محمد ربيع: هولندا ستخسر كثيرا إذا ألغت اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب
ناظورسيتي – و.م.ع
أكد رئيس المجلس الوطني لمغاربة هولندا، محمد ربيع، أن هولندا ستخسر أكثر مما ستربح في حال إقدامها على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب سنة 1972 .
وأوضح ربيع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي والتشغيل، لودويجك فرانز أسشير “سيكون الخاسر الأكبر ومعه هولندا” في حال ما إذا ألغيت هذه الاتفاقية من جانب واحد، على اعتبار أن هذا القرار يتعارض مع المعاهدات الدولية.
وأضاف أن الوزير الهولندي “استعمل البرلمان بطريقة غير قانونية من خلال الاعتماد على دعم الأحزاب اليمينية لاتخاذ مبادرة تتنافى مع الدستور الهولندي الذي يقر بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية”.
وأعرب ربيع، البرلماني المغربي الهولندي سابقا، عن عدم تمكنه من فهم موقف الوزير أسشير، “الذي تخلى عن مبادئه الاجتماعية الديمقراطية المساندة للفئات الهشة، لينحاز لبرامج أحزاب اليمين، خاصة منها حزب الحرية، والحزب الليبرالي حليفه في الحكومة.
وذكر بأن هذه المبادرة سبق اقتراحها من طرف حكومة الأقلية السابقة التي جمعت أحزاب النداء الديمقراطي المسيحي، والحزب الليبرالي، بدعم من طرف حزب الحرية.
يذكر أن الحكومة المغربية عبرت اول أمس الخميس عن ” انشغالها ” بما ورد من سعي أحادي لإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع هولندا منذ 1972.
وفي هذا السياق، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، يوم الجمعة، اتصالين هاتفيين مع كل من وزير الخارجية الهولندي فرانز تميرمان والسيد لودويجك فرانز أسشير نائب الوزير الأول الهولاندي ووزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل عبر خلالهما عن أسف الحكومة المغربية “العميق” و”رفضها التام”، لهذا القرار شكلا ومضمونا.
وعبر مزوار عن أسفه لكون هذا القرار اتخذ بشكل أحادي ودون أي تشاور مع السلطات المغربية المعنية ودون أن يتم تبليغه عبر القنوات الملائمة.
كما تأسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون لكون هذا القرار جاء في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الثنائية تطورا إيجابيا وتطبعها إرادة لتطويرها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.
أكد رئيس المجلس الوطني لمغاربة هولندا، محمد ربيع، أن هولندا ستخسر أكثر مما ستربح في حال إقدامها على إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب سنة 1972 .
وأوضح ربيع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي والتشغيل، لودويجك فرانز أسشير “سيكون الخاسر الأكبر ومعه هولندا” في حال ما إذا ألغيت هذه الاتفاقية من جانب واحد، على اعتبار أن هذا القرار يتعارض مع المعاهدات الدولية.
وأضاف أن الوزير الهولندي “استعمل البرلمان بطريقة غير قانونية من خلال الاعتماد على دعم الأحزاب اليمينية لاتخاذ مبادرة تتنافى مع الدستور الهولندي الذي يقر بسمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية”.
وأعرب ربيع، البرلماني المغربي الهولندي سابقا، عن عدم تمكنه من فهم موقف الوزير أسشير، “الذي تخلى عن مبادئه الاجتماعية الديمقراطية المساندة للفئات الهشة، لينحاز لبرامج أحزاب اليمين، خاصة منها حزب الحرية، والحزب الليبرالي حليفه في الحكومة.
وذكر بأن هذه المبادرة سبق اقتراحها من طرف حكومة الأقلية السابقة التي جمعت أحزاب النداء الديمقراطي المسيحي، والحزب الليبرالي، بدعم من طرف حزب الحرية.
يذكر أن الحكومة المغربية عبرت اول أمس الخميس عن ” انشغالها ” بما ورد من سعي أحادي لإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع هولندا منذ 1972.
وفي هذا السياق، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، يوم الجمعة، اتصالين هاتفيين مع كل من وزير الخارجية الهولندي فرانز تميرمان والسيد لودويجك فرانز أسشير نائب الوزير الأول الهولاندي ووزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل عبر خلالهما عن أسف الحكومة المغربية “العميق” و”رفضها التام”، لهذا القرار شكلا ومضمونا.
وعبر مزوار عن أسفه لكون هذا القرار اتخذ بشكل أحادي ودون أي تشاور مع السلطات المغربية المعنية ودون أن يتم تبليغه عبر القنوات الملائمة.
كما تأسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون لكون هذا القرار جاء في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الثنائية تطورا إيجابيا وتطبعها إرادة لتطويرها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.
