مسؤول يفجر مفاجأة.. الدولة تخسر 500 مليار شهريا بسبب الأجراء وإطلاق نظام رقمي للتبليغ
ناظورسيتي: متابعة
كشف هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن معطيات مقلقة تتعلق بتهميش شريحة واسعة من الأجراء في القطاع الخاص، حيث أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن ستة ملايين أجير غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يكلف الدولة خسائر تصل إلى 500 مليار سنتيم شهريا.
أوضح صابري أن المبالغ المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل أجير تصل إلى 860.63 درهما شهريا، مشيرا إلى أن التصريح بجميع الأجراء كان سيدر أكثر من 5 مليارات درهم شهريا على خزينة الصندوق. هذه الموارد كانت لتكفي، وفق قوله، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تعد من أولويات الحكومة.
كشف هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن معطيات مقلقة تتعلق بتهميش شريحة واسعة من الأجراء في القطاع الخاص، حيث أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن ستة ملايين أجير غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يكلف الدولة خسائر تصل إلى 500 مليار سنتيم شهريا.
أوضح صابري أن المبالغ المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل أجير تصل إلى 860.63 درهما شهريا، مشيرا إلى أن التصريح بجميع الأجراء كان سيدر أكثر من 5 مليارات درهم شهريا على خزينة الصندوق. هذه الموارد كانت لتكفي، وفق قوله، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تعد من أولويات الحكومة.
أكد المسؤول الحكومي أن التصريح بالأجراء يمثل "المدخل الأساسي لتوفير الأمان الاجتماعي وصون كرامة العمال"، مشددا على أهمية تعزيز الرقابة واعتماد الرقمنة كوسيلة للإبلاغ عن غياب التصريح. وكشف عن مشروع جديد سيمكن الأجراء من التصريح بأنفسهم في حال لم يقم المشغلون بذلك.
أشاد صابري بالدور الكبير الذي يقوم به جهاز تفتيش الشغل، رغم العراقيل العديدة التي تواجه المفتشين، من نقص الموارد البشرية إلى تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي وحتى الملاحقات القضائية. وأوضح أن عدد المفتشين لا يتجاوز 450 مفتشا فقط، ما يشكل تحديا كبيرا لتغطية كافة مناطق المملكة.
أشار المتحدث إلى أن تدخلات مفتشي الشغل أثمرت عن معالجة 23,819 نزاعا فرديا و531 نزاعا جماعيا، إضافة إلى تفادي 488 إضرابا في 483 مؤسسة. كما تم التعامل مع 18,227 شكاية، مما يعكس أهمية الدور الذي يضطلعون به في استقرار سوق الشغل.
خلص صابري إلى أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب "روحا وطنية ومسؤولية جماعية" من قبل الحكومة والشركاء الاجتماعيين، معتبرا أن إصلاح نظام التصريح بالأجراء خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمال، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
أشاد صابري بالدور الكبير الذي يقوم به جهاز تفتيش الشغل، رغم العراقيل العديدة التي تواجه المفتشين، من نقص الموارد البشرية إلى تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي وحتى الملاحقات القضائية. وأوضح أن عدد المفتشين لا يتجاوز 450 مفتشا فقط، ما يشكل تحديا كبيرا لتغطية كافة مناطق المملكة.
أشار المتحدث إلى أن تدخلات مفتشي الشغل أثمرت عن معالجة 23,819 نزاعا فرديا و531 نزاعا جماعيا، إضافة إلى تفادي 488 إضرابا في 483 مؤسسة. كما تم التعامل مع 18,227 شكاية، مما يعكس أهمية الدور الذي يضطلعون به في استقرار سوق الشغل.
خلص صابري إلى أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب "روحا وطنية ومسؤولية جماعية" من قبل الحكومة والشركاء الاجتماعيين، معتبرا أن إصلاح نظام التصريح بالأجراء خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمال، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
