اللجوء، لمواصلة القيام بواجبه في الدفاع عن معتقلي الحراك بالريف والحقوق والحريات بكامل المناطق المغربية.
