مستوردون مغاربة متورطون في عملية احتيال على الجمارك
ناظور سيتي: متابعة
أفادت مصادر متطابقة، أن عدد من المستوردين المغاربة، متورطين في عملية احتيال وصفت بالضخمة، على الجمارك المغربية.
وأوردت المصادر ذاتها، أن مجموعة من المستوردين المغاربة، نفذوا عمليات احتيال كبيرة على الجمارك من داخل المغرب، عن طريق شركات صينية وإفريقية.
أفادت مصادر متطابقة، أن عدد من المستوردين المغاربة، متورطين في عملية احتيال وصفت بالضخمة، على الجمارك المغربية.
وأوردت المصادر ذاتها، أن مجموعة من المستوردين المغاربة، نفذوا عمليات احتيال كبيرة على الجمارك من داخل المغرب، عن طريق شركات صينية وإفريقية.
وأوضحت، أنه تم استيراد كميات من الأثواب من الصين، وتم التلاعب بإقراراتها التي تم تقديمها لمصلحة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وحسب ما جاءت به نفس المصادر، فإنه بعد تدقيق مصالح الجمارك والضرائب في عدد من التصريحات الجبائية المتكررة والمتشابهة من شركات تسورد القماش، تم إيقاف كافة أنشطتها المتعلقة باستيراد وتصدير المواد الخام المستوردة من الصين.
وأضافت المصادر، أن هذه الشركات المعنية، كانت تقوم بصناعة الملابس الجاهزة ثم تصدرها بعد ذلك إلى الدول الإفريقية.
وذكرت المصادر، أن المستوردين المشتبه فيهم استخدموا أسماء شركات التجهيز المسبق، من أجل الاستفادة من الإعفاء المالي، الشيء الذي جعل إدارة الجمارك والضرائب بالتعاون مع نظيراتها تجري تحقيقات بتعاون مع نظيراتها الإفريقية والصينية.
وبعد عمليات متتالية للتدقيق في البيانات المرسلة من قبل المستوردين السالف ذكرهم، كشف التحقيق عن عدم وجود أي أثر لها للملابس الجاهزة القادمة من المغرب بالدول الإفريقية.
وأكدت التحريات التي تم إجراؤها، أن الأثواب التي جرى استيرادها من الصين لم يتم تصديرها إلى إفريقيا ولا إلى أي وجهة أخرى، وإنما أعيد بيعها في المغرب، إذ تمت الاستفادة من الإعفاء الضريبي لزيادة أرباح المستوردين.
وحسب ما جاءت به نفس المصادر، فإنه بعد تدقيق مصالح الجمارك والضرائب في عدد من التصريحات الجبائية المتكررة والمتشابهة من شركات تسورد القماش، تم إيقاف كافة أنشطتها المتعلقة باستيراد وتصدير المواد الخام المستوردة من الصين.
وأضافت المصادر، أن هذه الشركات المعنية، كانت تقوم بصناعة الملابس الجاهزة ثم تصدرها بعد ذلك إلى الدول الإفريقية.
وذكرت المصادر، أن المستوردين المشتبه فيهم استخدموا أسماء شركات التجهيز المسبق، من أجل الاستفادة من الإعفاء المالي، الشيء الذي جعل إدارة الجمارك والضرائب بالتعاون مع نظيراتها تجري تحقيقات بتعاون مع نظيراتها الإفريقية والصينية.
وبعد عمليات متتالية للتدقيق في البيانات المرسلة من قبل المستوردين السالف ذكرهم، كشف التحقيق عن عدم وجود أي أثر لها للملابس الجاهزة القادمة من المغرب بالدول الإفريقية.
وأكدت التحريات التي تم إجراؤها، أن الأثواب التي جرى استيرادها من الصين لم يتم تصديرها إلى إفريقيا ولا إلى أي وجهة أخرى، وإنما أعيد بيعها في المغرب، إذ تمت الاستفادة من الإعفاء الضريبي لزيادة أرباح المستوردين.
