مدونة جديدة.. بلاغ هام لمجلس النواب
ناظورسيتي: متابعة
في بلاغ له، ذكر مجلس النواب بأن مكونات المجلس بصدد صياغة واعتماد مدونة جديدة للأخلاقيات البرلمانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالته بمناسبة الذكرى الـ60 لإحداث أول برلمان منتخب في المملكة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم في هذا الإطار، عقد سلسلة اجتماعات لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية واللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، ترأسها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.
وانكبت الجلسات على صياغة واعتماد مدونة جديدة للأخلاقيات البرلمانية، بما يساهم في الارتقاء بتخليق الحياة البرلمانية”.
في بلاغ له، ذكر مجلس النواب بأن مكونات المجلس بصدد صياغة واعتماد مدونة جديدة للأخلاقيات البرلمانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالته بمناسبة الذكرى الـ60 لإحداث أول برلمان منتخب في المملكة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم في هذا الإطار، عقد سلسلة اجتماعات لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية واللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، ترأسها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.
وانكبت الجلسات على صياغة واعتماد مدونة جديدة للأخلاقيات البرلمانية، بما يساهم في الارتقاء بتخليق الحياة البرلمانية”.
وأبرز بلاغ المجلس أن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية اتفقوا خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين، على مواصلة الانكباب على بلورة صيغة جديدة لمدونة السلوك والتي سيتم إدراجها ضمن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وسيحقق ذلك في النص الدقة والنجاعة، والعمق والشمولية والانسجام والاتساق، والملاءمة مع الدستور، وبما يحقق التوجيهات الملكية السامية بضرورة “إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.
ونوه المجلس إلى أن اجتماعات رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ستتواصل خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، لاعتماد هذا النص، مؤكدا أن جميع مكونات المجلس “معبأة من أجل تنفيذ ما ورد في الرسالة الملكية السامية في شأن تخليق العمل البرلماني والسمو به وتجويده، ترسيخا للنضج الذي حققه العمل البرلماني، وارتقاء بديموقراطية المؤسسات التمثيلية”، كما أكد على ذلك الملك.
وسيحقق ذلك في النص الدقة والنجاعة، والعمق والشمولية والانسجام والاتساق، والملاءمة مع الدستور، وبما يحقق التوجيهات الملكية السامية بضرورة “إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.
ونوه المجلس إلى أن اجتماعات رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ستتواصل خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، لاعتماد هذا النص، مؤكدا أن جميع مكونات المجلس “معبأة من أجل تنفيذ ما ورد في الرسالة الملكية السامية في شأن تخليق العمل البرلماني والسمو به وتجويده، ترسيخا للنضج الذي حققه العمل البرلماني، وارتقاء بديموقراطية المؤسسات التمثيلية”، كما أكد على ذلك الملك.
