ناظور سيتي محمد العلوي
مازالت الاحتجاجية متواصلة ضد عناصر الأمن العاملة بمفوضية بزايو في يومها السابع والعشرون بالمدينة على اثر الاعتقال التي تم في حق الشرطة المتعلقة بتهمة الخيانة الزوجية بأحد المنازل بحي سيدي عثمان .وتأتي هذه ألاحتجاجات في إطار "المطالبة برحيل رئيس مفوضية الشرطة بزايو و"محاكمة بعض رجال الأمن الذين اتهموا بالفساد أثناء ممارسة مهامهم والتحرش الجنسي ببعض النساء".
وفي هذا الإطار عرفت مدينة زايو مساء يوم الخميس 31 يناير الجاري مسيرة احتجاجية حاشدة انطلقت شرارتها في حدود الساعة الخامسة مساء من ساحة الشهيد "عبد الكريم الرتبي " والترديد شعارات منددة بالفساد لتتوقف أمام مفوضية ألأمن وذلك في جو طبعه الانضباط والتحلي بروح المسؤولية.
وطالب المحتجون والي أمن الجهة الشرقية الالتزام بالوعود التي قدمها لممثلي الحركة الاحتجاجي والمتعلقة بفتح تحقيق شامل مع العناصر الأمنية المتهمة بالفساد.ويشارك في هذه الأشكال الاحتجاجية المئات من المواطنين الذين يتقاطرون عليها من أماكن مختلفة من المنطقة بدعوى المساهمة في اجتثاث الفساد الأمني ورد الاعتبار لبعض النساء اللواتي تعرضن إلى مضايقات جنسية داخل بيوتهن من طرف عناصر الأمن وإخضاع المتهمين الأمنيين إلى المتابعة القضائية
مازالت الاحتجاجية متواصلة ضد عناصر الأمن العاملة بمفوضية بزايو في يومها السابع والعشرون بالمدينة على اثر الاعتقال التي تم في حق الشرطة المتعلقة بتهمة الخيانة الزوجية بأحد المنازل بحي سيدي عثمان .وتأتي هذه ألاحتجاجات في إطار "المطالبة برحيل رئيس مفوضية الشرطة بزايو و"محاكمة بعض رجال الأمن الذين اتهموا بالفساد أثناء ممارسة مهامهم والتحرش الجنسي ببعض النساء".
وفي هذا الإطار عرفت مدينة زايو مساء يوم الخميس 31 يناير الجاري مسيرة احتجاجية حاشدة انطلقت شرارتها في حدود الساعة الخامسة مساء من ساحة الشهيد "عبد الكريم الرتبي " والترديد شعارات منددة بالفساد لتتوقف أمام مفوضية ألأمن وذلك في جو طبعه الانضباط والتحلي بروح المسؤولية.
وطالب المحتجون والي أمن الجهة الشرقية الالتزام بالوعود التي قدمها لممثلي الحركة الاحتجاجي والمتعلقة بفتح تحقيق شامل مع العناصر الأمنية المتهمة بالفساد.ويشارك في هذه الأشكال الاحتجاجية المئات من المواطنين الذين يتقاطرون عليها من أماكن مختلفة من المنطقة بدعوى المساهمة في اجتثاث الفساد الأمني ورد الاعتبار لبعض النساء اللواتي تعرضن إلى مضايقات جنسية داخل بيوتهن من طرف عناصر الأمن وإخضاع المتهمين الأمنيين إلى المتابعة القضائية