محكمة الاستئناف بالحسيمة تجري المسطرة الغيابية لمتابعة متهمين بالاستيلاء على عقارات الغير
ناظور سيتي: متابعة
قامت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الإثنين 11 أبريل الجاري، بالنظر غيابيا في الملف الذي يتابع فيه مجموعة من الأشخاص لاتهامهم بالاستيلاء على عقارات مملوكة للغير.
وجاء قرار المحكمة بإجراء المسطرة الغيابية في حق ثلاثة متهمين فروا من العدالة، حيث تم تعيين محام في إطار المساعدة القضائية لستة متهمين، مع استدعاء المشتكي.
وكان قاضي التحقيق بعد انتهائه من التحقيق التفصيلي مع المتهمين في القضية التي يتابع فيها مجموعة من الأشخاص، أحال هذه القضية على هيئة غرفة الجنايات.
قامت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الإثنين 11 أبريل الجاري، بالنظر غيابيا في الملف الذي يتابع فيه مجموعة من الأشخاص لاتهامهم بالاستيلاء على عقارات مملوكة للغير.
وجاء قرار المحكمة بإجراء المسطرة الغيابية في حق ثلاثة متهمين فروا من العدالة، حيث تم تعيين محام في إطار المساعدة القضائية لستة متهمين، مع استدعاء المشتكي.
وكان قاضي التحقيق بعد انتهائه من التحقيق التفصيلي مع المتهمين في القضية التي يتابع فيها مجموعة من الأشخاص، أحال هذه القضية على هيئة غرفة الجنايات.
وأصدر قاضي التحقيق قراره بمتابعة عدد من المتهمين في حالة اعتقال ومن ضمنهم رئيس جماعة أجدير، في حين قرر متابعة المتهمين الآخرين في حالة سراح مؤقت ومن بينهم عدول.
و من بين التهم التي يواجهها المتهمين في هذا الملف تهم تتعلق بـ التزوير في محرر رسمي و ذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، وكذلك الإدلاء بتصريحات منافية للحقيقة أمام العدلين، واستخدام صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، والمشاركة في النصب.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، قد فتح بحثا قضائيا بعدما توصل بشكاية تتعلق بتزوير وثائق بهدف الاستيلاء على أراضي وعقارات توجد بجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة.
للإشارة، فإن رئيس جماعة أجدير كان قد سلم نفسه مؤخرا إلى الدرك الملكي، بعد شهر من فراره، وذلك إثر صدور قرار إيداعه السجن، من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.
و من بين التهم التي يواجهها المتهمين في هذا الملف تهم تتعلق بـ التزوير في محرر رسمي و ذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، وكذلك الإدلاء بتصريحات منافية للحقيقة أمام العدلين، واستخدام صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، والمشاركة في النصب.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، قد فتح بحثا قضائيا بعدما توصل بشكاية تتعلق بتزوير وثائق بهدف الاستيلاء على أراضي وعقارات توجد بجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة.
للإشارة، فإن رئيس جماعة أجدير كان قد سلم نفسه مؤخرا إلى الدرك الملكي، بعد شهر من فراره، وذلك إثر صدور قرار إيداعه السجن، من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.
