محكمة اسبانية تغرم مؤسسة البنك الشعبي بسبب حراك الريف
ناظورسيتي: سهيل رابح
أصدر القضاء الاسباني، حكما يدين أحد فروع مؤسسة البنك الشعبي في مدريد بتهمة الطرد التعسفي، بعد أن قام العام الماضي بطرد أحد موظفيه اثر تعاطفه مع حراك الريف.
وقضت المحكمة بتعويض مؤسسة البنك الشعبي لموظفها "جواد.ب"، بمبلغ مالي قدره 6292 يورو، مستندة في حكمها على تسريح المذكور بطريقة غير قانونية و يشوبها التعسف.
وكان البنك، قد طرد موظف "جواد.ب" الحامل للجنسيتين المغربية والاسبانية، كرد فعل على مشاركته في مظاهرة داعمة لحراك الريف في يونيو 2017.
ونظمت الوقفة السالف ذكرها، امام وزارة الشؤون الخارجية بمدريد، بمشاركة عدد من الفعاليات الحقوقية المطالبة بالافراج عن معتقلي أحداث الحسيمة، ضمنهم الموظف المذكور الذي وصف قرار طرده آنذاك بالسياسي.
جدير بالذكر، أن الموظف السابق بالبنك الشعبي، رحب بقرار المحكمة، وهو الحكم الذي نوهت به العديد من الجمعيات الريفية في إسبانيا.
أصدر القضاء الاسباني، حكما يدين أحد فروع مؤسسة البنك الشعبي في مدريد بتهمة الطرد التعسفي، بعد أن قام العام الماضي بطرد أحد موظفيه اثر تعاطفه مع حراك الريف.
وقضت المحكمة بتعويض مؤسسة البنك الشعبي لموظفها "جواد.ب"، بمبلغ مالي قدره 6292 يورو، مستندة في حكمها على تسريح المذكور بطريقة غير قانونية و يشوبها التعسف.
وكان البنك، قد طرد موظف "جواد.ب" الحامل للجنسيتين المغربية والاسبانية، كرد فعل على مشاركته في مظاهرة داعمة لحراك الريف في يونيو 2017.
ونظمت الوقفة السالف ذكرها، امام وزارة الشؤون الخارجية بمدريد، بمشاركة عدد من الفعاليات الحقوقية المطالبة بالافراج عن معتقلي أحداث الحسيمة، ضمنهم الموظف المذكور الذي وصف قرار طرده آنذاك بالسياسي.
جدير بالذكر، أن الموظف السابق بالبنك الشعبي، رحب بقرار المحكمة، وهو الحكم الذي نوهت به العديد من الجمعيات الريفية في إسبانيا.
