محكمة الاستئناف بالناظور تبت في إحدى أكبر قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بالمغرب
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
علمت "ناظورسيتي" من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بالناظور ستصدر حكمها في إحدى القضايا البارزة التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني والمحلي لسنوات، والمتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير.
وحسب المصدر ذاته، من المقرر أن يكون الملف جاهزًا للنظر فيه خلال جلسة المحكمة المقررة يوم الإثنين 23 ديسمبر الجاري. يأتي ذلك بعد سلسلة من التأجيلات السابقة التي طلبها فريق الدفاع، إضافة إلى مطالبة المحكمة في وقت سابق بإجراء خبرة فنية ذات أهمية كبيرة في القضية، مما استدعى انتظار نتائجها.
علمت "ناظورسيتي" من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بالناظور ستصدر حكمها في إحدى القضايا البارزة التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني والمحلي لسنوات، والمتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير.
وحسب المصدر ذاته، من المقرر أن يكون الملف جاهزًا للنظر فيه خلال جلسة المحكمة المقررة يوم الإثنين 23 ديسمبر الجاري. يأتي ذلك بعد سلسلة من التأجيلات السابقة التي طلبها فريق الدفاع، إضافة إلى مطالبة المحكمة في وقت سابق بإجراء خبرة فنية ذات أهمية كبيرة في القضية، مما استدعى انتظار نتائجها.
وأوضح المصدر أن العديد من الضحايا يترقبون بفارغ الصبر البت في هذا الملف، خاصة وأن القضايا المرتبطة بمافيا الاستيلاء على العقارات شهدت تطورات عديدة بعد سنوات من الانتظار. جدير بالذكر أن المحكمة سبق أن نظرت في ملفات أخرى مرتبطة بنفس القضية، فيما لا تزال قضايا إضافية قيد الانتظار.
يشار إلى أن المتهم الرئيسي في هذه الشبكة قد أدانته المحكمة سابقًا بالسجن وهو حاليًا قابع بالسجن المحلي بسلوان. أما بخصوص المشتبه به الثاني، فقد أظهرت الخبرة الفنية التي طلبتها المحكمة أن التوقيع ليس له، رغم تمسكه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة بكون التوقيع يعود إليه.
ويأمل الضحايا ومعهم الرأي العام الوطني والمحلي أن ينصفهم القضاء في هذه الملفات، وأن يتم الكشف الكامل عن هذه الشبكة ووضع حد لمثل هذه الجرائم التي تستهدف ممتلكات الغير.
يشار إلى أن المتهم الرئيسي في هذه الشبكة قد أدانته المحكمة سابقًا بالسجن وهو حاليًا قابع بالسجن المحلي بسلوان. أما بخصوص المشتبه به الثاني، فقد أظهرت الخبرة الفنية التي طلبتها المحكمة أن التوقيع ليس له، رغم تمسكه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة بكون التوقيع يعود إليه.
ويأمل الضحايا ومعهم الرأي العام الوطني والمحلي أن ينصفهم القضاء في هذه الملفات، وأن يتم الكشف الكامل عن هذه الشبكة ووضع حد لمثل هذه الجرائم التي تستهدف ممتلكات الغير.
