مريم بوتوراوت
بعد الجدل الذي أثاره إقدام حزب التجمع الوطني للأحرار على تجميد عضوية منسقه الإقليمي في الحسيمة عقب توقيعه على بيان بمعية أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وصف حزب الأصالة والمعاصرة بالحزب المافيوزي، واتهمه بإفساد انتخابات الغرف المهنية، خرج صلاح الدين مزوار رئيس حزب الحمامة لتوضيح خلفيات هذا القرار.
وأكد مزوار، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية، صبيحة اليوم الاثنين بالرباط، تم تخصيصها لبسط برنامج الحزب في الاستحقاقات المقبلة، على أن القانون الداخلي لحزب الحمامة يحدد مهام المنسق الإقليمي للحزب في تدبير الجانب التنظيمي له محليا، بتفويض من الرئيس، إلى جانب كونه ممثلا للحزب تجاه السلطة، موضحا أن "صلاحياته محدودة في هذا الإطار"، ومعتبرا على هذا الأساس أن ما قام به منسق حزب الحمامة في الحسيمة من "إخراج بيان سياسي من دون استشارة قيادة الحزب أو حتى قيادته الجهوية ويقحم فيه الحزب، هو تجاوز وتطاول على الصلاحيات"، يوضح المتحدث نفسه، مؤكدا في هذا السياق أن عبد العزيز لوكان “مطالب بتفسير هذه الخطوة في إطار الضوابط الحزبية".
وتعليقا على موضوع البيان، قال مزوار “كل واحد عندو حسابو فدكشي، ولا نريد إقحام التجمع في أشياء لا علاقة له بها"، مؤكدا أنه إذا كان أحد مناضليه "متضررا من طرف ما، أو أن السلطة تتدخل في بعض الأمور، أو يعاني من ممارسات تضرب مبادئ المنافسة السياسية الشريفة يتعين إخبار القيادة التي من مسؤوليتها متابعة الأمر"، يقول المتحدث نفسه، قبل أن يضيف "لا ينبغي إخراج البيانات فقط لأجل إخراج البيانات، أظن أن أحدا يريد أن يأكل الثوم بفم منسقنا"، قائلا "من له حسابات فليحسبها وحده، لكن من دون إقحام الآخرين".
وجدير بالذكر، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، كان قد قرر إعفاء عبد العزيز لوكان، المنسق الإقليمي للحزب في الحسيمة، من مهام التنسيق، وسحب قرار التفويض لمنح التزكيات والتوقيع عليها، وكذا تجميد عضويته بالحزب إلى حين النظر فيها داخل الأجهزة المختصة، عقب توقيعه على بيان إلى جانب مجموعة من منسقي الأحزاب السياسية في مدينة الحسيمة، ينتقدون فيها أحزابا سياسية "إلى حد الإساءة والتجريح".
وكانت أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والعهد الديمقراطي، والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، قد أصدرت بيانا أدانت فيه ما وصفته بقيام حزب الأصالة والمعاصرة بـ”ترهيب المنتخبين وتهديدهم، واستعمال المال الحرام لاستمالة الناخبين، وإغراق ممثليهم للوائح الانتخابية بناخبين وهميين أو من خارج دوائرهم الأصلية”، واصفا حزب الأصالة والمعاصرة بـ”الحزب المافيوزي” ذي "الولادة الهجينة"، والمفسد لكل من انتخابات 2009، والغرف المهنية.
بعد الجدل الذي أثاره إقدام حزب التجمع الوطني للأحرار على تجميد عضوية منسقه الإقليمي في الحسيمة عقب توقيعه على بيان بمعية أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وصف حزب الأصالة والمعاصرة بالحزب المافيوزي، واتهمه بإفساد انتخابات الغرف المهنية، خرج صلاح الدين مزوار رئيس حزب الحمامة لتوضيح خلفيات هذا القرار.
وأكد مزوار، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية، صبيحة اليوم الاثنين بالرباط، تم تخصيصها لبسط برنامج الحزب في الاستحقاقات المقبلة، على أن القانون الداخلي لحزب الحمامة يحدد مهام المنسق الإقليمي للحزب في تدبير الجانب التنظيمي له محليا، بتفويض من الرئيس، إلى جانب كونه ممثلا للحزب تجاه السلطة، موضحا أن "صلاحياته محدودة في هذا الإطار"، ومعتبرا على هذا الأساس أن ما قام به منسق حزب الحمامة في الحسيمة من "إخراج بيان سياسي من دون استشارة قيادة الحزب أو حتى قيادته الجهوية ويقحم فيه الحزب، هو تجاوز وتطاول على الصلاحيات"، يوضح المتحدث نفسه، مؤكدا في هذا السياق أن عبد العزيز لوكان “مطالب بتفسير هذه الخطوة في إطار الضوابط الحزبية".
وتعليقا على موضوع البيان، قال مزوار “كل واحد عندو حسابو فدكشي، ولا نريد إقحام التجمع في أشياء لا علاقة له بها"، مؤكدا أنه إذا كان أحد مناضليه "متضررا من طرف ما، أو أن السلطة تتدخل في بعض الأمور، أو يعاني من ممارسات تضرب مبادئ المنافسة السياسية الشريفة يتعين إخبار القيادة التي من مسؤوليتها متابعة الأمر"، يقول المتحدث نفسه، قبل أن يضيف "لا ينبغي إخراج البيانات فقط لأجل إخراج البيانات، أظن أن أحدا يريد أن يأكل الثوم بفم منسقنا"، قائلا "من له حسابات فليحسبها وحده، لكن من دون إقحام الآخرين".
وجدير بالذكر، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، كان قد قرر إعفاء عبد العزيز لوكان، المنسق الإقليمي للحزب في الحسيمة، من مهام التنسيق، وسحب قرار التفويض لمنح التزكيات والتوقيع عليها، وكذا تجميد عضويته بالحزب إلى حين النظر فيها داخل الأجهزة المختصة، عقب توقيعه على بيان إلى جانب مجموعة من منسقي الأحزاب السياسية في مدينة الحسيمة، ينتقدون فيها أحزابا سياسية "إلى حد الإساءة والتجريح".
وكانت أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والعهد الديمقراطي، والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، قد أصدرت بيانا أدانت فيه ما وصفته بقيام حزب الأصالة والمعاصرة بـ”ترهيب المنتخبين وتهديدهم، واستعمال المال الحرام لاستمالة الناخبين، وإغراق ممثليهم للوائح الانتخابية بناخبين وهميين أو من خارج دوائرهم الأصلية”، واصفا حزب الأصالة والمعاصرة بـ”الحزب المافيوزي” ذي "الولادة الهجينة"، والمفسد لكل من انتخابات 2009، والغرف المهنية.