محكمة الإستئناف تسدل الستار على ملف بني شيكر بإدانة المتهمين بسنة سجنا وتبرئة 4 منهم
الهادي بيباح / محمد العلالي
إستمرارا في جلساتها الماراطونية التي انطلقت منذ الأحداث التي أعقبت إنتخابات تشكيل المجلس الجماعي لجماعة بني شيكر في 20 يونيو من السنة الماضية، عقدت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالناظور يومه الأربعاء 10 مارس الجاري جلسة للبت في الملف المرتبط بهذه الأحداث بعد أن تستكمل هيئة الدفاع من مرافعاتها التي شرعت في الإدلاء بها خلال جلسة الأسبوع الماضي
وبحضور كافة الأظناء المعتقلين منهم والموجودون في حالة سراح - باستثناء جمال بزيدان السارية في حقه المسطرة الغيابية- ودفاعهم ، أصدرت هيأة الحكم قرارها الإبتدائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني لما يزيد عن الثمانية أشهر بإدانت أغلبية الأضناء بسنة سجنا نافذا وتبرئة 4 منهم . فقد أدانت المحكمة كل من الأستاذ الطاهر التوفالي وميمون موساوي وهشام الدين و شعيب أحنين وباقي المتهمين المعتقلين منهم والمسرحين بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، فيما حكمت على 4 آخرين بالبراءة وهم عبد الحكيم بنيحياتي وعبد القادر بنشرقي وميمون أحلي وعبد الكريم عزوز
وقد جاء قرار غرفة الجنايات الصادر قبل مغرب اليوم بعد استكمال مرافعات دفاع الأضناء التي ركزت على العيوب التي شابت محاضر الضابطة القضائية التي تضمنت حسب هذا الدفاع تهما فضفاضة أعطت لهذا الملف حجما ضخما غير حجمه الطبيعي، إظافة إلى انتزاع هذه الضابطة لاعترافات من المتهمين بطرق مخالفة لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية إذ تعرض أغلب الأضناء للتعذيب في مخفر الدرك قصد اعترافهم بتهم ملفقة لهم، وقد أدلى الدفاع بصور فتوغرافية لبعض هؤلاء الأضناء تبين بجلاء تعرضهم للتعذيب من قبل رجال الدرك
وقد طالب الدفاع هيأة الحكم بمراعاة مقتضيات الفصل 293 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعتبر محاضر الضابطة القضائية مجرد بيانات فيما يتعلق بالجنايات خصوصا وأنها معيبة بمجموعة من العيوب الشكلية، كما ناشد هذه الهيأة بتطبيق مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي الخاص بتمتيع المتهمين بظروف التخفيف خاصة بعد أن أدلى الأستاذ عبد القادر بنيحياتي للمحكمة بنسخة لقرارين صادرين عن كل من هذه المحكمة سنة 2005 وعن المجلس الأعلى سنة 2007 بخصوص إحدى القضايا المماثلة لهذه القضية والتي كيفت فيها المحكمة التهم المنسوبة للأضناء حسب سلتطها التقديرية و متعت فيها هؤلاء الأضناء بأقصى ظروف التخفيف
وفي تصريح للأستاذ عبد القادر بنيحياتي لناظورسيتي فإن هذا الحكم كان مبدئيا مقبولا لدى كافة الأضناء وعوائلهم والمتتبعين بالنظر إلى اللائحة الطويلة من التهم التي أنسبتها النيابة العامة للأضناء بناء على قرار الإحالة من السيد قاضي التحقيق ومحاضر الضابطة القضائية، ولو أن الهدف كان تمتيع كافة المتابعين بالبراءة من المنسوب إليهم. وقد إعتبر الأستاذ بن يحياتي هذا القرار بمثابة فاتحة يمن ستليه إن شاء الله تبرئة كافة الأضناء خلال تقديم الطعن أمام المجلس الأعلى. وحول إمكانية إعتقال المتمتعين بالسراح المؤقت ، أكد الأستاذ أن الحكم الصادر اليوم إبتدائي فقط ستليه مرحلة الإستئناف لإصدار حكم نهائي إذاك يمكن التحدث عن الإعتقال
