محكمة تغرم مجلس جماعي 5 مليون لفائدة سيدة تعرضت لهجوم كلاب ضالة
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في الدار البيضاء حكما يقضي بتغريم مجلس جماعة الدار البيضاء بمبلغ 50,000 درهم، وذلك لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من قبل كلاب ضالة.
جاء هذا القرار بعد 15 جلسة استماع، حيث ألزمت المحكمة المجلس بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بها نتيجة الهجوم الذي وقع في منطقة ليساسفة في أواخر عام 2023.
أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية في الدار البيضاء حكما يقضي بتغريم مجلس جماعة الدار البيضاء بمبلغ 50,000 درهم، وذلك لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من قبل كلاب ضالة.
جاء هذا القرار بعد 15 جلسة استماع، حيث ألزمت المحكمة المجلس بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بها نتيجة الهجوم الذي وقع في منطقة ليساسفة في أواخر عام 2023.
وقد قامت الضحية برفع دعوى قضائية ضد مجلس الجماعة، الممثل في شخص العمدة نبيلة الرميلي، وولاية جهة الدار البيضاء، بالإضافة إلى شركة التنمية المحلية للبيئة، حيث تعرضت للهجوم أثناء توجهها إلى عملها.
وتفاجأت المرأة بحصار مجموعة من الكلاب الضالة، مما أدى إلى إصابتها، لولا تدخل أحد الحراس في المنطقة الذي أنقذها. وقد تم توثيق هذه الواقعة في شريط مصور نشرته جريدة “العمق”.
وفي سياق متصل، أشار المحامي عبد الفتاح ضعيف، الذي تولى تمثيل الضحية، إلى أن موكلته تعرضت لإصابات في كاحلها وركبتها ويدها، مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أكد المحامي أن الضحية بحاجة إلى علاج نفسي نتيجة الحادث.
ووفقا لدعوى المحامي، فإن المسؤولية تقع على عاتق مجلس جماعة الدار البيضاء، مشددا على تقصيره في مواجهة خطر الكلاب الضالة التي تهدد سلامة المواطنين. وذكر أن الدولة والجماعات تتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها، بناء على المادة 79 من قانون الالتزامات والعقود.
وعلى الرغم من أن المحامي كان قد طالب بتعويض قدره 100,000 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية، فإن المحكمة حكمت بتقليص التعويض إلى نصف المبلغ المطلوب، ليصبح 50,000 درهم.
وتفاجأت المرأة بحصار مجموعة من الكلاب الضالة، مما أدى إلى إصابتها، لولا تدخل أحد الحراس في المنطقة الذي أنقذها. وقد تم توثيق هذه الواقعة في شريط مصور نشرته جريدة “العمق”.
وفي سياق متصل، أشار المحامي عبد الفتاح ضعيف، الذي تولى تمثيل الضحية، إلى أن موكلته تعرضت لإصابات في كاحلها وركبتها ويدها، مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أكد المحامي أن الضحية بحاجة إلى علاج نفسي نتيجة الحادث.
ووفقا لدعوى المحامي، فإن المسؤولية تقع على عاتق مجلس جماعة الدار البيضاء، مشددا على تقصيره في مواجهة خطر الكلاب الضالة التي تهدد سلامة المواطنين. وذكر أن الدولة والجماعات تتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها، بناء على المادة 79 من قانون الالتزامات والعقود.
وعلى الرغم من أن المحامي كان قد طالب بتعويض قدره 100,000 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية، فإن المحكمة حكمت بتقليص التعويض إلى نصف المبلغ المطلوب، ليصبح 50,000 درهم.
