محكمة الإستئناف تؤجل البث في ملف أحداث بني شيكر إلى الأسبوع المقبل
تحرير : الهادي بيبـــــاح
تصوير: رشيد الحدوشي
إنعقدت نهار اليوم الأربعاء 03 مارس الجاري بمحكمة الإستئناف بالناظور جلسة مراطونية للنظرف في ملف أحداث جماعة بني شيكر التي اندلعت عقب انتخاب رئيس هذه الجماعة في 20 يونيو من السنة الماضية، والتي حضرأطوارها كل المتهمين القابعين منهم وراء القضبان والموجودون في حالة سراح باستثناء جمال ب. المستفيد من السراح المؤقت الموجود خارج تراب الوطن والسارية في حقه المسطرة الغيابية ، وكذا دفاعهم ومجموعة من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم وبعض الإعلاميين والمتتبعين
وقد إستمرت أطوار هذه الجلسة لما يقارب الخمس ساعات ونصف إضطرت معها هيأة الحكم إلى تعليقها وإرجاء إستكمالها إلى غاية الأربعاء من الأسبوع المقبل 03 مارس الجاري قصد مواصلة الإستماع إلى مرافعات الدفاع قبل النطق بالحكم
وكانت هيأة الحكم قد إستهلت أطوار جلسة اليوم بتذكير المتهمين الثلاثة والثلاثين ( باستثناء السارية في حقه المسطرة الغيابية) كل واحد على حدة المعتقلين منهم والموجودين في حالة سراح بالتهم المنسوبة إليهم من قبل هيئة الإتهام من تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار والتحريض على العنف وإتلاف ممتلكات عمومية وغيرها من التهم التي نفاها نفيا قاطعا الطاهر التوفالي وباقي المتهمين ، كما أنكر جل المتهمين ما نسب إليهم من إعتراف في محاضر الضابطة القضائية بتزعم كل من( ط. ت.) و( م.م.) و( ه.د.) و( ش.أ.) للإحتجاج وتحريض المتجمهرين على مهاجمة الممتلكات العمومية وتخريبها، كما أن جلهم نفى تواجده بمكان الحادث إبان نشوب هذه الأعمال التخريبية
وفي أعقاب ذلك سردت هيأة الحكم مجموعة من الشهادات المكتوبة من ضمنها شهادات لأعضاء المجلس الجماعي الحالي وأعوان سلطة بخصوص هذه الأحداث التي أعقبت تشكيل مجلس جماعة بني شيكر والتي أدلوا بها للدرك الملكي ببني شيكرتنسب بعضها للمتهمين الأفعال المرتكبة
وقبل شروع الدفاع في مرافعاته طالب بإحصاء المتهمين المعتقلين منهم والموجودون في السراح الذين تعرضوا للتعنيف البدني في مخافر الدرك الملكي ببني شيكر ثم بتوفير لكافة المتهمين الموجودين بالقاعة أماكن للجلوس نظرا لطول مدة الجلسة وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة بشقيه
وبع أن تدخل ممثل النيابة العامة بتأكيده لمختلف الوقائع التي بنيت عليها المتابعة القضائية و التماسه من هيأة الحكم إصدار حكم موضوعي ومعلل يناسب التهم المنسوبة إليهم، تدخل الدفاع مستهلا مرافعاته بالطعن في التكييف الغير الموضوعي الذي أعطته النيابة العامة وقاضي التحقيق للأفعال المرتكبة التي اعتبروها جنايات وهي لاتعدو أن تكون إلا في مستوى المخالفات التي تحدث في كامل التراب الوطني عقب كل انتخاب، معتبرا محاضر الضابطة القضائية التي بنت عليها غرفة الإتهام متابعاتها مشيبة بمجموعة من الخروقات الشكلية المخالفة لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية وقانون الحريات العامة خاصة ماتعلق بالتجمهر بالشارع العام مظيفا أن محاضر الضابطة القضائية تعتبرحسب مضمون قانون المسطرة الجنائية وحسب الإجتهاد القضائي وخصوصا قرارات المجلس الأعلى مجرد بيانات لاتلزم المحكمة بالأخذ بها. وقد ركزت مرافعات الدفاع على الشهادات التي أوردتها المحكمة وأعتبر المحامون المتدخلون بأن 14 شهادة من أصل 16 التي تلقاها قاضي التحقيق فندت ما نسب إليها في شهادتها لدى الدرك الملكي حول تزعم بعض المتهمين لأعمال التخريب التي طالت عتاد الجماعة وملحقة القيادة ببني شيكر
وقد طالب الدفاع بضرورة نهج السلطة لمقاربات أخرى إجتماعية وسياسية لمعالجة آثار مثل هذه الأحداث المفاجئة وعدم الإقتصار على المقاربة الأمنية فقط خصوصا وأن هذه القضية لا يمكن تجريدها من طابعها السياسي
وقد إضطرت المحكمة إلى تعليق هذه المحاكمة بعد أن بدت علامات العياء على كل أطرافها وإرجاءها إلى الأربعاء المقبل وسط ترقب حذرلجل المتتبعين لهذه القضية الشائكة
