محكمة الحسيمة تبرئ عنصرا من الدرك البحري بعد متابعته بتهمة التهجير السري
ناظورسيتي: متابعة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في جلستها ليومه الخميس 29 دجنبر، ببراءة عنصر في الدرك الملكي البحري، يشتغل بالحسيمة، من تهمة التهجير السري.
وكان ذات المتابع، قد تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي، مع أشخاص آخرين، من طرف عناصر الأمن الجهوي بالحسيمة، ليحال بعد ذلك غلى أنظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة سراح.
ونفى المسؤول بجهاز الدرك البحري أثناء الاستماع إليه، من قبل الضابطة القضائية والنيابة العامة، كل التهم الموجهة اليه، وهي نفس الأقوال التي أكد عليها أثناء مثوله أمام المحكمة.
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في جلستها ليومه الخميس 29 دجنبر، ببراءة عنصر في الدرك الملكي البحري، يشتغل بالحسيمة، من تهمة التهجير السري.
وكان ذات المتابع، قد تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي، مع أشخاص آخرين، من طرف عناصر الأمن الجهوي بالحسيمة، ليحال بعد ذلك غلى أنظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة سراح.
ونفى المسؤول بجهاز الدرك البحري أثناء الاستماع إليه، من قبل الضابطة القضائية والنيابة العامة، كل التهم الموجهة اليه، وهي نفس الأقوال التي أكد عليها أثناء مثوله أمام المحكمة.
وقضت ذات المحكمة بتبرئة المتهم من جميع التهم المنسوبة اليه، نظرا لغياب الادلة التي تثبت تورطه في عمليات للهجرة السرية التي تعرفها سواحل اقليم الحسيمة والمناطق المجاورة.
وأورد مصدر وصف بالمطلع، للإعلام، أن مصالح الضابطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة، قد قامت يوم السبت بمداهمة عدة أماكن بالحسيمة، إذ ألقت القبض على ما يقل عن 15 شخصا يشتبه في تورطهم بتنظيم الهجرة السرية، وحسب المصدر نفسه فإن من بين الموقوفين عنصر تابع لجهاز الدرك الملكي البحري بميناء الحسيمة، قد تم اعتقاله مع الموقوفين وكان يقدم نفسه كقائد بميناء الحسيمة برتبة ” اجودان ” قادر على تسهيل الهجرة السرية على متن قوارب الصيد التقليدي.
المصدر ذاته أكد أن عناصر الشرطة القضائية التابعين للأمن الجهوي بالحسيمة كانوا قد باشروا عمليات بمقاه متفرقة بالحسيمة حيث قاموا بتوقيف ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم عنصر تابع للدرك الملكي البحري بميناء الحسيمة، وتم العثور معية الموقوفين على مبالغ مالية يشتبه في أنها كانت في طريقها لجيوب الدركي المشتبه به.
الدركي الموقوف وفق المصدر ذاته تمت متابعته من طرف النيابة العامة في حالة سراح، إلا أن الأخبار في الحسيمة تتناقل وبعد تعدد عمليات الهجرة السرية انطلاقا من ميناء الحسيمة وباستغلال قوارب الصيد التقليدي، وتتناقل بالضبط حول وجود مافيات منظمة تسهر على ترتيب عمليات الهجرة السرية خاصة وأن عملية شراء قارب الصيد التقليدي تتم بما لا يقل عن 200 مليون سنتيم، حيث يشتبه في منح مبالغ مهمة للدرك البحري بالحسيمة مقابل غض الطرف عن عمليات الهجرة السرية التي اتخذها بعض ارباب القوارب جزءا من نشاطهم خاصة مع تراجع نشاط الصيد البحري.
وأورد مصدر وصف بالمطلع، للإعلام، أن مصالح الضابطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة، قد قامت يوم السبت بمداهمة عدة أماكن بالحسيمة، إذ ألقت القبض على ما يقل عن 15 شخصا يشتبه في تورطهم بتنظيم الهجرة السرية، وحسب المصدر نفسه فإن من بين الموقوفين عنصر تابع لجهاز الدرك الملكي البحري بميناء الحسيمة، قد تم اعتقاله مع الموقوفين وكان يقدم نفسه كقائد بميناء الحسيمة برتبة ” اجودان ” قادر على تسهيل الهجرة السرية على متن قوارب الصيد التقليدي.
المصدر ذاته أكد أن عناصر الشرطة القضائية التابعين للأمن الجهوي بالحسيمة كانوا قد باشروا عمليات بمقاه متفرقة بالحسيمة حيث قاموا بتوقيف ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم عنصر تابع للدرك الملكي البحري بميناء الحسيمة، وتم العثور معية الموقوفين على مبالغ مالية يشتبه في أنها كانت في طريقها لجيوب الدركي المشتبه به.
الدركي الموقوف وفق المصدر ذاته تمت متابعته من طرف النيابة العامة في حالة سراح، إلا أن الأخبار في الحسيمة تتناقل وبعد تعدد عمليات الهجرة السرية انطلاقا من ميناء الحسيمة وباستغلال قوارب الصيد التقليدي، وتتناقل بالضبط حول وجود مافيات منظمة تسهر على ترتيب عمليات الهجرة السرية خاصة وأن عملية شراء قارب الصيد التقليدي تتم بما لا يقل عن 200 مليون سنتيم، حيث يشتبه في منح مبالغ مهمة للدرك البحري بالحسيمة مقابل غض الطرف عن عمليات الهجرة السرية التي اتخذها بعض ارباب القوارب جزءا من نشاطهم خاصة مع تراجع نشاط الصيد البحري.