وقد ساد جو من الترقب قبيل نطق المحكمة بحكمها خاصة بعدما قررت هذه الأخيرة إصدار قرارها في جلسة سرية وتطويق أجهزة الأمن لبناية المحكمة، غير أن ظهور منطوق الحكم أثلج صدور أغلبية المتتبعين باستثناء اهالي القابعين وراء القضبان الذين لم يستطع بعضهم الكف عن البكاء وخاصة منهم بنات وأخوات المعتقلين
وجدير ذكره أن المعتقلين في هذا الملف المدانين من قبل المحكمة اليوم بسنة نافذة من السجن قد قضوا منها مايقارب ثلاثة أرباع، مما يعني أنهم سيتممون هذه العقوبة الحبسية في أواخر شهر يونيو القادم إن لم يستفيدو من حكم مخفف أكثر من قبل غرفة الجنايات بالمجلس الأعلى
الأشخاص الذين تم تبرئتهم :
عبد القادر بنشرقي ـ ميمون أحلي ـ عبد الكريم عزوز ـ عبد الحكيم بنيحياتي
المتهمين المدانين بسنة سجنا المعتقلين منهم والموجودون في حالة سراح :
الطاهر التوفالي ـ ميمون موساوي ـ شعيب أحنين ـ هشام الدين ـ عزيز أجواوـ جمال بنحمو ـ حسن موساوي ـ ياسين شلح ـ مرزوق اللوس ـ مصطفى وعلي ـ عبد الحميد بولجروف ـ بنعيسى البوعزاوي ـ إلياس الدين ـ
فريد لعروسي ـ أحمد بيهي ـ عبد الكريم معاش ـ كمال بركاني ـ يوسف بودوف ـ عيسى موساوي ـ عماد بلحسن ـ محمد الزعيم ـ محمد أغريب ـ لحسن بنعمر ـ محمد بلقاسم ـ سفيان بولقديد ـ حفيظ أوراغ ـ كمال إيكن ـ جمال بزيدان ـ عبد الواحد غانم ـ وليد أجواو ـ محمد الشاوي ـ حسين غلبي ـ إسماعيل الشرقي ـ إدريس موساوي
إستمرارا في جلساتها الماراطونية التي انطلقت منذ الأحداث التي أعقبت إنتخابات تشكيل المجلس الجماعي لجماعة بني شيكر في 20 يونيو من السنة الماضية، عقدت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالناظور يومه الأربعاء 10 مارس الجاري جلسة للبت في الملف المرتبط بهذه الأحداث بعد أن تستكمل هيئة الدفاع من مرافعاتها التي شرعت في الإدلاء بها خلال جلسة الأسبوع الماضي
وبحضور كافة الأظناء المعتقلين منهم والموجودون في حالة سراح - باستثناء جمال بزيدان السارية في حقه المسطرة الغيابية- ودفاعهم ، أصدرت هيأة الحكم قرارها الإبتدائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني لما يزيد عن الثمانية أشهر بإدانت أغلبية الأضناء بسنة سجنا نافذا وتبرئة 4 منهم . فقد أدانت المحكمة كل من الأستاذ الطاهر التوفالي وميمون موساوي وهشام الدين و شعيب أحنين وباقي المتهمين المعتقلين منهم والمسرحين بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، فيما حكمت على 4 آخرين بالبراءة وهم عبد الحكيم بنيحياتي وعبد القادر بنشرقي وميمون أحلي وعبد الكريم عزوز
وقد جاء قرار غرفة الجنايات الصادر قبل مغرب اليوم بعد استكمال مرافعات دفاع الأضناء التي ركزت على العيوب التي شابت محاضر الضابطة القضائية التي تضمنت حسب هذا الدفاع تهما فضفاضة أعطت لهذا الملف حجما ضخما غير حجمه الطبيعي، إظافة إلى انتزاع هذه الضابطة لاعترافات من المتهمين بطرق مخالفة لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية إذ تعرض أغلب الأضناء للتعذيب في مخفر الدرك قصد اعترافهم بتهم ملفقة لهم، وقد أدلى الدفاع بصور فتوغرافية لبعض هؤلاء الأضناء تبين بجلاء تعرضهم للتعذيب من قبل رجال الدرك