تصوير: رشيد الحدوشي
إنعقدت نهار اليوم الأربعاء 03 مارس الجاري بمحكمة الإستئناف بالناظور جلسة مراطونية للنظرف في ملف أحداث جماعة بني شيكر التي اندلعت عقب انتخاب رئيس هذه الجماعة في 20 يونيو من السنة الماضية، والتي حضرأطوارها كل المتهمين القابعين منهم وراء القضبان والموجودون في حالة سراح باستثناء جمال ب. المستفيد من السراح المؤقت الموجود خارج تراب الوطن والسارية في حقه المسطرة الغيابية ، وكذا دفاعهم ومجموعة من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم وبعض الإعلاميين والمتتبعين
وقد إستمرت أطوار هذه الجلسة لما يقارب الخمس ساعات ونصف إضطرت معها هيأة الحكم إلى تعليقها وإرجاء إستكمالها إلى غاية الأربعاء من الأسبوع المقبل 03 مارس الجاري قصد مواصلة الإستماع إلى مرافعات الدفاع قبل النطق بالحكم
وكانت هيأة الحكم قد إستهلت أطوار جلسة اليوم بتذكير المتهمين الثلاثة والثلاثين ( باستثناء السارية في حقه المسطرة الغيابية) كل واحد على حدة المعتقلين منهم والموجودين في حالة سراح بالتهم المنسوبة إليهم من قبل هيئة الإتهام من تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار والتحريض على العنف وإتلاف ممتلكات عمومية وغيرها من التهم التي نفاها نفيا قاطعا الطاهر التوفالي وباقي المتهمين ، كما أنكر جل المتهمين ما نسب إليهم من إعتراف في محاضر الضابطة القضائية بتزعم كل من( ط. ت.) و( م.م.) و( ه.د.) و( ش.أ.) للإحتجاج وتحريض المتجمهرين على مهاجمة الممتلكات العمومية وتخريبها، كما أن جلهم نفى تواجده بمكان الحادث إبان نشوب هذه الأعمال التخريبية
وفي أعقاب ذلك سردت هيأة الحكم مجموعة من الشهادات المكتوبة من ضمنها شهادات لأعضاء المجلس الجماعي الحالي وأعوان سلطة بخصوص هذه الأحداث التي أعقبت تشكيل مجلس جماعة بني شيكر والتي أدلوا بها للدرك الملكي ببني شيكرتنسب بعضها للمتهمين الأفعال المرتكبة
وقبل شروع الدفاع في مرافعاته طالب بإحصاء المتهمين المعتقلين منهم والموجودون في السراح الذين تعرضوا للتعنيف البدني في مخافر الدرك الملكي ببني شيكر ثم بتوفير لكافة المتهمين الموجودين بالقاعة أماكن للجلوس نظرا لطول مدة الجلسة وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة بشقيه
وبع أن تدخل ممثل النيابة العامة بتأكيده لمختلف الوقائع التي بنيت عليها المتابعة القضائية و التماسه من هيأة الحكم إصدار حكم موضوعي ومعلل يناسب التهم المنسوبة إليهم، تدخل الدفاع مستهلا مرافعاته بالطعن في التكييف الغير الموضوعي الذي أعطته النيابة العامة وقاضي التحقيق للأفعال المرتكبة التي اعتبروها جنايات وهي لاتعدو أن تكون إلا في مستوى المخالفات التي تحدث في كامل التراب الوطني عقب كل انتخاب، معتبرا محاضر الضابطة القضائية التي بنت عليها غرفة الإتهام متابعاتها مشيبة بمجموعة من الخروقات الشكلية المخالفة لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية وقانون الحريات العامة خاصة ماتعلق بالتجمهر بالشارع العام مظيفا أن محاضر الضابطة القضائية تعتبرحسب مضمون قانون المسطرة الجنائية وحسب الإجتهاد القضائي وخصوصا قرارات المجلس الأعلى مجرد بيانات لاتلزم المحكمة بالأخذ بها. وقد ركزت مرافعات الدفاع على الشهادات التي أوردتها المحكمة وأعتبر المحامون المتدخلون بأن 14 شهادة من أصل 16 التي تلقاها قاضي التحقيق فندت ما نسب إليها في شهادتها لدى الدرك الملكي حول تزعم بعض المتهمين لأعمال التخريب التي طالت عتاد الجماعة وملحقة القيادة ببني شيكر
وقد طالب الدفاع بضرورة نهج السلطة لمقاربات أخرى إجتماعية وسياسية لمعالجة آثار مثل هذه الأحداث المفاجئة وعدم الإقتصار على المقاربة الأمنية فقط خصوصا وأن هذه القضية لا يمكن تجريدها من طابعها السياسي
وقد إضطرت المحكمة إلى تعليق هذه المحاكمة بعد أن بدت علامات العياء على كل أطرافها وإرجاءها إلى الأربعاء المقبل وسط ترقب حذرلجل المتتبعين لهذه القضية الشائكة
