ناظورسيتي
قام شاهد إثبات يدعى ''ص.ف'' وهو أحد أفراد القوات العمومية، بذرف الدموع بحرارة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 15 ماي، خلال أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، وكشف عن السيناريو المرعب الذي عاشه بالحسيمة، بعد أن وجد نفسه محاصرا من طرف العديد من المتورطين في أحداث الشغب.
وأوضح الموفد أن الشاهد، وبعد أداء اليمين أمام الهيئة القضائية، أكد خلال سرده للتفاصيل الكاملة الخاصة بالاعتداء الذي تعرض له، سقوطه بين يدي مجموعة من المشاركين في الاحتجاجات بالحسيمة، حيث تعرض للضرب المبرح بواسطة الحجارة، ما خلف إصابته بعاهة مستديمة.
وأشار الموفد أن هذا الشاهد، قال بتأثر كبير إنه حل بمدينة الحسيمة بعد أسبوع من ولادة مولوده، وذلك استجابة لنداء الوطن، لكنه تفاجأ بالمواجهة مع المحتجين، الذين تورطوا في الاعتداء عليه ببشاعة.
وأكد الموفد كذلك أن المحامي محمد أغناش المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين، دخل على الخط، واعتبر فرد القوات العمومية مطالبا بالحق المدني وبالتالي لا يمكن قبول شهادته، ما جعل المحامي عبد الكبير طبيح يتدخل، قائلا: '' إن المطالبة بالحق المدني هي الدولة وفرد القوات العمومية هو شاهد، والدولة هي من تدافع على الشاهد.. وفي هذه الحالة فالدولة تطالب بحقها المدني في إطار ما يسمح به القانون..''.
قام شاهد إثبات يدعى ''ص.ف'' وهو أحد أفراد القوات العمومية، بذرف الدموع بحرارة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 15 ماي، خلال أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، وكشف عن السيناريو المرعب الذي عاشه بالحسيمة، بعد أن وجد نفسه محاصرا من طرف العديد من المتورطين في أحداث الشغب.
وأوضح الموفد أن الشاهد، وبعد أداء اليمين أمام الهيئة القضائية، أكد خلال سرده للتفاصيل الكاملة الخاصة بالاعتداء الذي تعرض له، سقوطه بين يدي مجموعة من المشاركين في الاحتجاجات بالحسيمة، حيث تعرض للضرب المبرح بواسطة الحجارة، ما خلف إصابته بعاهة مستديمة.
وأشار الموفد أن هذا الشاهد، قال بتأثر كبير إنه حل بمدينة الحسيمة بعد أسبوع من ولادة مولوده، وذلك استجابة لنداء الوطن، لكنه تفاجأ بالمواجهة مع المحتجين، الذين تورطوا في الاعتداء عليه ببشاعة.
وأكد الموفد كذلك أن المحامي محمد أغناش المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين، دخل على الخط، واعتبر فرد القوات العمومية مطالبا بالحق المدني وبالتالي لا يمكن قبول شهادته، ما جعل المحامي عبد الكبير طبيح يتدخل، قائلا: '' إن المطالبة بالحق المدني هي الدولة وفرد القوات العمومية هو شاهد، والدولة هي من تدافع على الشاهد.. وفي هذه الحالة فالدولة تطالب بحقها المدني في إطار ما يسمح به القانون..''.