مستجدات ملف بيع أصول شركة سامير لتكرير النفط
ناظورسيتي: متابعة
تستمر إجراءات البيع القضائي لأصول "سامير" بعد إقفال عروض الشراء. وحسب مصادر مطلعة، فإنه حتى الآن، لا تزال المناقشات جارية مع المستثمرين الذين أعربوا عن اهتمامهم، بشراء المصفاة.
واكدت ذات المصادر أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، المكلفة بالتصفية القضائية، تلقت خمسة عشر خطاب نوايا لشراء أصول سمير بعد الإعلان الصادر في 31 يناير من قبل نقابة عبد الكبير الصفدي.
وتتراوح العروض قيد المناقشة بين 1.8 و 2.8 مليار دولار مع العلم أن الحد الأدنى للبيع قد حدد بـ 800 مليون دولار.
تستمر إجراءات البيع القضائي لأصول "سامير" بعد إقفال عروض الشراء. وحسب مصادر مطلعة، فإنه حتى الآن، لا تزال المناقشات جارية مع المستثمرين الذين أعربوا عن اهتمامهم، بشراء المصفاة.
واكدت ذات المصادر أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، المكلفة بالتصفية القضائية، تلقت خمسة عشر خطاب نوايا لشراء أصول سمير بعد الإعلان الصادر في 31 يناير من قبل نقابة عبد الكبير الصفدي.
وتتراوح العروض قيد المناقشة بين 1.8 و 2.8 مليار دولار مع العلم أن الحد الأدنى للبيع قد حدد بـ 800 مليون دولار.
وبحسب دراسات لجبهة حماية المصفاة، تقدر قيمة الأصول بـ 21 مليار درهم. ويمكن استئناف نشاط التكرير خلال 8 أشهر بتكلفة تقدر بـ 220 مليون دولار، بحسب المصدر ذاته. تشمل التكلفة حقوق العمال، وإعادة تأهيل المرافق، وما إلى ذلك.
هذا ولم تتمكن سامير من استئناف نشاطها منذ وضعها في حالة التصفية القضائية عام 2016، بسبب قلة المشترين من القطاع الخاص. على الرغم من الجهود العديدة، لم تتمكن المحكمة التجارية بالدار البيضاء من إيجاد مشترٍ للمصفاة، وحتى محاولة تأجير خزاناتها للدولة نوفبر 2021 لم تنجح لأسباب غير معروفة حتى الآن.
وتظل الدولة الدائن الرئيسي للشركة بحصة 80 في المائة من الديون المتراكمة. يتم تقاسم الباقي بين البنوك الوطنية والدولية. وتخضع القضية أيضًا للتحكيم الدولي، حيث يطالب صاحب الشكوى "مالك أغلبية الأسهم السعودي" بتعويض قدره 14 مليار درهم بحجة أن استثماره غير محمي.
من جانبها، لم توضح الحكومة المغربية موقفها بعد في وقت تتعدد فيه الدعوات لإعادة تشغيل المصفاة. لا تستبعد السلطة التنفيذية خيار تفويتها إلى القطاع الخاص.
هذا ولم تتمكن سامير من استئناف نشاطها منذ وضعها في حالة التصفية القضائية عام 2016، بسبب قلة المشترين من القطاع الخاص. على الرغم من الجهود العديدة، لم تتمكن المحكمة التجارية بالدار البيضاء من إيجاد مشترٍ للمصفاة، وحتى محاولة تأجير خزاناتها للدولة نوفبر 2021 لم تنجح لأسباب غير معروفة حتى الآن.
وتظل الدولة الدائن الرئيسي للشركة بحصة 80 في المائة من الديون المتراكمة. يتم تقاسم الباقي بين البنوك الوطنية والدولية. وتخضع القضية أيضًا للتحكيم الدولي، حيث يطالب صاحب الشكوى "مالك أغلبية الأسهم السعودي" بتعويض قدره 14 مليار درهم بحجة أن استثماره غير محمي.
من جانبها، لم توضح الحكومة المغربية موقفها بعد في وقت تتعدد فيه الدعوات لإعادة تشغيل المصفاة. لا تستبعد السلطة التنفيذية خيار تفويتها إلى القطاع الخاص.
