محكمة البيضاء تحدد تاريخ البت في طلبات تمتيع معتقلي "حراك الريف" بالسراح
ناظورسيتي: نسيم الشريف
من المنتظر، ان تبت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بغد غد الخميس 14 شتنبر الجاري، في ملتمسات السراح التي تقدمت بها هيئة الدفاع، وطالبت فيها بالافراج عن معتقلي حراك الريف الذي انطلقت محاكمتهم اليوم، على أن تستأنف يوم 3 أكتوبر المقبل.
و قال مصدر موثوق، أن جميع طلبات السراح التي تقدم بها الدفاع لهيئة الحكم، سيتم البت فيها يوم الخميس بعد مداولة أعضاء الهيئة، وسيتم بذلك تحديد الاجراء الذي سيعتمد خلال ما تبقى من أطوار محاكمة عدد من الموقوفين على خلفية الحراك الشعبي بالحسيمة، والمتابعين حالياً في حالة اعتقال منذ أزيد من ثلاثة أشهر.
وفي نفس السياق، أكد ممثل النيابة العامة خلال جلسة اليوم، أن متابعة هذه الدفعة في حالة اعتقال، اجراء قانوني يعبر عن نزاهة معالجة الملف، بعيداً عن أي خلفية سياسية، موضحا أن قاضي التحقيق فصل في الموضوع، واقتنع بان أربعة متهمين يجب متابعتهم في حالة سراح، أما البقية فالقانون يقتضي متابعتهم في حالة اعتقال، لأنها الضمانة الوحيدة في الملف.
وكانت المحكمة، أخرت جلسة الدفعة الأولى من معتقلي "حراك الريف" التي مثلت امامها صباح اليوم 12 شتنبر الجاري، إلى غاية الثالث من الشهر المقبل، وذلك من أجل استدعاء أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح، واستجابة أيضا لطلبات المحامين الذين التمسوا مهلة لاعداد الدفوعات.
و ذكرت مصادر حضرت جلسة اليوم، أن القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عرفت أجواء متوترة، و ملاسنات بين بعض أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين و قضاة الحكم، وممثل النيابة العامة.
إلى ذلك، دافع ممثل النيابة العامة عن قانونية الاجراءات التي يعالج بها هذا الملف،وحاول غير ما مرة اقناع الحاضرين أن ملف معتقلي "حراك الريف" ينظر فيه بمنطق قانوني صرف بعيداً عن أي ضغط، وذلك عكس ما يتم تم الترويج له.
من المنتظر، ان تبت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بغد غد الخميس 14 شتنبر الجاري، في ملتمسات السراح التي تقدمت بها هيئة الدفاع، وطالبت فيها بالافراج عن معتقلي حراك الريف الذي انطلقت محاكمتهم اليوم، على أن تستأنف يوم 3 أكتوبر المقبل.
و قال مصدر موثوق، أن جميع طلبات السراح التي تقدم بها الدفاع لهيئة الحكم، سيتم البت فيها يوم الخميس بعد مداولة أعضاء الهيئة، وسيتم بذلك تحديد الاجراء الذي سيعتمد خلال ما تبقى من أطوار محاكمة عدد من الموقوفين على خلفية الحراك الشعبي بالحسيمة، والمتابعين حالياً في حالة اعتقال منذ أزيد من ثلاثة أشهر.
وفي نفس السياق، أكد ممثل النيابة العامة خلال جلسة اليوم، أن متابعة هذه الدفعة في حالة اعتقال، اجراء قانوني يعبر عن نزاهة معالجة الملف، بعيداً عن أي خلفية سياسية، موضحا أن قاضي التحقيق فصل في الموضوع، واقتنع بان أربعة متهمين يجب متابعتهم في حالة سراح، أما البقية فالقانون يقتضي متابعتهم في حالة اعتقال، لأنها الضمانة الوحيدة في الملف.
وكانت المحكمة، أخرت جلسة الدفعة الأولى من معتقلي "حراك الريف" التي مثلت امامها صباح اليوم 12 شتنبر الجاري، إلى غاية الثالث من الشهر المقبل، وذلك من أجل استدعاء أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح، واستجابة أيضا لطلبات المحامين الذين التمسوا مهلة لاعداد الدفوعات.
و ذكرت مصادر حضرت جلسة اليوم، أن القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عرفت أجواء متوترة، و ملاسنات بين بعض أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين و قضاة الحكم، وممثل النيابة العامة.
إلى ذلك، دافع ممثل النيابة العامة عن قانونية الاجراءات التي يعالج بها هذا الملف،وحاول غير ما مرة اقناع الحاضرين أن ملف معتقلي "حراك الريف" ينظر فيه بمنطق قانوني صرف بعيداً عن أي ضغط، وذلك عكس ما يتم تم الترويج له.
