مديرية الأمن تنفي سعيها إلى فرض قاعدة قانونية لمنع تصوير رجال الأمن
متابعة
نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن يكون لديها سعي إلى فرض قاعدة قانونية لمنع تصوير رجال الأمن، لإثبات التجاوزات المنسوبة إليهم، مؤكدة أن جميع هذه التجاوزات المحتملة أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية بحقهم عند الإقتضاء.
كما نفت المديرية، في بيان حقيقة، صحة أحد رجال الأمن الوطني بمدينة فاس مخالفة تتعلق بالوقوف في مكان ممنوع، وقام سائق السيارة بمحاولة تصوير مركبة ثانية كانت مستوقفة بنفس المكان، وهو ما دفع الشرطي إلى حجز هاتفه النقال وتقديمه أمام النيابة العامة”.
وأكدت المديرية أنه وبعد مراجعة مصالح ولاية أمن فاس، تبين أن النازلة موضوع المقال تعود ليوم 24 أكتوبر الماضي، وتتمثل في ارتكاب أحد مستعملي الطريق لمخالفة مرورية تتمثل في السير في الاتجاه الممنوع وليس الوقوف أو التوقف بمكان ممنوع “، مضيفة بأن ” السائق المخالف تعمد تصوير مقطع فيديو للشرطي أثناء مزاولته لمهامه في ظروف من شأنها الحيلولة دون تطبيق القانون، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت باستقراء المقطع أو المقاطع المسجلة وتقديم السائق في حالة سراح أمام نفس النيابة العامة، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة”.
كما نفت المديرية صحة ما أشير إليه بخصوص دورية مصلحية صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني بدعوى أنها “تسعى إلى فرض قاعدة قانونية تسعى إلى خنق حريات المغاربة وحقهم في إثبات خرق عناصره للقانون”.
وأكدت المديرية أن المذكرة المصلحية التي أشار إليها المقال المرجعي، جاءت لتأطير عمل موظفي الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وتحديد الآليات المثلى لضمان فعالية التدخلات الأمنية في الشارع العام، ولم تأت لوضع نص قانوني أو لتقنين مجال معين، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص مصالح الأمن الوطني ومنوط دستوريا وتشريعيا بهيئات ومؤسسات حددها القانون بشكل دقيق.
وأضافت بأن المذكرة موضوع المقال، شددت على ضرورة تكييف العرض الأمني مع انتظارات المواطنين وملاءمته مع التحولات المتسارعة التي تعرفها مظاهر الجنوح والإجرام، فضلا عن استحضار أهمية الجانب التواصلي في تدعيم الإحساس بالأمن ومكافحة الإشاعات والأشرطة المفبركة.
وشددت المديرية على أن المذكرة طالبت أيضا عناصر الأمن بتوقيف جميع الأشخاص المشتبه فيهم الذين يظهرون في أشرطة أو تسجيلات مصورة، وهم يتحدون القانون أو يهددون بارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص والممتلكات، أو يعرضون أسلحة بيضاء أو معدات أو أدوات من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين.
وأكدت مديرية الأمن أن مهمتها هي تأطير عمل موظفيها وتحديد الآليات المثلى والفضلى لتطبيق القوانين المحددة تشريعا، مع الإشارة إلى أن جميع التجاوزات المحتملة المنسوبة لموظفي الأمن أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية عند الاقتضاء.
نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن يكون لديها سعي إلى فرض قاعدة قانونية لمنع تصوير رجال الأمن، لإثبات التجاوزات المنسوبة إليهم، مؤكدة أن جميع هذه التجاوزات المحتملة أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية بحقهم عند الإقتضاء.
كما نفت المديرية، في بيان حقيقة، صحة أحد رجال الأمن الوطني بمدينة فاس مخالفة تتعلق بالوقوف في مكان ممنوع، وقام سائق السيارة بمحاولة تصوير مركبة ثانية كانت مستوقفة بنفس المكان، وهو ما دفع الشرطي إلى حجز هاتفه النقال وتقديمه أمام النيابة العامة”.
وأكدت المديرية أنه وبعد مراجعة مصالح ولاية أمن فاس، تبين أن النازلة موضوع المقال تعود ليوم 24 أكتوبر الماضي، وتتمثل في ارتكاب أحد مستعملي الطريق لمخالفة مرورية تتمثل في السير في الاتجاه الممنوع وليس الوقوف أو التوقف بمكان ممنوع “، مضيفة بأن ” السائق المخالف تعمد تصوير مقطع فيديو للشرطي أثناء مزاولته لمهامه في ظروف من شأنها الحيلولة دون تطبيق القانون، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت باستقراء المقطع أو المقاطع المسجلة وتقديم السائق في حالة سراح أمام نفس النيابة العامة، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة”.
كما نفت المديرية صحة ما أشير إليه بخصوص دورية مصلحية صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني بدعوى أنها “تسعى إلى فرض قاعدة قانونية تسعى إلى خنق حريات المغاربة وحقهم في إثبات خرق عناصره للقانون”.
وأكدت المديرية أن المذكرة المصلحية التي أشار إليها المقال المرجعي، جاءت لتأطير عمل موظفي الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وتحديد الآليات المثلى لضمان فعالية التدخلات الأمنية في الشارع العام، ولم تأت لوضع نص قانوني أو لتقنين مجال معين، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص مصالح الأمن الوطني ومنوط دستوريا وتشريعيا بهيئات ومؤسسات حددها القانون بشكل دقيق.
وأضافت بأن المذكرة موضوع المقال، شددت على ضرورة تكييف العرض الأمني مع انتظارات المواطنين وملاءمته مع التحولات المتسارعة التي تعرفها مظاهر الجنوح والإجرام، فضلا عن استحضار أهمية الجانب التواصلي في تدعيم الإحساس بالأمن ومكافحة الإشاعات والأشرطة المفبركة.
وشددت المديرية على أن المذكرة طالبت أيضا عناصر الأمن بتوقيف جميع الأشخاص المشتبه فيهم الذين يظهرون في أشرطة أو تسجيلات مصورة، وهم يتحدون القانون أو يهددون بارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص والممتلكات، أو يعرضون أسلحة بيضاء أو معدات أو أدوات من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين.
وأكدت مديرية الأمن أن مهمتها هي تأطير عمل موظفيها وتحديد الآليات المثلى والفضلى لتطبيق القوانين المحددة تشريعا، مع الإشارة إلى أن جميع التجاوزات المحتملة المنسوبة لموظفي الأمن أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية عند الاقتضاء.
