مركز حقوقي يثير موضوع "حراك الريف وقمع الصحفيين" بالعاصمة السويسرية جنيف
ناظورسيتي: متابعة
يثير «مركز الشباب للحقوق والحريات» في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت أمس الاثنين في جنيف – سويسرا، وضع حقوق الإنسان في منطقة الريف والانتهاكات التي ارتكبتها السلطات بحق الساكن ونشطاء الحراك ومن المقرر أن تعرف الدورة الردود الرسمية للحكومة المغربية على الملحوظات والتوصيات المتعلقة بتقريرها الوطني الثالث بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل، الذي تم في شهر ماي الماضي.
وتأتي مشاركة المركز في هذه الدورة للترافع أمام مجلس حقوق الإنسان حول قضايا، تتعلق بـ"قمع التظاهرات والتجمعات السلمية، وما يرافق ذلك من استعمال القوات الأمنية للقوة غير المتناسبة في فض التظاهرات، واستعمال السب والقذف ومصطلحات عنصرية وتمييزية، كما يحصل في تظاهرات الحسيمة، حيث ينعت رجال الأمن المتظاهرين بـ’’أبناء السبليون، والأوباش‘‘ واستعمال القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر، والاعتداء على الصحافيين والإعلاميين من قبل رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم".
ويتضمن تقرير المركز إشارات لتسخير "مواطنين" من قبل السلطات العمومية في تظاهرات مضادة للتظاهرات المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويعمد هؤلاء "المواطنون" في كثير من الأحيان، إلى الاعتداء الجسدي على المتظاهرين تحت حماية رجال الأمن، إضافة إلى منع الجمعيات من حقها في التأسيس والتنظيم، أو من حقها في تنظيم أنشطة تهدف إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وارتفعت وتيرة المنع منذ تصريح لوزير الداخلية أمام البرلمان في يوليوز 2014 بأن "الجمعيات الحقوقية تشوش على مجهودات رجال الأمن في سياق مكافحة الإرهاب".
ويلتقي ممثلو المركز مع المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ بخصوص استعمال القوة في تفريق التظاهرات، ومتابعة المتظاهرين بشكل انتقامي وإصدار أحكام قضائية جائرة ضدهم وصلت إلى 20 سنة سجنا، وبلغ عدد الموقوفين والمتابعين في إثر تظاهرات الحسيمة التي انطلقت منذ أكتوبر 2016 أزيد 400 شخص.
ويلتقي المركز المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بخصوص متابعة الصحافي حميد المهداوي مدير موقع «بديل أنفو»، بالقانون الجنائي وصدور حكم استئنافي ضده سنة سجنا نافذا، وأيضا الاعتداء على الصحافيين أثناء تأدية مهامهم، مثال؛ حالة الصحافي المصور أحمد راشد، عضو هيئة تحرير موقع «لكم 2» بتاريخ 8 يوليوز 2017.
يثير «مركز الشباب للحقوق والحريات» في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت أمس الاثنين في جنيف – سويسرا، وضع حقوق الإنسان في منطقة الريف والانتهاكات التي ارتكبتها السلطات بحق الساكن ونشطاء الحراك ومن المقرر أن تعرف الدورة الردود الرسمية للحكومة المغربية على الملحوظات والتوصيات المتعلقة بتقريرها الوطني الثالث بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل، الذي تم في شهر ماي الماضي.
وتأتي مشاركة المركز في هذه الدورة للترافع أمام مجلس حقوق الإنسان حول قضايا، تتعلق بـ"قمع التظاهرات والتجمعات السلمية، وما يرافق ذلك من استعمال القوات الأمنية للقوة غير المتناسبة في فض التظاهرات، واستعمال السب والقذف ومصطلحات عنصرية وتمييزية، كما يحصل في تظاهرات الحسيمة، حيث ينعت رجال الأمن المتظاهرين بـ’’أبناء السبليون، والأوباش‘‘ واستعمال القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر، والاعتداء على الصحافيين والإعلاميين من قبل رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم".
ويتضمن تقرير المركز إشارات لتسخير "مواطنين" من قبل السلطات العمومية في تظاهرات مضادة للتظاهرات المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويعمد هؤلاء "المواطنون" في كثير من الأحيان، إلى الاعتداء الجسدي على المتظاهرين تحت حماية رجال الأمن، إضافة إلى منع الجمعيات من حقها في التأسيس والتنظيم، أو من حقها في تنظيم أنشطة تهدف إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وارتفعت وتيرة المنع منذ تصريح لوزير الداخلية أمام البرلمان في يوليوز 2014 بأن "الجمعيات الحقوقية تشوش على مجهودات رجال الأمن في سياق مكافحة الإرهاب".
ويلتقي ممثلو المركز مع المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ بخصوص استعمال القوة في تفريق التظاهرات، ومتابعة المتظاهرين بشكل انتقامي وإصدار أحكام قضائية جائرة ضدهم وصلت إلى 20 سنة سجنا، وبلغ عدد الموقوفين والمتابعين في إثر تظاهرات الحسيمة التي انطلقت منذ أكتوبر 2016 أزيد 400 شخص.
ويلتقي المركز المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بخصوص متابعة الصحافي حميد المهداوي مدير موقع «بديل أنفو»، بالقانون الجنائي وصدور حكم استئنافي ضده سنة سجنا نافذا، وأيضا الاعتداء على الصحافيين أثناء تأدية مهامهم، مثال؛ حالة الصحافي المصور أحمد راشد، عضو هيئة تحرير موقع «لكم 2» بتاريخ 8 يوليوز 2017.
