مديرية الضرائب تنفي إخضاع السيارات التي لم يؤدي مالكوها الضريبة السنوية للحجز
ناظورسيتي
نفى الطاهر العلوي المدغري، رئيس قسم المحاسبة بالمديرية العامة للضرائب، الأخبار التي راجت حول قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في فاتح فبراير، يفرض إجراءات جديدة على السيارات التي لم يُؤد أصحابُها ضريبتَهم السنوية.
وأضاف العلوي المدغري، في تصريح لقناة "ميدي 1 تيفي"، أن هذا الخبر "غير صحيح بتاتا وكل ما هنالك، أن مديرية الضرائب عندها قاعدة بيانات بالنسبة لسيارات الأشخاص الذين لم يؤدوا الضريبة وتراسلهم بشكل ودي لأداء الضربية".
هذا، وشاع في أوساط المواطنين مؤخرا، وخصوصا لدى تجارِ السيارات، أن قانونا جديدا يدخل حيزَ التنفيذ في فاتح فبراير المقبل، يفرض إجراءات جديدة على السيارات التي لم يُؤد أصحابُها ضريبتَهم السنوية.
كما شاع أيضا، أن من بين الإجراءاتِ المتوقعة حجز هذه السياراتِ عند البيع، وتعريض المُشترين لإجراءات جديدة إضافية حتى تسويةِ الوضعية الضريبية، إلا أن توضيحات المديرية العامة للضرائب فندت كل تلك الإشاعات.
نفى الطاهر العلوي المدغري، رئيس قسم المحاسبة بالمديرية العامة للضرائب، الأخبار التي راجت حول قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في فاتح فبراير، يفرض إجراءات جديدة على السيارات التي لم يُؤد أصحابُها ضريبتَهم السنوية.
وأضاف العلوي المدغري، في تصريح لقناة "ميدي 1 تيفي"، أن هذا الخبر "غير صحيح بتاتا وكل ما هنالك، أن مديرية الضرائب عندها قاعدة بيانات بالنسبة لسيارات الأشخاص الذين لم يؤدوا الضريبة وتراسلهم بشكل ودي لأداء الضربية".
هذا، وشاع في أوساط المواطنين مؤخرا، وخصوصا لدى تجارِ السيارات، أن قانونا جديدا يدخل حيزَ التنفيذ في فاتح فبراير المقبل، يفرض إجراءات جديدة على السيارات التي لم يُؤد أصحابُها ضريبتَهم السنوية.
كما شاع أيضا، أن من بين الإجراءاتِ المتوقعة حجز هذه السياراتِ عند البيع، وتعريض المُشترين لإجراءات جديدة إضافية حتى تسويةِ الوضعية الضريبية، إلا أن توضيحات المديرية العامة للضرائب فندت كل تلك الإشاعات.
