ناظورسيتي/متابعة
قررت هيئة الحكم بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء 13 فبراير الجاري، تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة ورئيس بلدية تارجيست، ونائبه الرابع، المتابعين في حالة اعتقال من أجل تهمة " الإرتشاء واستغلال النفوذ".
وحسب ذات المصادر، فإن هيئة الحكم قررت تأجيل النظر في القضية إلى منتصف شهر مارس المقبل، وذلك من أجل إعادة استدعاء المطالب بالحق المدني، الذي تخلف عن الجلسة نظرا للظروف الطبيعية التي تعرفها ترجيست، والمناطق الجبلية لإقليم الحسيمة، التي حالت دون حضوره، حسب ما صرح به دفاعه خلال الجلسة، كما قررت إعادة استدعاء الشهود الذين تخلفوا عن الحضور رغم توصلهم بالإستدعاء مع تغريم أحدهم.
جدير بالذكر أن رئيس بلدية تارجيست ونائبه الرابع، قد أحيلا على قسم جرائم الأموال بفاس، بعد أن تقدم ضدهما مقاول، وعضو ببلدية ترجيست، بشكاية يتهمهما خلالها بابتزازه في مبلغ 73 مليون سنتيم، لإنهاء مسطرة اقتناء بلدية ترجيست لقطعة أرضية يمتلكها، لتهيئة وتوسيع السوق الأسبوعي.
قررت هيئة الحكم بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء 13 فبراير الجاري، تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة ورئيس بلدية تارجيست، ونائبه الرابع، المتابعين في حالة اعتقال من أجل تهمة " الإرتشاء واستغلال النفوذ".
وحسب ذات المصادر، فإن هيئة الحكم قررت تأجيل النظر في القضية إلى منتصف شهر مارس المقبل، وذلك من أجل إعادة استدعاء المطالب بالحق المدني، الذي تخلف عن الجلسة نظرا للظروف الطبيعية التي تعرفها ترجيست، والمناطق الجبلية لإقليم الحسيمة، التي حالت دون حضوره، حسب ما صرح به دفاعه خلال الجلسة، كما قررت إعادة استدعاء الشهود الذين تخلفوا عن الحضور رغم توصلهم بالإستدعاء مع تغريم أحدهم.
جدير بالذكر أن رئيس بلدية تارجيست ونائبه الرابع، قد أحيلا على قسم جرائم الأموال بفاس، بعد أن تقدم ضدهما مقاول، وعضو ببلدية ترجيست، بشكاية يتهمهما خلالها بابتزازه في مبلغ 73 مليون سنتيم، لإنهاء مسطرة اقتناء بلدية ترجيست لقطعة أرضية يمتلكها، لتهيئة وتوسيع السوق الأسبوعي.