ناظورسيتي: متابعة
وافقت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، في الآونة الأخيرة، على طلب التسليم المقدم رسميا من طرف المغرب، ضد شخص يحمل الجنسية المغربية، ويبلغ من العمر 45 سنة، وهو مطلوب لدى الإنتربول بناء على مذكرة توقيف دولية صدرت عن السلطات القضائية في تطوان في 22 شتنبر الماضي.
وأوردت مصادر إعلامية بإسبانيا، أن المعني بالأمر، جرى اعتقاله في روكيتاس دي مار بألميريا في نونبر 2022، وهو من مواليد مدينة الداخلة المغربية عام 1978، ومتهم بتهريب مهاجرين عبر مضيق جبل طارق في 2017، بالإضافة إلى تهمة الاتجار في البشر، حسب لائحة الاتهام التي أعدتها السلطات المغربية في ذات المذكرة.
وحسب هيئة دفاعه، فإنه يقيم بشكل قانوني في إسبانيا، وله عنوان ثابت ومعروف في روكيتاس دي مار، وعمل يشكل دائم في إسبانيا منذ حصوله على تصريح الإقامة والعمل، وليس له سجل جنائي في إسبانيا ويمتلك خبرة مهنية واسعة.
وافقت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، في الآونة الأخيرة، على طلب التسليم المقدم رسميا من طرف المغرب، ضد شخص يحمل الجنسية المغربية، ويبلغ من العمر 45 سنة، وهو مطلوب لدى الإنتربول بناء على مذكرة توقيف دولية صدرت عن السلطات القضائية في تطوان في 22 شتنبر الماضي.
وأوردت مصادر إعلامية بإسبانيا، أن المعني بالأمر، جرى اعتقاله في روكيتاس دي مار بألميريا في نونبر 2022، وهو من مواليد مدينة الداخلة المغربية عام 1978، ومتهم بتهريب مهاجرين عبر مضيق جبل طارق في 2017، بالإضافة إلى تهمة الاتجار في البشر، حسب لائحة الاتهام التي أعدتها السلطات المغربية في ذات المذكرة.
وحسب هيئة دفاعه، فإنه يقيم بشكل قانوني في إسبانيا، وله عنوان ثابت ومعروف في روكيتاس دي مار، وعمل يشكل دائم في إسبانيا منذ حصوله على تصريح الإقامة والعمل، وليس له سجل جنائي في إسبانيا ويمتلك خبرة مهنية واسعة.
وبحسب مذكرة التوقيف الدولية، فإن المتهم المغربي يواجه عقوبة بالسجن من 10 إلى 15 سنة، في حالة مؤخذاته بالمنسوب إليه من طرف محاكم المملكة، حيث يواجه تهم الانتماء إلى عصابة إجرامية وتسهيل عمليات للهجرة غير الشرعية، ما بين أبريل وغشت 2017.
هذا وفي متم مارس المنصرم، أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية قرار يقضي برفض تسليم مواطن مغربي مقيم بمدينة سبتة إلى السلطات المغربية.
وجاء ذلك، عقب البت في طلب تقدمت به المحكمة الوطنية طلبت فيه من الغرفة الجنائية بتسليم المعني للمغرب، وذلك إثر صدور مذكرة بحث دولية في حقه تتضمن شبهة انتمائه إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب البشر.
وقالت وسائل محلية بسبتة، إن هذا أصدرته الغرفة بسبب عدم اقتناعها بالتهم الموجهة إلى المواطن المغربي من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان.
هذا وفي متم مارس المنصرم، أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية قرار يقضي برفض تسليم مواطن مغربي مقيم بمدينة سبتة إلى السلطات المغربية.
وجاء ذلك، عقب البت في طلب تقدمت به المحكمة الوطنية طلبت فيه من الغرفة الجنائية بتسليم المعني للمغرب، وذلك إثر صدور مذكرة بحث دولية في حقه تتضمن شبهة انتمائه إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب البشر.
وقالت وسائل محلية بسبتة، إن هذا أصدرته الغرفة بسبب عدم اقتناعها بالتهم الموجهة إلى المواطن المغربي من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان.