مراسلون بلا حدود ترد على وزارة الثقافة والاتصال بخصوص إنتهاك حقوق الصحافيين بالحسيمة
متابعة
عادة مرى أخرى منظمة “مراسلون بلا حدود” الى تأكيد إتهاماتها السابقة للحكومة المغربية، والتي نفتها هاته الأخيرة من خلال بيان لوزارة الثقافة والإتصال إنتقد تقرير المنظمة بخصوص انتهاكات وصفها بـ"المزعومة" لحرية الإعلام فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لحراك الريف والوضع في مدينة الحسيمة. ووصفت الوزارة أنّ المعلومات التي أوردها تقرير المنظمة “عارية من الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتنقصها الأدلة.
وفي بيان بعنوان “مراسلون بلا حدود ترد على وزارة الثقافة والاتصال"، أكدت المنظمة أنها دأبت ومن خلال شبكتها من المراسلين المحليين على التحقق من كل حالة عن كثب قبل نشر التقارير ذات الصلة. لافتة نظر السلطات المغربية إلى القضايا التالية:
اعتقال حميد المهداوي (محرر موقع بديل انفو الإخباري) في مدينة الحسيمة التابعة لمنطقة الريف، وذلك بتاريخ 20 يوليو والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم مغربي (1800 يورو) بتهمة “دعوة” الناس إلى “المشاركة في مظاهرة محظورة”. لتجدد منظمة مراسلون بلا حدود مطالبها بإطلاق سراحه.
استمرار اعتقال ستة صحفيين/مواطنين دون محاكمة، وهم محمد الأسريحي (محرر موقع Rif24)، جواد الصبري (مصوّر موقع Rif24)، عبد العلي حدو (مقدّم التلفزيون الإلكتروني (AraghiTV)، حسين الإدريسي (مصور ريف بريس)، فؤاد السعيدي (صفحة أوار تيفي على فيسبوك)، ربيع الأبلق (مراسل موقع info). تم اعتقال جميعهم أثناء تغطيتهم لما يجري في منطقة الريف، وتعرب منظمة مراسلون بلا حدود عن قناعتها بأن مكانهم لا يجب أن يكون خلف القضبان.
المعايير المستخدمة لمنح التصاريح وبطاقات الاعتماد للصحفيين الأجانب. بعد مراجعة حالات متكررة من عدم الرد على صحفيين أجانب بخصوص طلباتهم للحصول على تصاريح للتغطية بالفيديو في المغرب، تحثّ منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المغربية على توضيح آلية منح بطاقات الاعتماد وتقديم أسباب واضحة في حالة الرفض من أجل تجنّب أي غموض أو لبس في هذا المجال.
كما تودّ المنظمة أن تلفت انتباه الوزارة إلى التفسير الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بخصوص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المتعلقة بحرية التعبير والرأي).
في النقطة 14 من التفسير العام رقم 34، تقوم اللجنة بحثّ الدول على أن تولي “عناية خاصة من أجل تشجيع وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة”، وفي النقطة 44، تؤكد على أن “الصحافة هي بمثابة دور يتشارك به طيف واسع من الفرقاء، ويشمل ذلك (…) المدونين وغيرهم ممن ينخرط في أشكال من النشر الفردي عبر الوسائل المطبوعة أو الإنترنت أو وسائل أخرى”.
ولمناقشة هذه المسائل فقد ربطت المنظمة الإتصال بالكاتب العام للوزارة بتاريخ 18 غشت الجاري، وطلبت لقاء مع السيد الوزير. علما أن المغرب يقبع في المرتبة 133 (من أصل 180 دولة) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2017.
عادة مرى أخرى منظمة “مراسلون بلا حدود” الى تأكيد إتهاماتها السابقة للحكومة المغربية، والتي نفتها هاته الأخيرة من خلال بيان لوزارة الثقافة والإتصال إنتقد تقرير المنظمة بخصوص انتهاكات وصفها بـ"المزعومة" لحرية الإعلام فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لحراك الريف والوضع في مدينة الحسيمة. ووصفت الوزارة أنّ المعلومات التي أوردها تقرير المنظمة “عارية من الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتنقصها الأدلة.
وفي بيان بعنوان “مراسلون بلا حدود ترد على وزارة الثقافة والاتصال"، أكدت المنظمة أنها دأبت ومن خلال شبكتها من المراسلين المحليين على التحقق من كل حالة عن كثب قبل نشر التقارير ذات الصلة. لافتة نظر السلطات المغربية إلى القضايا التالية:
اعتقال حميد المهداوي (محرر موقع بديل انفو الإخباري) في مدينة الحسيمة التابعة لمنطقة الريف، وذلك بتاريخ 20 يوليو والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم مغربي (1800 يورو) بتهمة “دعوة” الناس إلى “المشاركة في مظاهرة محظورة”. لتجدد منظمة مراسلون بلا حدود مطالبها بإطلاق سراحه.
استمرار اعتقال ستة صحفيين/مواطنين دون محاكمة، وهم محمد الأسريحي (محرر موقع Rif24)، جواد الصبري (مصوّر موقع Rif24)، عبد العلي حدو (مقدّم التلفزيون الإلكتروني (AraghiTV)، حسين الإدريسي (مصور ريف بريس)، فؤاد السعيدي (صفحة أوار تيفي على فيسبوك)، ربيع الأبلق (مراسل موقع info). تم اعتقال جميعهم أثناء تغطيتهم لما يجري في منطقة الريف، وتعرب منظمة مراسلون بلا حدود عن قناعتها بأن مكانهم لا يجب أن يكون خلف القضبان.
المعايير المستخدمة لمنح التصاريح وبطاقات الاعتماد للصحفيين الأجانب. بعد مراجعة حالات متكررة من عدم الرد على صحفيين أجانب بخصوص طلباتهم للحصول على تصاريح للتغطية بالفيديو في المغرب، تحثّ منظمة مراسلون بلا حدود السلطات المغربية على توضيح آلية منح بطاقات الاعتماد وتقديم أسباب واضحة في حالة الرفض من أجل تجنّب أي غموض أو لبس في هذا المجال.
كما تودّ المنظمة أن تلفت انتباه الوزارة إلى التفسير الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بخصوص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المتعلقة بحرية التعبير والرأي).
في النقطة 14 من التفسير العام رقم 34، تقوم اللجنة بحثّ الدول على أن تولي “عناية خاصة من أجل تشجيع وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة”، وفي النقطة 44، تؤكد على أن “الصحافة هي بمثابة دور يتشارك به طيف واسع من الفرقاء، ويشمل ذلك (…) المدونين وغيرهم ممن ينخرط في أشكال من النشر الفردي عبر الوسائل المطبوعة أو الإنترنت أو وسائل أخرى”.
ولمناقشة هذه المسائل فقد ربطت المنظمة الإتصال بالكاتب العام للوزارة بتاريخ 18 غشت الجاري، وطلبت لقاء مع السيد الوزير. علما أن المغرب يقبع في المرتبة 133 (من أصل 180 دولة) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2017.
