مشروع تقسيم ترابي جديد قد يغير ملامح إقليم الناظور
ناظورسيتي: متابعة
تتجه وزارة الداخلية المغربية نحو اعتماد تقسيم ترابي جديد بعد استكمال الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، في خطوة تستهدف تعزيز التنمية الإدارية والاقتصادية في مختلف جهات المملكة. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الدولة لتقريب الخدمات من المواطنين وتفعيل العدالة المجالية.
بحسب مصادر مطلعة، فإن المشروع يقترح تقسيم إقليم الناظور عبر إحداث عمالة جديدة باسم "عمالة إقليم العروي"، والتي ستضم عشر جماعات، أبرزها العروي، زايو، سلوان، ورأس الماء.
تتجه وزارة الداخلية المغربية نحو اعتماد تقسيم ترابي جديد بعد استكمال الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، في خطوة تستهدف تعزيز التنمية الإدارية والاقتصادية في مختلف جهات المملكة. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الدولة لتقريب الخدمات من المواطنين وتفعيل العدالة المجالية.
بحسب مصادر مطلعة، فإن المشروع يقترح تقسيم إقليم الناظور عبر إحداث عمالة جديدة باسم "عمالة إقليم العروي"، والتي ستضم عشر جماعات، أبرزها العروي، زايو، سلوان، ورأس الماء.
وسيتم دمج جماعتي أولاد داود الزخانين والبركانيين ضمن جماعة واحدة، ما سيمنحها منفذا بحريا، ويعزز فرص التنمية الساحلية.
وفق هذا المقترح، إقليم الناظور الحالي سيحتفظ بثلاث عشرة جماعة فقط، في حين ستستفيد العمالة الجديدة من الموارد المحلية والتخطيط المستقل، مما يسهم في تحقيق توزيع عادل للموارد وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق.
ويهدف مقترح التقسيم الترابي الجديد وفق بعض المصادرإلى تحقيق تنمية محلية متوازنة، حيث من المتوقع أن يحدث هذا التقسيم دفعة في تحسين البنية التحتية والخدمات الإدارية. إضافة إلى تعزيز الاستثمار، وتحسين الإدارة الإقليمية وتوسيع نطاق المشاركة في اتخاذ القرار.
جدير بالذكر أن هذا التقسيم في طور الدراسة داخل وزارة الداخلية، وسط تساؤلات حول مدى نجاعته في تحقيق الأهداف المرسومة. كما أن هناك مقترحات أخرى تهم جهات أخرى بالمملكة.
وأعاد هذا المقترح آمال بعض المهتمين بالشأن المحلي بإعادة النظر في التقسيم الجهوي من خلال دمج أقاليم الناظور والدريوش والحسيمة في جهة واحدة.
وفق هذا المقترح، إقليم الناظور الحالي سيحتفظ بثلاث عشرة جماعة فقط، في حين ستستفيد العمالة الجديدة من الموارد المحلية والتخطيط المستقل، مما يسهم في تحقيق توزيع عادل للموارد وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق.
ويهدف مقترح التقسيم الترابي الجديد وفق بعض المصادرإلى تحقيق تنمية محلية متوازنة، حيث من المتوقع أن يحدث هذا التقسيم دفعة في تحسين البنية التحتية والخدمات الإدارية. إضافة إلى تعزيز الاستثمار، وتحسين الإدارة الإقليمية وتوسيع نطاق المشاركة في اتخاذ القرار.
جدير بالذكر أن هذا التقسيم في طور الدراسة داخل وزارة الداخلية، وسط تساؤلات حول مدى نجاعته في تحقيق الأهداف المرسومة. كما أن هناك مقترحات أخرى تهم جهات أخرى بالمملكة.
وأعاد هذا المقترح آمال بعض المهتمين بالشأن المحلي بإعادة النظر في التقسيم الجهوي من خلال دمج أقاليم الناظور والدريوش والحسيمة في جهة واحدة.
