مسؤول حكومي.. المغرب مستعد لأي احتمال بخصوص اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي
ناظورسيتي: متابعة
طمأن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، اليوم الأربعاء 5 أبريل الجاري بالرباط، بشأن مستقبل اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تنتهي في يوليوز المقبل.
وجاء ذلك ردا على سؤال من وكالة "إيفي" الإسبانية في المنتدى الذي نظمته وكالة المغرب للأنباء، وقال بأنه من جانبنا، تتم جميع الاجتماعات الفنية بشكل مستمر.
وأكد أن النقاش سيفتح في الوقت المناسب لمعرفة ما سيحدث بعد انتهاء الاتفاقية، مؤكدا أن المغرب مستعد لأي احتمال، مشيرا إلى أن الرباط لديها بدائل أخرى لهذه الاتفاقية التي تنتهي في الصيف القادم.
طمأن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، اليوم الأربعاء 5 أبريل الجاري بالرباط، بشأن مستقبل اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تنتهي في يوليوز المقبل.
وجاء ذلك ردا على سؤال من وكالة "إيفي" الإسبانية في المنتدى الذي نظمته وكالة المغرب للأنباء، وقال بأنه من جانبنا، تتم جميع الاجتماعات الفنية بشكل مستمر.
وأكد أن النقاش سيفتح في الوقت المناسب لمعرفة ما سيحدث بعد انتهاء الاتفاقية، مؤكدا أن المغرب مستعد لأي احتمال، مشيرا إلى أن الرباط لديها بدائل أخرى لهذه الاتفاقية التي تنتهي في الصيف القادم.
وقال محمد الصديقي، العالم اليوم مفتوح، والصيد البحري قطاع له قدراته الخاصة سواء للتصدير أو للتثمين. لذلك، سنبدأ بمؤهلات جديدة. مشددا على أن الأمر نفسه ينطبق على المفاوضات التي أكد أنها ستكون على أساس جديد.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، قد أعرب في 29 مارس الماضي عن تشاؤمه بشأن التجديد قصير الأمد لاتفاقية الصيد التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب، والتي كانت إسبانيا المستفيد الرئيسي منها، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.
وتستفيد إسبانيا من 93 رخصة صيد من أصل 138 رخصة ممنوحة من المغرب. وبالتالي ستكون الدولة المتضررة الرئيسية في حالة تعليق هذا الاتفاق. وقال بلاناس: "سيكون من الصعب جدًا بالنسبة لنا تمديد البروتوكول إلى ما بعد 17 يوليو".
ويشير المصدر نفسه إلى أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط به دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 لمدة أربع سنوات. وستكون مفاوضات تجديدها مشروطة بحكم ستصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ربما في شتنبر المقبل.
بالنسبة للوزير الإسباني، فمن الواضح أنه قبل اتخاذ القرار، فإن الرباط تريد معرفة مضمون حكم محكمة العدل الأوروبية والاستماع إلى المفوضية الأوروبية قبل اتخاذ القرار.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، قد أعرب في 29 مارس الماضي عن تشاؤمه بشأن التجديد قصير الأمد لاتفاقية الصيد التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب، والتي كانت إسبانيا المستفيد الرئيسي منها، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.
وتستفيد إسبانيا من 93 رخصة صيد من أصل 138 رخصة ممنوحة من المغرب. وبالتالي ستكون الدولة المتضررة الرئيسية في حالة تعليق هذا الاتفاق. وقال بلاناس: "سيكون من الصعب جدًا بالنسبة لنا تمديد البروتوكول إلى ما بعد 17 يوليو".
ويشير المصدر نفسه إلى أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط به دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 لمدة أربع سنوات. وستكون مفاوضات تجديدها مشروطة بحكم ستصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ربما في شتنبر المقبل.
بالنسبة للوزير الإسباني، فمن الواضح أنه قبل اتخاذ القرار، فإن الرباط تريد معرفة مضمون حكم محكمة العدل الأوروبية والاستماع إلى المفوضية الأوروبية قبل اتخاذ القرار.
