ناظور سيتي: متابعة
طالبت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، بإرجاع مصاريف طلبات التأشيرات المفروضة للمغاربة.
ودعت أتركين، في سؤال كتابي وجهته لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريفي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى دراسة إمكانية تعويض المواطنين المغاربة اللذين رفضت طلبات حصولهم على التأشيرة، وتمكينهم من استرجاع الرسوم المدفوعة.
طالبت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، بإرجاع مصاريف طلبات التأشيرات المفروضة للمغاربة.
ودعت أتركين، في سؤال كتابي وجهته لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريفي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى دراسة إمكانية تعويض المواطنين المغاربة اللذين رفضت طلبات حصولهم على التأشيرة، وتمكينهم من استرجاع الرسوم المدفوعة.
وقالت البرلمانية، "إن عدد المغاربة الذين يتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرة شنغن، في ارتفاع مستمر".
وأشارت، إلى أن المواطنين المغاربة احتلوا المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا خلال سنة 2023، فيما يتعلق بعدد الطلبات المقدمة، حسب تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية.
وتابعت النائبة البرلمانية، أن تقديم طلبات الحصول على الفيزا أصبح أمرا يشكل عبئا كبيرا على المغاربة من الناحيتين المادية والنفسية،نظرا لصعوبة الحصول على المواعيد، إضافة إلى استحواذ السماسرة على هذه الأخيرة وتأخر الردود من طرف القنصليات في بعض الدول.
وأوردت، أن العديد من هؤلاء المغاربة ترفض طلباتهم، مشيرة إلى أن التقرير السالف ذكره أكد أن دول منطقة شنغن رفضت نحو 136,367 طلب تأشيرة تقدم بها مواطنون مغاربة في سنة 2023، وهو الأمر الذي أسفر عن خسارة مالية تقدر بما يقارب 118 مليون درهم غير قابلة للاسترجاع.
وأشارت، إلى أن المواطنين المغاربة احتلوا المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا خلال سنة 2023، فيما يتعلق بعدد الطلبات المقدمة، حسب تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية.
وتابعت النائبة البرلمانية، أن تقديم طلبات الحصول على الفيزا أصبح أمرا يشكل عبئا كبيرا على المغاربة من الناحيتين المادية والنفسية،نظرا لصعوبة الحصول على المواعيد، إضافة إلى استحواذ السماسرة على هذه الأخيرة وتأخر الردود من طرف القنصليات في بعض الدول.
وأوردت، أن العديد من هؤلاء المغاربة ترفض طلباتهم، مشيرة إلى أن التقرير السالف ذكره أكد أن دول منطقة شنغن رفضت نحو 136,367 طلب تأشيرة تقدم بها مواطنون مغاربة في سنة 2023، وهو الأمر الذي أسفر عن خسارة مالية تقدر بما يقارب 118 مليون درهم غير قابلة للاسترجاع.