محلات تجارية مغلقة.. وجماعة الناظور تطالب بتحصيل الضرائب
ناظور سيتي: محمد العبوسي
عاينت كاميرا ناظور سيتي، إغلاق مجموعة من المحلات التجارية بالسوق المركزي بالناظور، أبوابها.
وطالبت جماعة الناظور، كافة مستغلي المحلات التجارية الكائنة بالسوق المذكور، بتسوية وضعيتهم الجبائية.
وأكدت الجماعة، على أرباب المحلات المعنية، أنه من الضروري العمل على تسوية الوضعية الجبائية الخاصة بهم، داخل الآجال المحددة.
عاينت كاميرا ناظور سيتي، إغلاق مجموعة من المحلات التجارية بالسوق المركزي بالناظور، أبوابها.
وطالبت جماعة الناظور، كافة مستغلي المحلات التجارية الكائنة بالسوق المذكور، بتسوية وضعيتهم الجبائية.
وأكدت الجماعة، على أرباب المحلات المعنية، أنه من الضروري العمل على تسوية الوضعية الجبائية الخاصة بهم، داخل الآجال المحددة.
وتابع المصدر ذاته، أنه يتعين على المعنيين بالأمر، أداء الرسوم الجبائية في الوقت المحدد لتفادي التبعات القانونية التي ستترتب عن عدم الوفاء بالتزامهم بالأداء.
وقامت الجماعة، بإلصاق إعلان في كل أرجاء السوق، أخبرت فيه التجار وأصحاب المحلات بالقرار القاضي بآداء الرسوم المفروضة عليهم.
وجاء في الإعلان، "ليكن في علم التجار مستغلي المحلات التجارية المتواجدة بالسوق المركزي الكائن بتقاطع شارعي الحسن الثاني والجيش الملكي، وبناء على الظهير الشريف رقم 195-07-01 الصادر في : 19 ذي القعدة 1428 الموافق ل : 30 نونبر 2007 لتطبيق القانون رقم : 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه، وبناء على كناش التحملات المتعلق بكيفية استغلال المحلات التجارية المشغولة داخل الأسواق العامة التابعة لجماعة الناظور، خاصة الفصلين الخامس والسابع منه؛ يجب تسوية الوضعية الجبائية داخل الآجال المحددة، لتفادي التبعات القانونية المترتبة عن عدم الوفاء بالتزامهم بالأداء".
وقامت الجماعة، بإلصاق إعلان في كل أرجاء السوق، أخبرت فيه التجار وأصحاب المحلات بالقرار القاضي بآداء الرسوم المفروضة عليهم.
وجاء في الإعلان، "ليكن في علم التجار مستغلي المحلات التجارية المتواجدة بالسوق المركزي الكائن بتقاطع شارعي الحسن الثاني والجيش الملكي، وبناء على الظهير الشريف رقم 195-07-01 الصادر في : 19 ذي القعدة 1428 الموافق ل : 30 نونبر 2007 لتطبيق القانون رقم : 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه، وبناء على كناش التحملات المتعلق بكيفية استغلال المحلات التجارية المشغولة داخل الأسواق العامة التابعة لجماعة الناظور، خاصة الفصلين الخامس والسابع منه؛ يجب تسوية الوضعية الجبائية داخل الآجال المحددة، لتفادي التبعات القانونية المترتبة عن عدم الوفاء بالتزامهم بالأداء".
