مدريد تدافع عن إستراتجيتها الدبلوماسية مع المغرب عكس "النزعة القتالية" للحزب الشعبي

قلنا ولا زلنا منذ طفولتنا إلى شيخوختنا بان المقاطعة هي الحل الوحيد لإسترجاع المدينتين السليبتين من يد المستغلين الإسبان وأتباعهم المهربين الذين وجدوا ضالتهم في الإستغناء على حساب الشعب المغربي بدعوى قمع البطالة لكنهم يخربون اقتصاد بلادنا ويستغلون سداجة الرجال والنساء والأطفال الذين يمارسون هذه المهنة منذ سنين. لهذا نكرر نحن سكان الشال بأن الحل الوحيد هو خضوع جميع اللبضائع المهربة إلى رسوم جمركية يؤديها جميع من يحمل بضائع عبر الممرين وبهذا نقوم بواجبنا باحترام القوانين الجمركية من جهة وحماية منتوجاتنا وما يستورده التجار بصفة قانونية من جهة أخرى. فهل الحكومة قادرة على احترام قوانين الدولة أملا ؟ إذا كانت الحكومة في مستوى المسئولية فعليها اتخاذ قرار باحترام قانون الجمرك عبر الحدود وستكون النتيجة لحول الله ناجحة لأن سكان البلدتين لا تجارة لهم إلا مع المغاربة، فإذا خضعت بضائعهم إلى الرسوم الجمركية فسيضطرون لمغادرة المدينتين ويسهل علينا استرجاع مدينتينا السليبتين سيما ولنا بهما إخوان وأعمام وعمات وخالات ينتظرون بفارغ الصبر إنهاء الإحتلال الإسباني والرجوع إلى الأصل ألا وهو المغرب كما وقع بالنسبة للآقاليم الجنوبية.
وسياسة تضييق الخناق خير وسيلة لتحرير المدينتين ولن تكلف الدولة متاعب ولا غيرها بل تحترم قوانينها وتضرب على أيدي الجماعة المستغلة لهذه الوضعية والتي كسبت الكثيثر منها واستغنت على حساب الدولة والشعب في آن واحد. وكم من مهرب يملك عمارات وأراضي ومتاجر ولا يفكر في إنشاء معمل أو مؤسسة يشغل فيها الشباب العاطل بل يطالبهم بالعمل معه على تهريب البضاعة مقابل دريهمات، وهذه الطريقة سهلة لربح المال الزفير وشراء الأراضي وغيرها. لهذا يجب وضع حدلهذا الإستغلال وهذا التهريب الذي ى تستفيد منه خزينة الدولة بل يستفيذ منه شرذمة من المهربين, لقد آن الأوان لسد ةالباب على هؤلاء بشن حملة أداء الرسوم الجمركية على البضائع ىالمهربة وهي مفتاح الفرج
أما ما دمنا نماطل ونراوغ فلن نفلح في استرحاع مدينتينا السليبتين