معاناة المغاربة مع "الكاليزاسيون" داخل المقاطعات والجماعات ستنتهي مع حلول الثلاثاء 2 يناير الجاري
ناظورسيتي: متابعة
من المقرر أن تنتهي معاناة المواطنين مع “ليكاليزاسيون”، إبتداء من يوم الثلاثاء 2 يناير الجاري حيث سيدخل المرسوم الحكومي، المتعلق بكيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها حيز التنفيذ.
وسيصبح بإمكان المواطنين، أو مرتفقي الإدارة، التي تقدم خدمة عمومية التصديق على نسخ الأصول من طرف الإدارة نفسها، التي أصدرت الوثيقة الأصلية، عوض التوجه إلى المقاطعة، أو الجماعة الحضرية، أو القروية لكي يشهد الموظف الجماعي على صحة، أو مطابقة الأصل للنسخ.
و وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منشورا جديدا تحت رقم 16/2017 إلى كل من الوزراء، كتاب الدولة، المندوبين السامين والمندوب العام، وذلك من أجل تبسيط خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، ومنح صلاحية القيام بها للإدارات ابتداءً من 2 يناير 2018.
وأكد العثماني على أن هذا المرسوم يهدف إلى "جعل خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ميسرة وأكثر قربا من المرتفقين، وذلك بتوسيع صلاحيات تقديم هذه الخدمة لتشمل بالإضافة إلى السلطات والهيئات المخول لها ذلك بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية، الإدارة بمفهومها العام أي كافة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي".
وأوضح المرسوم أن الإشهاد على النسخ يكون بعد مقارنة المسؤول الوثيقة الأصلية مع النسخة المراد الإشهاد على مطابقتها والتأكد من صحتها، وخلوها من أي مانع من الموانع المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى أنه بعد التأكد من صحة الوثيقة يقوم المسؤول بوضع طابع الإشهاد على كل نسخة، إلى جانب اسمه وصفته وتاريخ العملية.
وأكد المرسوم على عدم مطالبة المرتفقين بتقديم نسخة أو نسخ من وثائق مطابقة لأصولها إلا في حالة وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية تنص على ذلك، إلى جانب تأهيل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالمجان وبشكل فوري.
من المقرر أن تنتهي معاناة المواطنين مع “ليكاليزاسيون”، إبتداء من يوم الثلاثاء 2 يناير الجاري حيث سيدخل المرسوم الحكومي، المتعلق بكيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها حيز التنفيذ.
وسيصبح بإمكان المواطنين، أو مرتفقي الإدارة، التي تقدم خدمة عمومية التصديق على نسخ الأصول من طرف الإدارة نفسها، التي أصدرت الوثيقة الأصلية، عوض التوجه إلى المقاطعة، أو الجماعة الحضرية، أو القروية لكي يشهد الموظف الجماعي على صحة، أو مطابقة الأصل للنسخ.
و وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منشورا جديدا تحت رقم 16/2017 إلى كل من الوزراء، كتاب الدولة، المندوبين السامين والمندوب العام، وذلك من أجل تبسيط خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، ومنح صلاحية القيام بها للإدارات ابتداءً من 2 يناير 2018.
وأكد العثماني على أن هذا المرسوم يهدف إلى "جعل خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ميسرة وأكثر قربا من المرتفقين، وذلك بتوسيع صلاحيات تقديم هذه الخدمة لتشمل بالإضافة إلى السلطات والهيئات المخول لها ذلك بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية، الإدارة بمفهومها العام أي كافة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي".
وأوضح المرسوم أن الإشهاد على النسخ يكون بعد مقارنة المسؤول الوثيقة الأصلية مع النسخة المراد الإشهاد على مطابقتها والتأكد من صحتها، وخلوها من أي مانع من الموانع المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى أنه بعد التأكد من صحة الوثيقة يقوم المسؤول بوضع طابع الإشهاد على كل نسخة، إلى جانب اسمه وصفته وتاريخ العملية.
وأكد المرسوم على عدم مطالبة المرتفقين بتقديم نسخة أو نسخ من وثائق مطابقة لأصولها إلا في حالة وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية تنص على ذلك، إلى جانب تأهيل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالمجان وبشكل فوري.
