محمد أمين وشن يكتب.. قراءة في حركة مقاطعون
بقلم : محمد امين وشن
إن التضييق عن الحركات الاحتجاجية السلمية خاصة ذات المطالب الاجتماعية ، و تبخيس العمل السياسي و النقابي والذي كان و ظل أبدا تلك المؤسسة المؤطرة لكل أنواع الاحتجاجات و قرن السياسة بالدين تارة و بالنفود حينا و بالمال أخرى و عدم الإنصات لنبض الشارع و الاستجابة له خاصة بعد احتجاجات الحسيمة و جرادة وقبلها . أنتج حركة مقاطعون و التي بالرجوع لطبيعتها فهي عبارة عن احتجاج شعبي يمكن اعتباره يتميز بذكاء في التنفيذ اذ أنه و لأول مرة بالمغرب تخرج حركة احتجاجية لا يمكن بأي طريقة محاصرتها بالتدخل الامني و القمع و التهديد اذ لا يمكن ان يفرض على شخص شراء منتوج محدد .
حركة أتت بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ظاهريا لكن لا يمكن البتة النفي المطلق على أنها حركة مسيسة ، و هنا لا بد من طرح مجموعة من الأسئلة ربما تفيد إجابتها في فهم ماهية الحركة :
أن حركة مقاطعون استهدفت ثلاث منتوجات بالظبط و لم تستهدف الشركات الثلاث كما قد يحاول البعض إيهامنا به فمقاطعة حليب سنطرال لم يحل (بضم الياء و كسر ما قبل الآخر ) المقاطعين إلى مقاطعة باقي منتوجات الشركة نفس الشيء بالنسبة لمنتوج علي والذي تم استهدافه دون والماس و عين أطلس و غيرها .
أن الحركة لم تعلن مقاطعتها لمنتوج معين الحليب مثلا بل استهدفت منتوجا لشركة بعينها حليب سنطرال أو الماء بل استهدفت ماء علي أو الكازوال بل استهدفت كازوال افريقيا تحديدا .
و لعل هذه الزوبعة الذهنية ان صح التعبير والتي جعلتنا نطرح مجموعة من الاسئلة حول طبيعة الحركة تجعلنا نستنتج أن حركة مقاطعة استهدفت رمزية الأشخاص الذين يقفون وراء هاته الشركات بسبب الاحتكار و ربطهم النفوذ بالاقتصاد و لهيمنتهم على السوق المغربي .
اذا ما صح هذا الطرح فمن حقنا أن نتساءل هل هذه الشركات هي الشركات الوحيدة المستفيدة من ازدواجية نفوذ_ اقتصاد ؟
إذا ما كان الهدف من الحركة هو رد فعل عن الغلاء في الأسعار و المس بالقدرة الشرائية للمواطن فكيف نفسر مقاطعة منتوج لشركة (أ) و شراء منتوج شركة (ب ) بنفس الجودة و الثمن .
إن حركة مقاطعون و بالرغم من تأثيرها الشعبي و نجاح هذا التأثير إلا أنها حركة غير مؤطرة و لم تقم على دراسة اقتصادية أو اجتماعية تمكن من تحديد الأهداف و سقف المطالب و لا حتى زمن المقاطعة بشكل دقيق و مدروس و هادف .
إن الأهم بالنسبة لنتائج حركة مقاطعون ليس بالضرورة في الخسائر التي تكبدتها الشركات المقصودة و التي لا نتوفر عن أرقام دقيقة لذلك ، بل تتجلى في أنها اماطت اللثام عن نوع سياسيينا و درجة قدرتهم على امتصاص الغضب الشعبي أنى كان و كيف ما كان و لعل تصريحات العديد من الساسة اتجاه المقاطعين ووصفهم بالمداويخ و القطيع و الدراري و اعتبار فعل المقاطعة لعبة و محاولة تصريف الأسباب للخارج في محاولة لتخوين الفعل بالاضافة لنوع الخطاب المعتمد من طرف قيادة الحزب الحاكم والذي اظهر هذا الأخير و كأنه يدافع على الريع الاقتصادي و الاحتكار على حساب المواطن البسيط الذي صوت عليه في 2016 ضد التحكم و هو ما يعتبر خطأ في التواصل حيث كان من المفروض إثارة الأمر في وسائل الاتصال السمعي البصري و مناقشته من طرف مختصين من سياسيين و اقتصاديين و علماء اجتماع و محاولة معرفة الأسباب المؤدية لظهور حركة مقاطعون و قبلها كل الحركات الاحتجاجية السلمية ذات الطابع الاجتماعي .
