ناظورسيتي | متابعة
نشب زوال اليوم الأربعاء 14 نونبر الجاري، جدال حاد بين القائد الميداني لـ "حراك الريف" ناصر الزفزافي وبين رئيس الجلسة، خلال أولى جلسات الإستئناف، التي يتابع فيها معتقلو الحراك القابعين بسجن "عكاشة" بالدار البيضاء.
وأصر ناصر الزفزافي، على التدخل خلال الجلسة من أجل التعبير عن استيائه الشديد، من وجود روائح "كريهة" ببهو المحكمة، والتي تسببت في اختناق المعتقلين، فيما اعتبر رئيس الجلسة أن ما صرح به الزفزافي لا تربطه أية صلة بوقائع الملف، ما دفع الزفزافي إلى الإنفعال والصراخ والتنديد بعدم السماح له بالكشف عن الأوضاع المزرية التي يعيشها معتقلو "حراك الريف"، على رأسها عدم تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة.
وامتنع ناصر عن الكشف عن هويته، بعدما خصص الجزء الأول من الجلسة للتحقق من هوية المعتقلين ليرد على رئيس الجلسة؛ "هويتي هي عكاشة بعدما جردتموني من وطنيتي"، مشيرا في ذات الصدد أن ملف "حراك الريف" هو سياسي بامتياز وأن السبب وراء اعتقاله هو انتقاده لسياسة البلاد في تسيير شؤون المواطنين".
من جهته قال المحامي محمد الحسني كروط، إن هيأة الحكم ستشرع في دراسة ملف القضية خلال الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن دفاع الدولة طالب بغرامة مالية، بخصوص الأضرار المادية التي لحقت الممتلكات العامة للدولة والأضرار الجسدية التي لحقت رجال القوة العمومية.
نشب زوال اليوم الأربعاء 14 نونبر الجاري، جدال حاد بين القائد الميداني لـ "حراك الريف" ناصر الزفزافي وبين رئيس الجلسة، خلال أولى جلسات الإستئناف، التي يتابع فيها معتقلو الحراك القابعين بسجن "عكاشة" بالدار البيضاء.
وأصر ناصر الزفزافي، على التدخل خلال الجلسة من أجل التعبير عن استيائه الشديد، من وجود روائح "كريهة" ببهو المحكمة، والتي تسببت في اختناق المعتقلين، فيما اعتبر رئيس الجلسة أن ما صرح به الزفزافي لا تربطه أية صلة بوقائع الملف، ما دفع الزفزافي إلى الإنفعال والصراخ والتنديد بعدم السماح له بالكشف عن الأوضاع المزرية التي يعيشها معتقلو "حراك الريف"، على رأسها عدم تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة.
وامتنع ناصر عن الكشف عن هويته، بعدما خصص الجزء الأول من الجلسة للتحقق من هوية المعتقلين ليرد على رئيس الجلسة؛ "هويتي هي عكاشة بعدما جردتموني من وطنيتي"، مشيرا في ذات الصدد أن ملف "حراك الريف" هو سياسي بامتياز وأن السبب وراء اعتقاله هو انتقاده لسياسة البلاد في تسيير شؤون المواطنين".
من جهته قال المحامي محمد الحسني كروط، إن هيأة الحكم ستشرع في دراسة ملف القضية خلال الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن دفاع الدولة طالب بغرامة مالية، بخصوص الأضرار المادية التي لحقت الممتلكات العامة للدولة والأضرار الجسدية التي لحقت رجال القوة العمومية.