محكمة الاستئناف تؤكد إدانة متهمي التلاعب في تذاكر كأس العالم
ناظورسيتي: متابعة
أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في قضية التلاعب في تذاكر كأس العالم، حيث كان يحاكم محمد الحيداوي، رئيس نادي أولمبيك آسفي، والصحافي الرياضي عادل العماري.
صدر الحكم الأولي من المحكمة الزجرية الابتدائية في عين السبع بالدار البيضاء، والذي أدان محمد الحيداوي بالسجن لمدة 18 شهرا نافذة، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما صدر الحكم بحق العماري بالسجن لمدة عشرة أشهر نافذة، وغرامة مالية بقيمة 1000 درهم.
تمت إدانة المتهمين الرئيسيين بتهم تتضمن "محاولة الاحتيال وبيع تذاكر المباريات بسعر مرتفع وبدون ترخيص، والمشاركة في الاحتيال". أثارت هذه القضية اهتماما كبيرا من قبل الرأي العام الوطني، حيث دعا المواطنون إلى محاسبة المسؤولين عن الفساد الذي طال تذاكر كأس العالم.
أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في قضية التلاعب في تذاكر كأس العالم، حيث كان يحاكم محمد الحيداوي، رئيس نادي أولمبيك آسفي، والصحافي الرياضي عادل العماري.
صدر الحكم الأولي من المحكمة الزجرية الابتدائية في عين السبع بالدار البيضاء، والذي أدان محمد الحيداوي بالسجن لمدة 18 شهرا نافذة، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما صدر الحكم بحق العماري بالسجن لمدة عشرة أشهر نافذة، وغرامة مالية بقيمة 1000 درهم.
تمت إدانة المتهمين الرئيسيين بتهم تتضمن "محاولة الاحتيال وبيع تذاكر المباريات بسعر مرتفع وبدون ترخيص، والمشاركة في الاحتيال". أثارت هذه القضية اهتماما كبيرا من قبل الرأي العام الوطني، حيث دعا المواطنون إلى محاسبة المسؤولين عن الفساد الذي طال تذاكر كأس العالم.
وبشكل منفصل، أصدرت المحكمة الدستورية يوم أمس الثلاثاء، القرار رقم 219-23 الذي يقضي بتجريد محمد الحيداوي، النائب المنتخب في الدائرة الانتخابية المحلية "آسفي"، من عضويته في مجلس النواب.
تم اتخاذ هذا القرار قبل صدور حكم الاستئناف النهائي في 27 ديسمبر 2023، بحق محمد الحيداوي الذي اعتقل في شهر أغسطس الماضي وحُكم عليه بالسجن في الدار البيضاء بسبب قضية "تذاكر مونديال قطر".
أعلنت المحكمة الدستورية في قرارها عن "شغور مقعد الحيداوي في البرلمان"، مما يتطلب إجراء انتخابات جزئية لتعويض المقعد الشاغر وفقاً للمادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
هذا القرار جاء بعد تقديم التهامي المسقي، المرشح في الانتخابات التشريعية لعام 2021، طلباً للمحكمة الدستورية في 20 أكتوبر 2022، يطالب فيه بتجريد الحيداوي من عضويته في المجلس. بعد دراسة المحكمة للملفات والوثائق، وبناء على القوانين المتعلقة بمجلس النواب، توصلت المحكمة إلى قرار تجريد الحيداوي من مقعده البرلماني.
تم اتخاذ هذا القرار قبل صدور حكم الاستئناف النهائي في 27 ديسمبر 2023، بحق محمد الحيداوي الذي اعتقل في شهر أغسطس الماضي وحُكم عليه بالسجن في الدار البيضاء بسبب قضية "تذاكر مونديال قطر".
أعلنت المحكمة الدستورية في قرارها عن "شغور مقعد الحيداوي في البرلمان"، مما يتطلب إجراء انتخابات جزئية لتعويض المقعد الشاغر وفقاً للمادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
هذا القرار جاء بعد تقديم التهامي المسقي، المرشح في الانتخابات التشريعية لعام 2021، طلباً للمحكمة الدستورية في 20 أكتوبر 2022، يطالب فيه بتجريد الحيداوي من عضويته في المجلس. بعد دراسة المحكمة للملفات والوثائق، وبناء على القوانين المتعلقة بمجلس النواب، توصلت المحكمة إلى قرار تجريد الحيداوي من مقعده البرلماني.
