محكمة الرباط تصدر أحكاما في قضية فساد بالناظور.. السجن لخليلة بارون جزائري ودركيين
الصورة تعبيرية
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، حكما يقضي بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق سيدة متورطة في تقديم رشاوى لقاض ومسؤول بالدرك الملكي برتبة "ليوتنان"، وذلك وفق ما أوردته جريدة "الصباح".
وتوبعت المدانة بتهم خيانة الأمانة، وعدم التبليغ عن جناية، والمشاركة في إرشاء موظفين عموميين بغرض الامتناع عن أداء مهامهم الوظيفية. وقد استندت المحكمة في إدانتها إلى شكاية رفعها ضدها مواطن جزائري يقبع في السجن، متهما إياها بالاستحواذ على مبلغ مالي قدره مليون و20 ألف درهم، كان قد عهد إليها بحفظه، إلى جانب تقديمها رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم لقاض أدين لاحقا بخمس سنوات سجنا.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، حكما يقضي بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق سيدة متورطة في تقديم رشاوى لقاض ومسؤول بالدرك الملكي برتبة "ليوتنان"، وذلك وفق ما أوردته جريدة "الصباح".
وتوبعت المدانة بتهم خيانة الأمانة، وعدم التبليغ عن جناية، والمشاركة في إرشاء موظفين عموميين بغرض الامتناع عن أداء مهامهم الوظيفية. وقد استندت المحكمة في إدانتها إلى شكاية رفعها ضدها مواطن جزائري يقبع في السجن، متهما إياها بالاستحواذ على مبلغ مالي قدره مليون و20 ألف درهم، كان قد عهد إليها بحفظه، إلى جانب تقديمها رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم لقاض أدين لاحقا بخمس سنوات سجنا.
وكشفت التحقيقات أن مسؤول النيابة العامة، الذي تلقى المبلغ، قام بتسليمه إلى مسؤول دركي برتبة "ليوتنان"، بهدف توزيعه على عناصر دركية متمركزة بالناظور، للتغاضي عن نشاط شبكة تهريب مخدرات كان يقودها الجزائري المدان.
وكان المتهم الرئيسي على علاقة وطيدة بالمدانة، التي تدير حمامات "سبا"، إذ ترك لديها المبلغ المذكور لتدبير أمور مالية، من ضمنها دفع الرشاوى. غير أنه عقب توقيفه من قبل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية وإدانته بعقوبة مشددة، اكتشف أنها استولت على جزء من المال، ما دفعه إلى تقديم شكاية ضدها، أسفرت عن اعتقالها وإيداعها جناح النساء بسجن "تامسنا".
القضية لم تتوقف عند هذه الإدانة، إذ سبق للغرفة نفسها أن أصدرت أحكاما صارمة في حق عدد من المتورطين في هذا الملف، حيث قضت بأقصى عقوبة بلغت عشر سنوات سجنا بحق قائد المركز البحري للدرك بالقاعدة العسكرية الخامسة بالقصر الصغير، فيما حكمت على مساعده بتسع سنوات، وعلى نائب قائد المركز بثلاث سنوات حبسا. كما أدين ملازم بالدرك بالمدرسة الملكية بمراكش بست سنوات سجنا، فيما حكم على أربعة دركيين بسبع سنوات لكل واحد منهم، بينما نال ثلاثة مدنيين، أصدقاء نائب وكيل الملك، عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا.
أما بالنسبة للدركيين المتهمين في القضية، فقد قضت المحكمة بعشرين سنة سجنا نافذا موزعة بينهم، بواقع أربع سنوات لكل واحد، في حين صدرت أحكام بالسجن ثلاث سنوات في حق قائد مركز ترابي بالناظور ومساعديه. كما أدين ثلاثة متهمين آخرين بعامين حبسا، لعدم تبليغهم عن الجرائم المرتكبة.
تفجرت هذه القضية عقب تسريب أشرطة مصورة من القاعدة العسكرية الخامسة التابعة للبحرية الملكية بالقصر الصغير، كشفت استغلال معدات الدرك الملكي، بما في ذلك سيارات رباعية الدفع وزوارق بحرية، في عمليات تهريب المخدرات.
وبناءً على التحقيقات، اقتنعت المحكمة بثبوت جرائم متعددة، من بينها تلقي مبالغ مالية لتنفيذ أعمال غير قانونية، والارتشاء، وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، والتلاعب بوثائق رسمية، واستغلال النفوذ، مما جعل القضية واحدة من أكبر ملفات الفساد التي طالت الجهاز القضائي والأمني في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وكان المتهم الرئيسي على علاقة وطيدة بالمدانة، التي تدير حمامات "سبا"، إذ ترك لديها المبلغ المذكور لتدبير أمور مالية، من ضمنها دفع الرشاوى. غير أنه عقب توقيفه من قبل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية وإدانته بعقوبة مشددة، اكتشف أنها استولت على جزء من المال، ما دفعه إلى تقديم شكاية ضدها، أسفرت عن اعتقالها وإيداعها جناح النساء بسجن "تامسنا".
القضية لم تتوقف عند هذه الإدانة، إذ سبق للغرفة نفسها أن أصدرت أحكاما صارمة في حق عدد من المتورطين في هذا الملف، حيث قضت بأقصى عقوبة بلغت عشر سنوات سجنا بحق قائد المركز البحري للدرك بالقاعدة العسكرية الخامسة بالقصر الصغير، فيما حكمت على مساعده بتسع سنوات، وعلى نائب قائد المركز بثلاث سنوات حبسا. كما أدين ملازم بالدرك بالمدرسة الملكية بمراكش بست سنوات سجنا، فيما حكم على أربعة دركيين بسبع سنوات لكل واحد منهم، بينما نال ثلاثة مدنيين، أصدقاء نائب وكيل الملك، عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا.
أما بالنسبة للدركيين المتهمين في القضية، فقد قضت المحكمة بعشرين سنة سجنا نافذا موزعة بينهم، بواقع أربع سنوات لكل واحد، في حين صدرت أحكام بالسجن ثلاث سنوات في حق قائد مركز ترابي بالناظور ومساعديه. كما أدين ثلاثة متهمين آخرين بعامين حبسا، لعدم تبليغهم عن الجرائم المرتكبة.
تفجرت هذه القضية عقب تسريب أشرطة مصورة من القاعدة العسكرية الخامسة التابعة للبحرية الملكية بالقصر الصغير، كشفت استغلال معدات الدرك الملكي، بما في ذلك سيارات رباعية الدفع وزوارق بحرية، في عمليات تهريب المخدرات.
وبناءً على التحقيقات، اقتنعت المحكمة بثبوت جرائم متعددة، من بينها تلقي مبالغ مالية لتنفيذ أعمال غير قانونية، والارتشاء، وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، والتلاعب بوثائق رسمية، واستغلال النفوذ، مما جعل القضية واحدة من أكبر ملفات الفساد التي طالت الجهاز القضائي والأمني في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
