ناظورسيتي | عبد المجيد أمياي
باتت الديون المتراكمة على مصالح وزارة الصحة بإقليم الحسيمة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، والبالغ قيمتها 200 مليون سنتيم تهدد مستشفيات المدينة بسكتة قلبية من شأنها أن تفجر احتجاجات كثيرة.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مجموع الديون المتراكمة على مصالح وزرة الصحة بالإقليم تتعلق بمجموع الاستهلاك من الكهرباء الخاص بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، ومستشفى الأنكولوجيا بالمدينة نفسها، والمستشفى المحلي بتارجيست، وتصل في مجملها إلى 200 مليون سنتيم.
وأشارت مصادر عليمة إلى أن هذا الوضع قد يؤدي بإدارة المكتب الوطني للكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي على هذه المؤسسات الاستشفائية الحيوية ما لم تبادر مصالح وزارة الصحة إلى تأدية ما بذمتها.
ووفق المصدر نفسه، فإن هذه المستحقات تخص الاستهلاك خلال أعوام 2012، 2013 و 2014، وكان هذا المشكل موضوع مراسلات متعددة لإدارة المكتب الوطني للكهرباء إلى والي الجهة والمديرية الجهوية للصحة، قصد حل هذا الإشكال والأداء، بل إن المدير الإقليمي للمكتب أثار الإشكال بنفسه خلال الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي.
المصدر ذاته، كشف أن مصالح المكتب الوطني للماء هي الأخرى لها مستحقات على المستشفيات المذكورة يجب على إدارة كل مؤسسة أن تؤديها، مبرزا أن شركة الاتصالات التي تربط هذه المؤسسات بالهاتف الثابت هي الأخرى ما تزال تنتظر التوصل بمستحقاتها.
وعلى الرغم من محاولة الاتصال بالمسؤول على المستشفى الجهوي محمد الخامس، إلا أن هاتفه يرن دون رد. وفي السياق نفسه لم ينف مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية للصحة علمه بهذه المسألة، غير أنه أكد أن الأمر وارد جدا، مشيرا إلى أن نصف المؤسسات الصحية بالمغرب تقريبا تعاني هذا المشكل، وكشف في هذا السياق أن وزارة الصحة ألحت خلال الفترة الأخيرة على تأدية المتأخرات، بل وشجعت المسؤولين على المؤسسات الاستشفائية على تسديد جميع الديون.
باتت الديون المتراكمة على مصالح وزارة الصحة بإقليم الحسيمة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، والبالغ قيمتها 200 مليون سنتيم تهدد مستشفيات المدينة بسكتة قلبية من شأنها أن تفجر احتجاجات كثيرة.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مجموع الديون المتراكمة على مصالح وزرة الصحة بالإقليم تتعلق بمجموع الاستهلاك من الكهرباء الخاص بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، ومستشفى الأنكولوجيا بالمدينة نفسها، والمستشفى المحلي بتارجيست، وتصل في مجملها إلى 200 مليون سنتيم.
وأشارت مصادر عليمة إلى أن هذا الوضع قد يؤدي بإدارة المكتب الوطني للكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي على هذه المؤسسات الاستشفائية الحيوية ما لم تبادر مصالح وزارة الصحة إلى تأدية ما بذمتها.
ووفق المصدر نفسه، فإن هذه المستحقات تخص الاستهلاك خلال أعوام 2012، 2013 و 2014، وكان هذا المشكل موضوع مراسلات متعددة لإدارة المكتب الوطني للكهرباء إلى والي الجهة والمديرية الجهوية للصحة، قصد حل هذا الإشكال والأداء، بل إن المدير الإقليمي للمكتب أثار الإشكال بنفسه خلال الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي.
المصدر ذاته، كشف أن مصالح المكتب الوطني للماء هي الأخرى لها مستحقات على المستشفيات المذكورة يجب على إدارة كل مؤسسة أن تؤديها، مبرزا أن شركة الاتصالات التي تربط هذه المؤسسات بالهاتف الثابت هي الأخرى ما تزال تنتظر التوصل بمستحقاتها.
وعلى الرغم من محاولة الاتصال بالمسؤول على المستشفى الجهوي محمد الخامس، إلا أن هاتفه يرن دون رد. وفي السياق نفسه لم ينف مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية للصحة علمه بهذه المسألة، غير أنه أكد أن الأمر وارد جدا، مشيرا إلى أن نصف المؤسسات الصحية بالمغرب تقريبا تعاني هذا المشكل، وكشف في هذا السياق أن وزارة الصحة ألحت خلال الفترة الأخيرة على تأدية المتأخرات، بل وشجعت المسؤولين على المؤسسات الاستشفائية على تسديد جميع الديون.