الحسن بلال
تعيش محكمة الدريوش التابعة لابتدائية الناظور بدون قاضي منذ أشهر عديدة عندما تم نقل القاضي حميد السالمي في أكتوبر2011 الى مدينة تازة وبقي قاضي واحد بالمحكمة، وفي الوقت الذي كان فيه المواطنون بإقليم الدريوش ينتظرون تعيين قاضي بديل يخلف حميد السالمي ويغطي الفراغ الذي تركه ليتم نقل القاضي الثاني عثمان الخياط إلى مدينة جرسيف في يوليوز الماضي لتبقى محكمة الدريوش خالية من أي قاضي يفصل في قضايا المواطنين الذين أصبحوا في دوامة ينتظرون من يقضي لهم مصالحهم القضائية.
وقد ترتب عن هذا الفراغ مشاكل عديدة واستياء في صفوف المواطنين الذين يأتون الى المحكمة كل يوم وينتظرون إلى وقت متأخر ثم يعودون بدون أن يحصلوا على مصالحهم في ظل الوضع القائم بمحكمة الدريوش.
وتعرف المحكمة تراكم الملفات والقضايا كثيرة منها، تأخير الرسوم العدلية مما يمنع وصول مبالغ مالية إلى إدارة التسجيل والتمبر، تأخير الحصول على إذن بالزواج، تأخير الحصول على نسخ الرسوم العدلية لعدم وجود قاضي يوقعها، تراكم قضايا في ثبوت الزوجية، تأخير البث في قضايا زواج القاصرات وقضايا أخرى.
وللإشارة كما كان مقررا يوم الخميس فاتح نونبر الجاري، فقد جرت جلسة مخصصة لزواج القاصرات وقد عرفت المحكمة حضور عدد هائل من المواطنين أصحاب ملفات زواج القاصرات الذين انتظروا عقد الجلسة حتى منتصف النهار دون جدوى ، فغادروا المحكمة ساخطين على الوضع القائم بمحكمة الدريوش.
وجدير بالذكر أن قاضي واحد يزور المحكمة مرة كل أسبوع لا يلبي حاجيات المواطنين الذين باتوا يتساءلون إلى متى يستمر هذا الوضع بمحكمة الدريوش؟ وتبقى ملفات المواطنين عالقة في رفوف المحكمة الى أجل غير مسمى !! فأيـــن أنــت يا وزير العدل؟؟
تعيش محكمة الدريوش التابعة لابتدائية الناظور بدون قاضي منذ أشهر عديدة عندما تم نقل القاضي حميد السالمي في أكتوبر2011 الى مدينة تازة وبقي قاضي واحد بالمحكمة، وفي الوقت الذي كان فيه المواطنون بإقليم الدريوش ينتظرون تعيين قاضي بديل يخلف حميد السالمي ويغطي الفراغ الذي تركه ليتم نقل القاضي الثاني عثمان الخياط إلى مدينة جرسيف في يوليوز الماضي لتبقى محكمة الدريوش خالية من أي قاضي يفصل في قضايا المواطنين الذين أصبحوا في دوامة ينتظرون من يقضي لهم مصالحهم القضائية.
وقد ترتب عن هذا الفراغ مشاكل عديدة واستياء في صفوف المواطنين الذين يأتون الى المحكمة كل يوم وينتظرون إلى وقت متأخر ثم يعودون بدون أن يحصلوا على مصالحهم في ظل الوضع القائم بمحكمة الدريوش.
وتعرف المحكمة تراكم الملفات والقضايا كثيرة منها، تأخير الرسوم العدلية مما يمنع وصول مبالغ مالية إلى إدارة التسجيل والتمبر، تأخير الحصول على إذن بالزواج، تأخير الحصول على نسخ الرسوم العدلية لعدم وجود قاضي يوقعها، تراكم قضايا في ثبوت الزوجية، تأخير البث في قضايا زواج القاصرات وقضايا أخرى.
وللإشارة كما كان مقررا يوم الخميس فاتح نونبر الجاري، فقد جرت جلسة مخصصة لزواج القاصرات وقد عرفت المحكمة حضور عدد هائل من المواطنين أصحاب ملفات زواج القاصرات الذين انتظروا عقد الجلسة حتى منتصف النهار دون جدوى ، فغادروا المحكمة ساخطين على الوضع القائم بمحكمة الدريوش.
وجدير بالذكر أن قاضي واحد يزور المحكمة مرة كل أسبوع لا يلبي حاجيات المواطنين الذين باتوا يتساءلون إلى متى يستمر هذا الوضع بمحكمة الدريوش؟ وتبقى ملفات المواطنين عالقة في رفوف المحكمة الى أجل غير مسمى !! فأيـــن أنــت يا وزير العدل؟؟