ناظورسيتي: متابعة
واصلت غرفة الجنايات الابتدائية، باستئنافية الناظور، الضرب بيد من حديد على المجرمين والمتورطين في الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال السرقة وتهديد سلامة وممتلكات المواطنين، حيث لا تمر واحدة من جلساتها التي تنظر خلالها في مثل هذه القضايا دون إصدار أحكام صارمة تروم من خلالها التصدي لهذا النوع من الجرائم التي أصبحت تهدد أمن الساكنة.
وأصدرت الجنايات الابتدائية، حكما جديدا، في جلستها المنعقدة أول أمس الأربعاء، للنظر في ملف يتعلق بعصابة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص، تمت إدانتهم بالسجن النافذ، حيث وزعت عليهم ثلاثين سنة سجنا نافذا، ليتقرر الاحتفاظ بهم في السجن المحلي بسلوان بعد ايداعهم فيه من طرف قاضي التحقيق.
واصلت غرفة الجنايات الابتدائية، باستئنافية الناظور، الضرب بيد من حديد على المجرمين والمتورطين في الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال السرقة وتهديد سلامة وممتلكات المواطنين، حيث لا تمر واحدة من جلساتها التي تنظر خلالها في مثل هذه القضايا دون إصدار أحكام صارمة تروم من خلالها التصدي لهذا النوع من الجرائم التي أصبحت تهدد أمن الساكنة.
وأصدرت الجنايات الابتدائية، حكما جديدا، في جلستها المنعقدة أول أمس الأربعاء، للنظر في ملف يتعلق بعصابة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص، تمت إدانتهم بالسجن النافذ، حيث وزعت عليهم ثلاثين سنة سجنا نافذا، ليتقرر الاحتفاظ بهم في السجن المحلي بسلوان بعد ايداعهم فيه من طرف قاضي التحقيق.
وهكذا، قضت المحكمة بمؤاخدة المتهم الأول بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من أجل تكوين عصابة إجرامية وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، وجناية تعدد السرقات الموصوفة المقرونة بالعنف والتهديد واستعمال السلاح الظاهر.
وأدين عضو آخر في العصابة، بنفس العقوبة (10 سنوات)، وذلك بتهم ذات علاقة بالقضية المعروضة على المحكمة، وذلك إثر ارتكابه لجرائم الانتماء لعصابة إجرامية والسرقة والعنف واستعمال ناقلة لتسهيل الهروب، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.
وأنزلت المحكمة عقوبة السجن لـ10 سنوات أخرى، على متهم ثالث، ارتكب نفس الأفعال المذكورة، إضافة إلى جريمتي النصب والضرب والجرح بواسطة السلاح.
وكان أربعة ضحايا قد تقموا بشكاياتهم ضد المدانين لدى النيابة العامة المختصة، ليتقرر بعد البحث الذي فتحته مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك، إلقاء القبض على المشتبه فيهم قبل أن يتم مواجهتهم بالمشتكين.
وأدين عضو آخر في العصابة، بنفس العقوبة (10 سنوات)، وذلك بتهم ذات علاقة بالقضية المعروضة على المحكمة، وذلك إثر ارتكابه لجرائم الانتماء لعصابة إجرامية والسرقة والعنف واستعمال ناقلة لتسهيل الهروب، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.
وأنزلت المحكمة عقوبة السجن لـ10 سنوات أخرى، على متهم ثالث، ارتكب نفس الأفعال المذكورة، إضافة إلى جريمتي النصب والضرب والجرح بواسطة السلاح.
وكان أربعة ضحايا قد تقموا بشكاياتهم ضد المدانين لدى النيابة العامة المختصة، ليتقرر بعد البحث الذي فتحته مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك، إلقاء القبض على المشتبه فيهم قبل أن يتم مواجهتهم بالمشتكين.