محكمة فرنسية تصدر قرارا يتيح لشركات القطاع الخاص فصل المحجبات وفق هذه الشروط
متابعة
قضت أعلى محكمة في فرنسا يوم الأربعاء الماضي أنه بإمكان شركات القطاع الخاص حظر ارتداء الحجاب على موظفيها اللذين هم على اتصال بالعملاء شريطة أن يكون المنع مبررا بشكل سابق بموجب القواعد الداخلية في الشركة أو المؤسسة الخاصة.
ويتيح القرار للشركات فصل موظفيها المعهود لهم الاتصال بالعملاء والذين يرفضون إزالة الحجاب في الحالات التي يكون فيها المنع مذكورا بشكل سابق في الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات الخاصة.
ويمدد القرار بذلك الحظر على الرموز الدينية ليشمل الموظفين في المؤسسات الخاصة بعد أن كان يسري فقط على الموظفات والعاملات في الدوائر الرسمية.
ويعيد قرار المحكمة إلى الأذهان قضية الموظفة المسلمة فاطمة عفيف التي تم فصلها من حضانة "بابي لو" التي كانت تعمل بها بضاحية العاصمة باريس، بعد تبرير الفصل بموجب القواعد الداخلية في الحضانة.
قضت أعلى محكمة في فرنسا يوم الأربعاء الماضي أنه بإمكان شركات القطاع الخاص حظر ارتداء الحجاب على موظفيها اللذين هم على اتصال بالعملاء شريطة أن يكون المنع مبررا بشكل سابق بموجب القواعد الداخلية في الشركة أو المؤسسة الخاصة.
ويتيح القرار للشركات فصل موظفيها المعهود لهم الاتصال بالعملاء والذين يرفضون إزالة الحجاب في الحالات التي يكون فيها المنع مذكورا بشكل سابق في الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات الخاصة.
ويمدد القرار بذلك الحظر على الرموز الدينية ليشمل الموظفين في المؤسسات الخاصة بعد أن كان يسري فقط على الموظفات والعاملات في الدوائر الرسمية.
ويعيد قرار المحكمة إلى الأذهان قضية الموظفة المسلمة فاطمة عفيف التي تم فصلها من حضانة "بابي لو" التي كانت تعمل بها بضاحية العاصمة باريس، بعد تبرير الفصل بموجب القواعد الداخلية في الحضانة.
