مشروع قانون مالية 2021 يبرمج تشييد كلية متعدّدة التخصصات في الحسيمة
ناظورسيتي -متابعة
أماطت وزارة الاقتصاد والمالية اللثام عن المشاريع التي يُتوقع أن يتم تمويلها ضمن مشروع قانون مالية السنة المقبلة 2021، الذي شدّدت الوزارة والحكومة من خلاله على أنه "يركّز على البنيات التحتيات الكبرى كأولوية لدعم نمو الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل"، أي أن الأولوية ستُعطى خلال صرف ميزانية السنة المقبلة لمثل هذه المشاريع التي تدعم التوجّهات الكبرى للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار أفاد مشروع قانون مالية السنة المقبلة بأن إقليم الحسيمة سيشهد ظهور عدد من المشاريع، أهمّها تشييد مركز استشفائي إقليمي في مدينة الحسيمة، والذي أورد مشروع القانون أنه رُصدت له رصد ميزانية قُدّرت بـ220 مليون درهم من الغلاف الإجمالي لميزانية السنة المالية المذكورة.
أماطت وزارة الاقتصاد والمالية اللثام عن المشاريع التي يُتوقع أن يتم تمويلها ضمن مشروع قانون مالية السنة المقبلة 2021، الذي شدّدت الوزارة والحكومة من خلاله على أنه "يركّز على البنيات التحتيات الكبرى كأولوية لدعم نمو الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل"، أي أن الأولوية ستُعطى خلال صرف ميزانية السنة المقبلة لمثل هذه المشاريع التي تدعم التوجّهات الكبرى للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار أفاد مشروع قانون مالية السنة المقبلة بأن إقليم الحسيمة سيشهد ظهور عدد من المشاريع، أهمّها تشييد مركز استشفائي إقليمي في مدينة الحسيمة، والذي أورد مشروع القانون أنه رُصدت له رصد ميزانية قُدّرت بـ220 مليون درهم من الغلاف الإجمالي لميزانية السنة المالية المذكورة.
وأوردت وزارة المالية والاقتصاد أن مشروع ميزانية برسم 2021 تضمّن تشييد كلية متعدّدة التخصصات في إقليم الحسيمة، موضّحة أن الميزانية لاتي رُصدت له تقدر بـ65 مليون درهم. كما رصد المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وفق المصدر ذاته، مبلغا قدره 53.3 مليون درهم خصّصها لبناء حي جامعي في مدينة الحسيمة بسعة 1400 سرير.
يشار إلى أن إعداد مشروع قانون مالية 2021 يستحضر، وفق ما قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الجمعة الماضي، التوجيهات الملكية الواردة في كل من خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب وخطاب افتتاح السنة التشريعية في البرلمان. وأضاف العثماني، في افتتاح أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي، أنّ الخطب المذكورة التي تضمّنت تعليمات واضحة ومُحَدِّدَة لأولويات هذه المرحلة، التي تتّسم باستمرار آثار الجائحة، خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وذكّر بتوجهات مشروع قانون المالية برسم 2021، التي عُرِضَت خلال المجلس الوزاري الأخير أمام أنظار الملك محمد السادس. وتتعلق هذه التوجهات بثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، لتجاوُز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل، وإنتاج الثروة، ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل.
يشار إلى أن إعداد مشروع قانون مالية 2021 يستحضر، وفق ما قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الجمعة الماضي، التوجيهات الملكية الواردة في كل من خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب وخطاب افتتاح السنة التشريعية في البرلمان. وأضاف العثماني، في افتتاح أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي، أنّ الخطب المذكورة التي تضمّنت تعليمات واضحة ومُحَدِّدَة لأولويات هذه المرحلة، التي تتّسم باستمرار آثار الجائحة، خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وذكّر بتوجهات مشروع قانون المالية برسم 2021، التي عُرِضَت خلال المجلس الوزاري الأخير أمام أنظار الملك محمد السادس. وتتعلق هذه التوجهات بثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، لتجاوُز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل، وإنتاج الثروة، ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل.
