مصدر: عائلات معتقلي حراك الريف أملها مرتفع في العفو عن أبنائها بمناسبة عيد العرش
سارة الطالبي
في الذكرى العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس للعرش، تتجه الأنظار هذه الليلة إلى متابعة الخطاب الملكي، الذي ينتظر أن يلقيه الملك، وإلى لائحة العفو الملكي، التي جرت الأعراف أن يعلن عنها ليلة الأعياد الوطنية، والدينية، ومنها عيد العرش.
وكانت الدولة قد طوت ملف معتقلي حراك جرادة في عيد الفطر الماضي، بينما عبرت مصادر مقربة من عائلات معتقلي حراك الريف عن أن منسوب الأمل لديها مرتفع هذه المرة بالنسبة إلى المحكومين منهم بسنوات سجن ثقيلة، والمعروفين بـ”مجموعة الزفزافي”، خصوصا بعد مؤشرات الانفراج في الملف، التي عبرت عنها الدولة، واتضحت أكثر بتوالي لقاءات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعائلات معتقلي حراك الريف.
المصادر ذاتها أكدت أن بوعياش، خلال اللقاءات، التي جمعتها بعائلات المعتقلين، لم يكن هناك وعد صريح من طرفها بأن يشمل عفو قريب معتقلي الريف، ولكن كان هناك حديث عن ضرورة إبداء حسن النية من مختلف الأطراف لمحاولة حل الملف.
وأضاف المصدر ذاته، أن بوعياش، التي تعد “ابنة الدار” تعرف بروتوكولات الدولة، وتعرف أنه لا يمكن للمجلس أن يكشف تفاصيل مقترحاته للعفو، لأن العفو اختصاص حصري للمؤسسة الملكية، ويتم انتظار إعلانها الرسمي عنه.
ويرى حقوقيون أن الذكرى العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس للعرش، قد تكون فرصة مواتية للإعلان عن “عهد جديد” بإشارات قوية؛ أولها الإفراج عن المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية، والقطع مع المقاربة الأمنية بفتح الباب أمام المقاربة الحقوقية للأحداث الاجتماعية، التي يعرفها المغرب، كما يرى حقوقيون أن خروج مستشاري الملك محمد السادس، عبد اللطيف المنوني، وعمر عزيمان، أمس الأحد، في حوار نقدي حول حصيلة 20 سنة من الحكم، يمكن قراءته على أنه إشارة إضافية في هذا الاتجاه .
في الذكرى العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس للعرش، تتجه الأنظار هذه الليلة إلى متابعة الخطاب الملكي، الذي ينتظر أن يلقيه الملك، وإلى لائحة العفو الملكي، التي جرت الأعراف أن يعلن عنها ليلة الأعياد الوطنية، والدينية، ومنها عيد العرش.
وكانت الدولة قد طوت ملف معتقلي حراك جرادة في عيد الفطر الماضي، بينما عبرت مصادر مقربة من عائلات معتقلي حراك الريف عن أن منسوب الأمل لديها مرتفع هذه المرة بالنسبة إلى المحكومين منهم بسنوات سجن ثقيلة، والمعروفين بـ”مجموعة الزفزافي”، خصوصا بعد مؤشرات الانفراج في الملف، التي عبرت عنها الدولة، واتضحت أكثر بتوالي لقاءات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعائلات معتقلي حراك الريف.
المصادر ذاتها أكدت أن بوعياش، خلال اللقاءات، التي جمعتها بعائلات المعتقلين، لم يكن هناك وعد صريح من طرفها بأن يشمل عفو قريب معتقلي الريف، ولكن كان هناك حديث عن ضرورة إبداء حسن النية من مختلف الأطراف لمحاولة حل الملف.
وأضاف المصدر ذاته، أن بوعياش، التي تعد “ابنة الدار” تعرف بروتوكولات الدولة، وتعرف أنه لا يمكن للمجلس أن يكشف تفاصيل مقترحاته للعفو، لأن العفو اختصاص حصري للمؤسسة الملكية، ويتم انتظار إعلانها الرسمي عنه.
ويرى حقوقيون أن الذكرى العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس للعرش، قد تكون فرصة مواتية للإعلان عن “عهد جديد” بإشارات قوية؛ أولها الإفراج عن المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية، والقطع مع المقاربة الأمنية بفتح الباب أمام المقاربة الحقوقية للأحداث الاجتماعية، التي يعرفها المغرب، كما يرى حقوقيون أن خروج مستشاري الملك محمد السادس، عبد اللطيف المنوني، وعمر عزيمان، أمس الأحد، في حوار نقدي حول حصيلة 20 سنة من الحكم، يمكن قراءته على أنه إشارة إضافية في هذا الاتجاه .
