ناظورسيتي: متابعة
قرر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين، في وقت شددت فيه مدريد على موقفها الثابت بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية.
ونشر كاتس على منصة "إكس" قائلا: "ردا على اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية والدعوة المعادية للسامية التي أطلقتها "يولاندا دياز" نائبة رئيس الوزراء الإسباني، ليس فقط للاعتراف بالدولة الفلسطينية بل "لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر"، قررتُ قطع العلاقة بين التمثيل الإسباني في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية".
قرر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين، في وقت شددت فيه مدريد على موقفها الثابت بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية.
ونشر كاتس على منصة "إكس" قائلا: "ردا على اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية والدعوة المعادية للسامية التي أطلقتها "يولاندا دياز" نائبة رئيس الوزراء الإسباني، ليس فقط للاعتراف بالدولة الفلسطينية بل "لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر"، قررتُ قطع العلاقة بين التمثيل الإسباني في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية".
وتابع: "إذا كانت هذه الشخصية الجاهلة المليئة بالكراهية تريد أن تفهم ما الذي يسعى إليه الإسلام الراديكالي حقا، فعليها أن تدرس 700 عاما من الحكم الإسلامي في الأندلس- إسبانيا اليوم".
من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه لا أحد يستطيع إرهاب إسبانيا وثنيها عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد ألباريس أن حكومته ستقدم عريضة احتجاج إلى حكومة الإحتلال بعد قرار منع الفلسطينيين من الإستفادة من الخدمات القنصلية الإسبانية في القدس.
ونفى ألباريس اتهامات معاداة السامية التي وجهها وزير الخارجية الإسرائيلي لحكومة إسبانيا.
ويعتبر هذا الإجراء غير مسبوق مع الدول التي لها قنصليات عامة في القدس، حيث لم يسبق أن لجأت إسرائيل إلى مثل هذا الإجراء، بما في ذلك عندما اعترفت السويد بفلسطين في أكتوبر 2014.
ولدى العديد من الدول قنصليات عامة بالقدس الشرقية المحتلة، بعضها يعود لما قبل العام 1967.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه لا أحد يستطيع إرهاب إسبانيا وثنيها عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد ألباريس أن حكومته ستقدم عريضة احتجاج إلى حكومة الإحتلال بعد قرار منع الفلسطينيين من الإستفادة من الخدمات القنصلية الإسبانية في القدس.
ونفى ألباريس اتهامات معاداة السامية التي وجهها وزير الخارجية الإسرائيلي لحكومة إسبانيا.
ويعتبر هذا الإجراء غير مسبوق مع الدول التي لها قنصليات عامة في القدس، حيث لم يسبق أن لجأت إسرائيل إلى مثل هذا الإجراء، بما في ذلك عندما اعترفت السويد بفلسطين في أكتوبر 2014.
ولدى العديد من الدول قنصليات عامة بالقدس الشرقية المحتلة، بعضها يعود لما قبل العام 1967.