مراسلة تطالب وزير الداخلية بالتدخل بعد منع عائلة من تسجيل اسم "أمازيغ" لمولودها
ناظور سيتي: مريم محو
راسلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أزطا، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل التدخل، بعد منع تسجيل اسم أمازيغي في الحالة المدنية.
وأعرب المكتب التنفيذي للشبكة، في المراسلة التي توصل ناظور سيتي بنظير منها، عن أسفه، إثر منع عائلة تقطن بإقليم تنغير من تسجيل إسم أمازيغ لمولود جديد لها، في سجل الحالة المدنية.
وقالت أزطا أمازيغ، "إن المولود المعني لازال محروما من اكتساب شخصيته القانونية ومن حقه في حمل الاسم الذي اختير له من قبل عائلته، على الرغم من مرور أكثر من شهر وعشرة أيام على ازدياده".
راسلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أزطا، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل التدخل، بعد منع تسجيل اسم أمازيغي في الحالة المدنية.
وأعرب المكتب التنفيذي للشبكة، في المراسلة التي توصل ناظور سيتي بنظير منها، عن أسفه، إثر منع عائلة تقطن بإقليم تنغير من تسجيل إسم أمازيغ لمولود جديد لها، في سجل الحالة المدنية.
وقالت أزطا أمازيغ، "إن المولود المعني لازال محروما من اكتساب شخصيته القانونية ومن حقه في حمل الاسم الذي اختير له من قبل عائلته، على الرغم من مرور أكثر من شهر وعشرة أيام على ازدياده".
وذكرت الشبكة، بالالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفب التي تنص على تسجيل الطفل بعد ولادته بشكل فوري، وعلى أن يكون لهذا الأخير الحق في اسم منذ ولادته.
وأورد المصدر عينه، أن المنع الذي تعرضت له الأسرة المذكورة، فيه أيضا تأكيد لتخوفات اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري التي ناقشت التقرير المغربي شهر نونبر المنصرم، والتي توقفت عند التمييز ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، بما فيها الحرية في اختيار الأسماء الأمازيغية وتسجيلها الفوري في سجل الحالة المدنية، يردف المصدر.
واستنكرت الشبكة في مراسلتها، ما تراه تماطلا في تسجيل اسم أمازيغ، وحيفا وتمييزا لحق أسرة الطفل.
كما، دعت وزير الداخلية، إلى العمل على رفع الظلم الذي طال أسرة المولود المراد تسجيله، وإنصافها، وتمكينها من حقها في التسجيل الفوري لطفلها في الحالة المدنية بالاسم الذي تختاره دون تمييز أو مماطلة.
وأورد المصدر عينه، أن المنع الذي تعرضت له الأسرة المذكورة، فيه أيضا تأكيد لتخوفات اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري التي ناقشت التقرير المغربي شهر نونبر المنصرم، والتي توقفت عند التمييز ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، بما فيها الحرية في اختيار الأسماء الأمازيغية وتسجيلها الفوري في سجل الحالة المدنية، يردف المصدر.
واستنكرت الشبكة في مراسلتها، ما تراه تماطلا في تسجيل اسم أمازيغ، وحيفا وتمييزا لحق أسرة الطفل.
كما، دعت وزير الداخلية، إلى العمل على رفع الظلم الذي طال أسرة المولود المراد تسجيله، وإنصافها، وتمكينها من حقها في التسجيل الفوري لطفلها في الحالة المدنية بالاسم الذي تختاره دون تمييز أو مماطلة.
