أنير البوزيدي:
عن مصادر مطلعة بلغ القابض البلدي بالناظور "خ.ب" حكما نهائيا صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بتاريخ 07 غشت 2009 قضى بوجوب دفع هذا الاخير مبلغ 12.803.265 درهما و53 سنتيم "مليار ومائتا وثمانين مليون سنتيم" لفائدة بلدية الناظور وذلط بعد ثبوت وقوع صرف المبلغ المذكور لفائدة شركة النقاوة ضدا على مقتضيات قانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ويذكر أن موقع ناظور سيتي في مناسبة سابقة نشرت خبر شكاية تقدم بها طارق يحي بصفته عضو المجلس البلدي خلال الفترة السابقة 2003 ـ 2009 إلى الوكيل العام بوجدة بتاريخ 28 فبراير 2008 وسجلت تحت عدد 08.77 ضد رئيس المجلس البلدي سابقا مصطفى أزواغ بصفته الآمر بالصرف بسبب إختلاس مبلغ مليار ومائتي مليون سنتيم بتواطئ مع شركة النقاوة ، وعلمت ناظور سيتي بأن الوكيل العام بوجدة وبعد البحث التمهيدي الذي أجرته الشرطة القضائية الولائية أمر بإحالة كل من الرئيس السابق مصطفى أزواغ وموظفين اثنين تابعين لقسم الاشغال ببلدية الناظور اللدين كانا مسؤولين عن قطاع النظافة وجمع النفايات على قاضي التحقيق بوجدة في حالة سراح من أجل الاختلاس وتبديد المال العام.
وكانت الصحافة الوطنية أن كشفت عن استدعاء قاضي التحقيق للمطلوبين في ملف التحقيق رقم 09.81 يوم 25 يونيو 2009 امتثل المتهمان الموظفان في حين تغيب مصطفى أزواغ عن الحضور حيث تقرر اعادة إستدعاء هذا الاخير من جديد.
من جهة أخرى يتساءل دافعوا الضرائب بمدينة الناظور هل يجوز التعامل مع هذا الموضوع بالفتور المعهود بعد ان تأكد بحكم نهائي صادر عن جهات قضائية مختصة ان الامر يتعلق بإهدار المال العام وهل آن الاوان لاتخاذ المواقف الحازمة المطلوبة ضد كل جهة متورطة في الاختلاس واهدار مال الجماعة بما في ذلك المسؤولين عن تسيير شركة جمع النفايات النقاوة المستفيدة من هذه الصفة المشبوهة.
ان ساكنة الناظور ودافعي الضرائب بها لعلى يقين ان العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي ولا شك لكن يتساءل نفس الجهة ، هل بدأ العد العكسي بصدور حكم المجلس الاعلى للحسابات؟ لينال كل ذي علاقة الجزاء الذي يستحقه.
عن مصادر مطلعة بلغ القابض البلدي بالناظور "خ.ب" حكما نهائيا صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بتاريخ 07 غشت 2009 قضى بوجوب دفع هذا الاخير مبلغ 12.803.265 درهما و53 سنتيم "مليار ومائتا وثمانين مليون سنتيم" لفائدة بلدية الناظور وذلط بعد ثبوت وقوع صرف المبلغ المذكور لفائدة شركة النقاوة ضدا على مقتضيات قانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ويذكر أن موقع ناظور سيتي في مناسبة سابقة نشرت خبر شكاية تقدم بها طارق يحي بصفته عضو المجلس البلدي خلال الفترة السابقة 2003 ـ 2009 إلى الوكيل العام بوجدة بتاريخ 28 فبراير 2008 وسجلت تحت عدد 08.77 ضد رئيس المجلس البلدي سابقا مصطفى أزواغ بصفته الآمر بالصرف بسبب إختلاس مبلغ مليار ومائتي مليون سنتيم بتواطئ مع شركة النقاوة ، وعلمت ناظور سيتي بأن الوكيل العام بوجدة وبعد البحث التمهيدي الذي أجرته الشرطة القضائية الولائية أمر بإحالة كل من الرئيس السابق مصطفى أزواغ وموظفين اثنين تابعين لقسم الاشغال ببلدية الناظور اللدين كانا مسؤولين عن قطاع النظافة وجمع النفايات على قاضي التحقيق بوجدة في حالة سراح من أجل الاختلاس وتبديد المال العام.
وكانت الصحافة الوطنية أن كشفت عن استدعاء قاضي التحقيق للمطلوبين في ملف التحقيق رقم 09.81 يوم 25 يونيو 2009 امتثل المتهمان الموظفان في حين تغيب مصطفى أزواغ عن الحضور حيث تقرر اعادة إستدعاء هذا الاخير من جديد.
من جهة أخرى يتساءل دافعوا الضرائب بمدينة الناظور هل يجوز التعامل مع هذا الموضوع بالفتور المعهود بعد ان تأكد بحكم نهائي صادر عن جهات قضائية مختصة ان الامر يتعلق بإهدار المال العام وهل آن الاوان لاتخاذ المواقف الحازمة المطلوبة ضد كل جهة متورطة في الاختلاس واهدار مال الجماعة بما في ذلك المسؤولين عن تسيير شركة جمع النفايات النقاوة المستفيدة من هذه الصفة المشبوهة.
ان ساكنة الناظور ودافعي الضرائب بها لعلى يقين ان العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي ولا شك لكن يتساءل نفس الجهة ، هل بدأ العد العكسي بصدور حكم المجلس الاعلى للحسابات؟ لينال كل ذي علاقة الجزاء الذي يستحقه.