مروج مخدرات يلقي خليلته من الطابق الثالث وهذا ما عثرت عليه الشرطة بشقته

إذا أراد المغرب أن يحافظ على كيانه الاقتصادي ويدعمه لكي يواصل التقدم ومن أجل أن تحرز الدولة المغربية هذا التقدم فإنه لا بد من وجود قدر كبير من الإرادة و العزيمة والجهد العقلي والعضلي معاً (يبذل بواسطة المسؤولين وأبناء الدولة سعياً وراء التقدم واللحاق بالركب الحضاري والتقدم والتطور) ليتحقق لها ولأبنائها الرخاء والرفاهية فيسعد الجميع ، ولما كان تعاطي المخدرات ينقص من القدرة على بذل الجهد ويستنفذ القدر الأكبر من الطاقة ويضعف القدرة على الإبداع والبحث والابتكار فإن ذلك يسبب انتهاك لكيان الدولة الاقتصادي وذلك لعدم وجود الإرادة والعزيمة والجهود العضلية والفكرية (العقلية) نتيجة لضياعها عن طريق تعاطي المخدرات.لأن المخدرات تكبد الدولة نفقات باهظة ومن أهم هذه النفقات هو ما تنفقه الدولة في استهلاك المخدرات فالدولة تجد نفقات استهلاك المخدرات فيها طريقها إلى الخارج بحيث إنها لا تستثمر نفقات المخدرات في الداخل مما يؤدي (غالباً) إلى انخفاض في قيمة العملة المحلية ، لو كانت العملة المفضلة لدى تجار المخدرات ومهربيها هو اليورو والدولار.
انتشار المخدرات والاتّجار بها وتعاطيها يؤدي إلى زيادة الرقابة من الجهات الأمنية حيث تزداد قوات رجال الأمن والجمارك ورقباء السجون والمحاكم والعاملين في المصحات والمستشفيات ومطاردة المهربين للمخدرات تجارها والمروجين ومحاكمتهم وحراستهم في السجون ورعاية المدمنين في المستشفيات تحتاج إلى قوى بشرية ومادية كثيرة للقيام بها وذلك يعني أنه لو لم يكن هناك ظاهرة لتعاطي وانتشار أو ترويج المخدرات لأمكن هذه القوات إلى الاتجاه نحو إنتاجية أفضل ونواحي ضحية أو ثقافية بدلاً من بذل جهودهم في القيام بمطاردة المهربين ومروجي المخدرات وتعاطيها ومحاكمتهم ورعاية المدمنين وعلاجهم.