مسك الأرقام الهاتفية للمدرسين.. الأساتذة: أرقامنا شخصية ولسيت ملكا للوزارة
ناظور سيتي: مريم محو
راسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل تفعيل خدمة الرسائل النصية وتنزيلها بمنظومة مسار.
ودعت الوزارة، في المذكرة التي اطلع ناظور سيتي، على نسخة منها، مدراء المؤسسات التعليمية إلى مسك أرقام هواتف الأساتذة الشخصية، بمنظومة ESIS-RH.
وقوبلت المذكرة الوزارية، برفض قاطع من قبل كافة نساء ورجال التعليم، حيث امتنعوا عن استخدام أرقامهم من أجل خدمة الرسائل النصية بمنظومة مسار.
راسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل تفعيل خدمة الرسائل النصية وتنزيلها بمنظومة مسار.
ودعت الوزارة، في المذكرة التي اطلع ناظور سيتي، على نسخة منها، مدراء المؤسسات التعليمية إلى مسك أرقام هواتف الأساتذة الشخصية، بمنظومة ESIS-RH.
وقوبلت المذكرة الوزارية، برفض قاطع من قبل كافة نساء ورجال التعليم، حيث امتنعوا عن استخدام أرقامهم من أجل خدمة الرسائل النصية بمنظومة مسار.
وأجمع الأساتذة، في تدوينات متفرقة على الفايسبوك، على أنهم يرفضون بشكل مطلق استعمال أرقام هواتفهم الخاصة لأي غرض آخر خارج التواصل الإداري في إطار المؤسسة.
وتابع رجال ونساء التعليم، أنه لا يحق لأي كان استخدام أرقام هواتفهم، مشددين على أن أرقامهم شخصية، وتعود لهم، وليست ملكا للوزارة.
وحذرت هيئة التدريس، مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، من إرسال أرقام هواتفهم الخاصة لأي جهة كيفما كانت ولأي غرض كان.
واعتبرت ذات المصادر، أن التواصل والتراسل المسؤول والذي يعد متعارفا عليه في المنظومات التربوية، يتم عادة عبر البريد الإلكتروني المهني، وذلك حماية للمعطيات الشخصية والمعطيات المؤسساتية، تورد المصادر.
وأكد الأساتذة، على أنهم يحملون المسؤولية الكاملة لإدارات المؤسسات التعليمية التي ينتمون إليها، في حال أي استغلال غير مرخص لمعطياتهم الشخصية.
وتابع رجال ونساء التعليم، أنه لا يحق لأي كان استخدام أرقام هواتفهم، مشددين على أن أرقامهم شخصية، وتعود لهم، وليست ملكا للوزارة.
وحذرت هيئة التدريس، مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، من إرسال أرقام هواتفهم الخاصة لأي جهة كيفما كانت ولأي غرض كان.
واعتبرت ذات المصادر، أن التواصل والتراسل المسؤول والذي يعد متعارفا عليه في المنظومات التربوية، يتم عادة عبر البريد الإلكتروني المهني، وذلك حماية للمعطيات الشخصية والمعطيات المؤسساتية، تورد المصادر.
وأكد الأساتذة، على أنهم يحملون المسؤولية الكاملة لإدارات المؤسسات التعليمية التي ينتمون إليها، في حال أي استغلال غير مرخص لمعطياتهم الشخصية.
