محكمة جرائم الأموال تنظر في ملف أبرشان ومن معه الأربعاء القادم
ناظورسيتي: متابعة
تنظر محكمة الجرائم المالية، بحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء القادم 25 دجنبر الجاري، في الطعون التي قدمها محمد أبركان رئيس جماعة اعزانن والبرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، ومن معه، في الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة ثلاثة منهم بالحبس النافذ.
وأجلت استئنافية فاس جلسة الأسبوع الماضي، بعدما تخلف أحد المتهم "ح ب" عن الحضور، نظرا لظروفه الصحية حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية للمحكمة.
تنظر محكمة الجرائم المالية، بحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء القادم 25 دجنبر الجاري، في الطعون التي قدمها محمد أبركان رئيس جماعة اعزانن والبرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، ومن معه، في الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة ثلاثة منهم بالحبس النافذ.
وأجلت استئنافية فاس جلسة الأسبوع الماضي، بعدما تخلف أحد المتهم "ح ب" عن الحضور، نظرا لظروفه الصحية حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية للمحكمة.
وكانت المحكمة نفسها، قد أصدرت حكما ابتدائيا في حق رئيس جماعة اعزانن محمد أبركان، يدينه بجناية الارتشاء وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم.
كما أدان نفس الحكم الابتدائي، كلا من نائب المذكور "ح ب" ومتهم ثالث، من أجل منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون والمشاركة في تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها، وعاقبت كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم.
الحكم نفسه، قضى بعد مؤاخدة متهمين آخرين ضمنهم إبن البرلماني المذكور، وقضى ببراءتهم وبإرجاع مبالغ الكفالة لهم وإلغاء تدابير المراقبة القضائية في حقهم، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة وستبت محكمة الجرائم المالية في مرحلتها الاستئنافية في الطعون المقدمة لها.
ويتابع المتابعون وعددهم ثمانية متهمين، بتهم استغلال النفوذ، وتسليم وثائق إدارية غير قانونية، والارتشاء والمشاركة في أبناء بدون رخصة، والتزوير في محررات رسمية وإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية دون إذن من القانون إضافة إلى الغدر.
كما أدان نفس الحكم الابتدائي، كلا من نائب المذكور "ح ب" ومتهم ثالث، من أجل منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون والمشاركة في تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها، وعاقبت كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم.
الحكم نفسه، قضى بعد مؤاخدة متهمين آخرين ضمنهم إبن البرلماني المذكور، وقضى ببراءتهم وبإرجاع مبالغ الكفالة لهم وإلغاء تدابير المراقبة القضائية في حقهم، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة وستبت محكمة الجرائم المالية في مرحلتها الاستئنافية في الطعون المقدمة لها.
ويتابع المتابعون وعددهم ثمانية متهمين، بتهم استغلال النفوذ، وتسليم وثائق إدارية غير قانونية، والارتشاء والمشاركة في أبناء بدون رخصة، والتزوير في محررات رسمية وإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية دون إذن من القانون إضافة إلى الغدر.