نتيجة أخرى افرزتها الحركة من حيث لم تعلم و هي إظهار الحقد الدفين بين المواطنين المغاربة خاصة بين مؤيد للمقاطعة و معارض حيث يكيل كل طرف عددا من الاتهامات و السباب للطرف الآخر من قبيل التخوين والعمالة و انعدام الحس الوطني و غيرها من الاتهامات و الاتهامات المضادة وهو ما يبرز أن مدرستنا الوطنية و مناهجها أصبحت عاجزة عن تربية نشئنا عن حرية الاختيار و احترام الرأي و الرأي الآخر و الديمقراطية و التربية على القيم .
إن حركة مقاطعون و بالرغم مما يمكن ان تخلفه من آثار اقتصادية و انعكاسها على الحياة الاجتماعية و السياسية إلا أنها أعطت دروسا بليغة أولها أن البلاد اليوم بحاجة الى مؤسسات قوية مؤسسات قادرة على الجذب و تمكينها من كل الوسائل اللازمة للقيام بدورها في التأطير عوض ضربها وتبخيسها مؤسسات باستطاعتها استباق ما يمكن أن يعرفه الشارع بإجراءات اجتماعية تضمن الحد الأدنى من الكرامة للمواطن ، بحاجة إلى تعليم يتصف بالجودة ويربي النشء على القيم بمفهومها الكوني ، بحاجة إلى الفصل بين الدين و المال و النفوذ من جهة و عالم السياسة من جهة أخرى .
كل ما نحن في حاجة إليه يعتبر ضرورة حتى لا تتفرخ من بين ظهرانينا حركات غير مؤطرة بلا أهداف محددة لاتضمن أن ما يمكن أن تسفر عليه من نتائج لن يكون بالمطلق عكسيا.
إن التضييق عن الحركات الاحتجاجية السلمية خاصة ذات المطالب الاجتماعية ، و تبخيس العمل السياسي و النقابي والذي كان و ظل أبدا تلك المؤسسة المؤطرة لكل أنواع الاحتجاجات و قرن السياسة بالدين تارة و بالنفود حينا و بالمال أخرى و عدم الإنصات لنبض الشارع و الاستجابة له خاصة بعد احتجاجات الحسيمة و جرادة وقبلها . أنتج حركة مقاطعون و التي بالرجوع لطبيعتها فهي عبارة عن احتجاج شعبي يمكن اعتباره يتميز بذكاء في التنفيذ اذ أنه و لأول مرة بالمغرب تخرج حركة احتجاجية لا يمكن بأي طريقة محاصرتها بالتدخل الامني و القمع و التهديد اذ لا يمكن ان يفرض على شخص شراء منتوج محدد .
حركة أتت بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ظاهريا لكن لا يمكن البتة النفي المطلق على أنها حركة مسيسة ، و هنا لا بد من طرح مجموعة من الأسئلة ربما تفيد إجابتها في فهم ماهية الحركة :
أن حركة مقاطعون استهدفت ثلاث منتوجات بالظبط و لم تستهدف الشركات الثلاث كما قد يحاول البعض إيهامنا به فمقاطعة حليب سنطرال لم يحل (بضم الياء و كسر ما قبل الآخر ) المقاطعين إلى مقاطعة باقي منتوجات الشركة نفس الشيء بالنسبة لمنتوج علي والذي تم استهدافه دون والماس و عين أطلس و غيرها .
أن الحركة لم تعلن مقاطعتها لمنتوج معين الحليب مثلا بل استهدفت منتوجا لشركة بعينها حليب سنطرال أو الماء بل استهدفت ماء علي أو الكازوال بل استهدفت كازوال افريقيا تحديدا .