وقد طالب الدفاع هيأة الحكم بمراعاة مقتضيات الفصل 293 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعتبر محاضر الضابطة القضائية مجرد بيانات فيما يتعلق بالجنايات خصوصا وأنها معيبة بمجموعة من العيوب الشكلية، كما ناشد هذه الهيأة بتطبيق مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي الخاص بتمتيع المتهمين بظروف التخفيف خاصة بعد أن أدلى الأستاذ عبد القادر بنيحياتي للمحكمة بنسخة لقرارين صادرين عن كل من هذه المحكمة سنة 2005 وعن المجلس الأعلى سنة 2007 بخصوص إحدى القضايا المماثلة لهذه القضية والتي كيفت فيها المحكمة التهم المنسوبة للأضناء حسب سلتطها التقديرية و متعت فيها هؤلاء الأضناء بأقصى ظروف التخفيف
وفي تصريح للأستاذ عبد القادر بنيحياتي لناظورسيتي فإن هذا الحكم كان مبدئيا مقبولا لدى كافة الأضناء وعوائلهم والمتتبعين بالنظر إلى اللائحة الطويلة من التهم التي أنسبتها النيابة العامة للأضناء بناء على قرار الإحالة من السيد قاضي التحقيق ومحاضر الضابطة القضائية، ولو أن الهدف كان تمتيع كافة المتابعين بالبراءة من المنسوب إليهم. وقد إعتبر الأستاذ بن يحياتي هذا القرار بمثابة فاتحة يمن ستليه إن شاء الله تبرئة كافة الأضناء خلال تقديم الطعن أمام المجلس الأعلى. وحول إمكانية إعتقال المتمتعين بالسراح المؤقت ، أكد الأستاذ أن الحكم الصادر اليوم إبتدائي فقط ستليه مرحلة الإستئناف لإصدار حكم نهائي إذاك يمكن التحدث عن الإعتقال
وقد ساد جو من الترقب قبيل نطق المحكمة بحكمها خاصة بعدما قررت هذه الأخيرة إصدار قرارها في جلسة سرية وتطويق أجهزة الأمن لبناية المحكمة، غير أن ظهور منطوق الحكم أثلج صدور أغلبية المتتبعين باستثناء اهالي القابعين وراء القضبان الذين لم يستطع بعضهم الكف عن البكاء وخاصة منهم بنات وأخوات المعتقلين
وجدير ذكره أن المعتقلين في هذا الملف المدانين من قبل المحكمة اليوم بسنة نافذة من السجن قد قضوا منها مايقارب ثلاثة أرباع، مما يعني أنهم سيتممون هذه العقوبة الحبسية في أواخر شهر يونيو القادم إن لم يستفيدو من حكم مخفف أكثر من قبل غرفة الجنايات بالمجلس الأعلى
الأشخاص الذين تم تبرئتهم :
عبد القادر بنشرقي ـ ميمون أحلي ـ عبد الكريم عزوز ـ عبد الحكيم بنيحياتي
المتهمين المدانين بسنة سجنا المعتقلين منهم والموجودون في حالة سراح :
الطاهر التوفالي ـ ميمون موساوي ـ شعيب أحنين ـ هشام الدين ـ عزيز أجواوـ جمال بنحمو ـ حسن موساوي ـ ياسين شلح ـ مرزوق اللوس ـ مصطفى وعلي ـ عبد الحميد بولجروف ـ بنعيسى البوعزاوي ـ إلياس الدين ـ
فريد لعروسي ـ أحمد بيهي ـ عبد الكريم معاش ـ كمال بركاني ـ يوسف بودوف ـ عيسى موساوي ـ عماد بلحسن ـ محمد الزعيم ـ محمد أغريب ـ لحسن بنعمر ـ محمد بلقاسم ـ سفيان بولقديد ـ حفيظ أوراغ ـ كمال إيكن ـ جمال بزيدان ـ عبد الواحد غانم ـ وليد أجواو ـ محمد الشاوي ـ حسين غلبي ـ إسماعيل الشرقي ـ إدريس موساوي
