ناظور سيتي: مريم محو
انتقد مرصد العمل الحكومي، كيفية تدبير حكومة أخنوش لأزمة النظام الأساسي للتعليم، الذي تسبب في احتقان كبير في القطاع.
واعتبر المرصد، في تقرير له، توصل ناظور سيتي بنظير منها، أن الملف المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم، يعد من بين أبرز التحديات التي تواجه الحكومة خلال هذه الفترة.
وأورد المصدر ذاته،أن الحكومة تواجه اليوم إشكالين كبيرين، يتعلقان بالإضراب الكلي الذي يخوضه رجال ونساء التعليم، والشلل التام الذي أصاب المدارس العمومية في المغرب لما يزيد عن ستة أسابيع، مبرزا أن هذا الأمر بات يهدد المسيرة التعلمية لأكثر من ستة ملايين تلميذ ويهدد بسنة بيضاء.
انتقد مرصد العمل الحكومي، كيفية تدبير حكومة أخنوش لأزمة النظام الأساسي للتعليم، الذي تسبب في احتقان كبير في القطاع.
واعتبر المرصد، في تقرير له، توصل ناظور سيتي بنظير منها، أن الملف المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم، يعد من بين أبرز التحديات التي تواجه الحكومة خلال هذه الفترة.
وأورد المصدر ذاته،أن الحكومة تواجه اليوم إشكالين كبيرين، يتعلقان بالإضراب الكلي الذي يخوضه رجال ونساء التعليم، والشلل التام الذي أصاب المدارس العمومية في المغرب لما يزيد عن ستة أسابيع، مبرزا أن هذا الأمر بات يهدد المسيرة التعلمية لأكثر من ستة ملايين تلميذ ويهدد بسنة بيضاء.
وسجل، أن الإشكال الثاني الذي تواجهه الحكومة اليوم، يكمن في غياب مخاطب ذو مشروعية قانونية وتمثيلية للحوار، وذلك في ظل حالة التجاوز التام التي تعاني منها النقابات وظهور التنسيقيات، كفاعل رئيسي قادر على خلق زخم احتجاجي قوي، يردف المصدر.
ويرى المرصد، أن أزمة الإضراب في التعليم، برزت نتيجة ما وصفه بالتدبير الارتجالي لإخراج النظام الأساسي لشغيلة هذا القطاع، وكذا بسبب التدبير الحكومي المرتبك لهذه الأزمة، ودفعها في اتجاه التصاعد والمزيد من التوتر.
وحسب نفس المصدر، فإن تدبير الأزمة التي تولدت عن صدور مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم، من طرف الحكومة، ابتدأ بما اعتبره تعنتا واضحا، وبسياسة فرض الأمر الواقع، الأمر الذي قوبل بردة فعل قوية من طرف الشغيلة التعليمية بعيدا عن النقابات التي وجدت نفسها في تباين بين مختلف مكوناتها بين من أيد الإضراب وحمل المسؤولية للحكومة و بين من دعا موظفي التعليم إلى تعليق الإضرب و العودة إلى الأقسام.
وحث مرصد العمل الحكومي، على ضرورة إيجاد الصيغ المناسبة لإشراك التنسيقيات التعليمية إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية في الحوار، وذلك لكونها تعتبر المتحكمة الرئيسية في الحركة الاحتجاجية يسترسل المرصد.
ويرى المرصد، أن أزمة الإضراب في التعليم، برزت نتيجة ما وصفه بالتدبير الارتجالي لإخراج النظام الأساسي لشغيلة هذا القطاع، وكذا بسبب التدبير الحكومي المرتبك لهذه الأزمة، ودفعها في اتجاه التصاعد والمزيد من التوتر.
وحسب نفس المصدر، فإن تدبير الأزمة التي تولدت عن صدور مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم، من طرف الحكومة، ابتدأ بما اعتبره تعنتا واضحا، وبسياسة فرض الأمر الواقع، الأمر الذي قوبل بردة فعل قوية من طرف الشغيلة التعليمية بعيدا عن النقابات التي وجدت نفسها في تباين بين مختلف مكوناتها بين من أيد الإضراب وحمل المسؤولية للحكومة و بين من دعا موظفي التعليم إلى تعليق الإضرب و العودة إلى الأقسام.
وحث مرصد العمل الحكومي، على ضرورة إيجاد الصيغ المناسبة لإشراك التنسيقيات التعليمية إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية في الحوار، وذلك لكونها تعتبر المتحكمة الرئيسية في الحركة الاحتجاجية يسترسل المرصد.