و لعل هذه الزوبعة الذهنية ان صح التعبير والتي جعلتنا نطرح مجموعة من الاسئلة حول طبيعة الحركة تجعلنا نستنتج أن حركة مقاطعة استهدفت رمزية الأشخاص الذين يقفون وراء هاته الشركات بسبب الاحتكار و ربطهم النفوذ بالاقتصاد و لهيمنتهم على السوق المغربي .
اذا ما صح هذا الطرح فمن حقنا أن نتساءل هل هذه الشركات هي الشركات الوحيدة المستفيدة من ازدواجية نفوذ_ اقتصاد ؟
إذا ما كان الهدف من الحركة هو رد فعل عن الغلاء في الأسعار و المس بالقدرة الشرائية للمواطن فكيف نفسر مقاطعة منتوج لشركة (أ) و شراء منتوج شركة (ب ) بنفس الجودة و الثمن .
إن حركة مقاطعون و بالرغم من تأثيرها الشعبي و نجاح هذا التأثير إلا أنها حركة غير مؤطرة و لم تقم على دراسة اقتصادية أو اجتماعية تمكن من تحديد الأهداف و سقف المطالب و لا حتى زمن المقاطعة بشكل دقيق و مدروس و هادف .
إن الأهم بالنسبة لنتائج حركة مقاطعون ليس بالضرورة في الخسائر التي تكبدتها الشركات المقصودة و التي لا نتوفر عن أرقام دقيقة لذلك ، بل تتجلى في أنها اماطت اللثام عن نوع سياسيينا و درجة قدرتهم على امتصاص الغضب الشعبي أنى كان و كيف ما كان و لعل تصريحات العديد من الساسة اتجاه المقاطعين ووصفهم بالمداويخ و القطيع و الدراري و اعتبار فعل المقاطعة لعبة و محاولة تصريف الأسباب للخارج في محاولة لتخوين الفعل بالاضافة لنوع الخطاب المعتمد من طرف قيادة الحزب الحاكم والذي اظهر هذا الأخير و كأنه يدافع على الريع الاقتصادي و الاحتكار على حساب المواطن البسيط الذي صوت عليه في 2016 ضد التحكم و هو ما يعتبر خطأ في التواصل حيث كان من المفروض إثارة الأمر في وسائل الاتصال السمعي البصري و مناقشته من طرف مختصين من سياسيين و اقتصاديين و علماء اجتماع و محاولة معرفة الأسباب المؤدية لظهور حركة مقاطعون و قبلها كل الحركات الاحتجاجية السلمية ذات الطابع الاجتماعي .
نتيجة أخرى افرزتها الحركة من حيث لم تعلم و هي إظهار الحقد الدفين بين المواطنين المغاربة خاصة بين مؤيد للمقاطعة و معارض حيث يكيل كل طرف عددا من الاتهامات و السباب للطرف الآخر من قبيل التخوين والعمالة و انعدام الحس الوطني و غيرها من الاتهامات و الاتهامات المضادة وهو ما يبرز أن مدرستنا الوطنية و مناهجها أصبحت عاجزة عن تربية نشئنا عن حرية الاختيار و احترام الرأي و الرأي الآخر و الديمقراطية و التربية على القيم .
إن حركة مقاطعون و بالرغم مما يمكن ان تخلفه من آثار اقتصادية و انعكاسها على الحياة الاجتماعية و السياسية إلا أنها أعطت دروسا بليغة أولها أن البلاد اليوم بحاجة الى مؤسسات قوية مؤسسات قادرة على الجذب و تمكينها من كل الوسائل اللازمة للقيام بدورها في التأطير عوض ضربها وتبخيسها مؤسسات باستطاعتها استباق ما يمكن أن يعرفه الشارع بإجراءات اجتماعية تضمن الحد الأدنى من الكرامة للمواطن ، بحاجة إلى تعليم يتصف بالجودة ويربي النشء على القيم بمفهومها الكوني ، بحاجة إلى الفصل بين الدين و المال و النفوذ من جهة و عالم السياسة من جهة أخرى .
كل ما نحن في حاجة إليه يعتبر ضرورة حتى لا تتفرخ من بين ظهرانينا حركات غير مؤطرة بلا أهداف محددة لاتضمن أن ما يمكن أن تسفر عليه من نتائج لن يكون بالمطلق عكسيا.
