مشروع قانون جديد يقضي بتعويض المسافرين في حالة المنع من الصعود إلى الطائرة أو الإلغاء أو التأخير
ناظور سيتي: متابعة
أنهت الأمانة العامة للحكومة، مسودة مشروع قانون جديد، قامت بوضعه في مسطرة الاستشارة العمومية، يسعى إلى مراجعة الإطار القانوني الذي يطبق على المطارات والطائرات في المغرب.
ونص مشروع القانون الجديد، على إلزامية منح المسافرين تعويضات في الحالة التي يتم فيها منعهم من الصعود إلى الطائرة أو في حالة إلغاء الرحلة أو تأخير مهم فيها.
كما جاء مشروع القانون الجديد، بمجموعة من التعديلات والمستجدات الأخرى، تخص أمن الطيران المدني والتحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضه والبرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني وكذا المخالفات والعقوبات.
أنهت الأمانة العامة للحكومة، مسودة مشروع قانون جديد، قامت بوضعه في مسطرة الاستشارة العمومية، يسعى إلى مراجعة الإطار القانوني الذي يطبق على المطارات والطائرات في المغرب.
ونص مشروع القانون الجديد، على إلزامية منح المسافرين تعويضات في الحالة التي يتم فيها منعهم من الصعود إلى الطائرة أو في حالة إلغاء الرحلة أو تأخير مهم فيها.
كما جاء مشروع القانون الجديد، بمجموعة من التعديلات والمستجدات الأخرى، تخص أمن الطيران المدني والتحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضه والبرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني وكذا المخالفات والعقوبات.
وقرر مشروع القانون المذكور، منح سلطة المراقبة والتحقيق إلى المفتشين والأعوان المؤهلين من طرف السلطات المكلفة بالطيران المدني.
كما خول المشروع للمفتشين والأعوان المؤهلين منة قبل السلطات المكلفة بالطيران المدني، إمكانية الدخول للمطارات والمنشآت والتجهيزات والوثائق، والوسائل التي لها صلة بهذه المهام، بدون قيد وبشكل غير محدود.
ونص مشروع القانون الجديد، على إمكانية تقديم خدمات الملاحة الجوية من قبل الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، أو أغلبية رأسمالها للدولة.
ومن ضمن المستجدات التي أتى بها كذلك، مشروع القانون الجديد، إلزامه الناقلين الجويين الذين يستغلون خدمات النقل التجاري، انطلاقا من المطارات المفتوحة للحركة الجوية، بوضع وتطبيق وتحيين برنامج أمن مكتوب للناقل الجوي، وعرضه على السلطة التي تتكلف بالطيران المدني من أجل المصادقة عليه.
كما خول المشروع للمفتشين والأعوان المؤهلين منة قبل السلطات المكلفة بالطيران المدني، إمكانية الدخول للمطارات والمنشآت والتجهيزات والوثائق، والوسائل التي لها صلة بهذه المهام، بدون قيد وبشكل غير محدود.
ونص مشروع القانون الجديد، على إمكانية تقديم خدمات الملاحة الجوية من قبل الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، أو أغلبية رأسمالها للدولة.
ومن ضمن المستجدات التي أتى بها كذلك، مشروع القانون الجديد، إلزامه الناقلين الجويين الذين يستغلون خدمات النقل التجاري، انطلاقا من المطارات المفتوحة للحركة الجوية، بوضع وتطبيق وتحيين برنامج أمن مكتوب للناقل الجوي، وعرضه على السلطة التي تتكلف بالطيران المدني من أجل المصادقة عليه.
