متابعة
قالت جريدة هسبريس ان عدد من النقابات في قطاع الصيد البحري تقدمت بطلب الى وزارة الفلاحة والصيد البحري قصد مراجعة مسطرة إتلاف السلع المضبوطة غير القانونية من الأسماك في موانئ المغرب .
واضافت نفس المصادر ان وزارة الفلاحة تتجه صوب تعديل هذه المسطرة بعد الحادث الاليم لمقتل بائع السمك محسن فكري الذي ضُبطت لديه كمية من سمك أبو سيف، صيدت بشكل غير قانوني، في أكتوبر الماضي في الحسيمة.
واشار المصدر ذاته الى انه وبسبب هذا الحادث رافعت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري على تعديل هذه المسطرة ، لكونه ينص فقط على الإتلاف الفوري.
وتقول النقابة في هذا الصدد ل-نفس الجريدة - إن عدم توضيح المسطرة يُضعف الحماية القانونية للموظفين المكلفين بإتلاف السلع غير القانونية في الموانئ، الذين سبق أن نظموا إضرابات عدة عقب الحكم على الموظفين الثلاثة الذين أنهوا عقوبتهم الحبسية قبل أسابيع.
قالت جريدة هسبريس ان عدد من النقابات في قطاع الصيد البحري تقدمت بطلب الى وزارة الفلاحة والصيد البحري قصد مراجعة مسطرة إتلاف السلع المضبوطة غير القانونية من الأسماك في موانئ المغرب .
واضافت نفس المصادر ان وزارة الفلاحة تتجه صوب تعديل هذه المسطرة بعد الحادث الاليم لمقتل بائع السمك محسن فكري الذي ضُبطت لديه كمية من سمك أبو سيف، صيدت بشكل غير قانوني، في أكتوبر الماضي في الحسيمة.
واشار المصدر ذاته الى انه وبسبب هذا الحادث رافعت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري على تعديل هذه المسطرة ، لكونه ينص فقط على الإتلاف الفوري.
وتقول النقابة في هذا الصدد ل-نفس الجريدة - إن عدم توضيح المسطرة يُضعف الحماية القانونية للموظفين المكلفين بإتلاف السلع غير القانونية في الموانئ، الذين سبق أن نظموا إضرابات عدة عقب الحكم على الموظفين الثلاثة الذين أنهوا عقوبتهم الحبسية قبل أسابيع.