معدلات الجريمة: الحسيمة تسجل أضعف نسبة على الصعيد الوطني
ناظورسيتي :
أفاد المراقب العام رئيس الأمن الجهوي بالحسيمة، عبد الخالق زداوي، أمس الخميس، بأن المصالح الأمنية التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة قامت خلال سنة 2018 بمعالجة 4814 قضية تتعلق بمختلف مظاهر الانحراف والجنوح.
وأكد المسؤول الأمني في كلمة خلال الاحتفاء بالذكرى الـ63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أن الجهود الحثيثة للوقاية وزجر مختلف الظواهر الإجرامية عرفت نسبة نجاح قدرت بـ 93,93 بالمئة، حيث تم على إثرها تقديم 3 آلاف و892 شخصا للعدالة لتورطهم في جنايات وجنح مختلفة.
وأوضح زداوي أنه في إطار العمليات الأمنية الاستباقية، تم التحقق من هوية 67 ألف و499 شخصا، أسفر عن إيقاف ألف و694 شخصا مبحوثا عنه لتورطهم في جرائم وجنح مختلفة، كما تم ضبط ألف و316 شخصا في حالة تلبس بفعل جرمي، وتقديم 3 ألف و892 شخصا من أجل قضايا مختلفة أمام النيابة العامة المختصة.
وفي مجال مراقبة السير والجولان، أشار إلى أنه تم تسجيل 4 آلاف 763 مخالفة للسير والجولان ومراقبة 6 آلاف و180 سيارة، وتحصيل مبلغ مالي يفوق مليون و264 ألف 650 درهم، ووضع 425 مركبة بالمحجز البلدي من أجل مخالفات تستوجب قانونا هذا الإجراء.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على إحداث وحدات أمنية جديدة، بكفاءات وتخصصات متعددة، مرتبطة بتحديات الوضع الراهن، وما يتطلبه من سرعة في التدخل، حيث تم تطوير آليات الاشتغال بقاعة المواصلات بالأمن الجهوي وفق معايير وتقنيات حديثة، تروم الاستجابة الفورية لطلبات الاستغاثة وتقليص الفترة الفاصلة بين تلقي النداء و تسخير الوسائل الضرورية للتدخل.
وسجل المسؤول الأمني أن الحالة الأمنية تبقى مستقرة وأن معدل الجريمة يعتبر من أضعف المعدلات على الصعيد الوطني، حيث أنه بفضل الجهود المبذولة محليا في ميدان محاربة الجريمة والتغطية الأمنية الشاملة، فقد تميزت الفترة الفاصلة بين شهر ماي من السنة الفارطة ونفس الشهر من السنة الحالية، باستمرار اعتماد مقاربة مندمجة، تراهن على التصدي لحالات التلبس بالشارع العام، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم بسبب تورطهم في مختلف القضايا الإجرامية أو الجنحية.
في مجال تعزيز الموارد البشرية والتقنية، أشار زداوي إلى إحداث الفرقة الجهوية للاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث،وإحداث الخلية اللاممركزة المكلفة بالإحصائيات والتحليل الاستراتيجي، التي تتكلف بدراسة الظاهرة الإجرامية بشكل عام لتقديم تصور ينكب عليه الباحثون في معالجة الجريمة والتصدي لها.
أما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين في إطار تعميم البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، فقد أكد المراقب العام على أن المصلحة الجهوية للتوثيق والوثائق التعريفية، والوحدات التابعة لها، أنجزت خلال الفترة الممتدة من 16 ماي 2018 إلى 16 ماي 2019 ما مجموعه 25 ألفا 879 بطاقة وطنية، إضافة إلى إعداد 7 آلاف و905 نسخة من وثيقة السوابق العدلية.
لتجويد الخدمات وتحقيق النجاعة والفعالية في العمل الأمني، سجل زداوي مشروع بناء مقر الأمن الجهوي وملحقاته بمدينة الحسيمة، و وبناء مقر المنطقة الأمنية بإمزورن وبني بوعياش، ومشروع بناء مقر قيادة الوحدة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة إمزورن، ومشروع بناء مقر مفوضية الشرطة ببني بوعياش وبناء مقر الدائرة الثانية للشرطة بحي كالابونيطا.
أفاد المراقب العام رئيس الأمن الجهوي بالحسيمة، عبد الخالق زداوي، أمس الخميس، بأن المصالح الأمنية التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة قامت خلال سنة 2018 بمعالجة 4814 قضية تتعلق بمختلف مظاهر الانحراف والجنوح.
وأكد المسؤول الأمني في كلمة خلال الاحتفاء بالذكرى الـ63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أن الجهود الحثيثة للوقاية وزجر مختلف الظواهر الإجرامية عرفت نسبة نجاح قدرت بـ 93,93 بالمئة، حيث تم على إثرها تقديم 3 آلاف و892 شخصا للعدالة لتورطهم في جنايات وجنح مختلفة.
وأوضح زداوي أنه في إطار العمليات الأمنية الاستباقية، تم التحقق من هوية 67 ألف و499 شخصا، أسفر عن إيقاف ألف و694 شخصا مبحوثا عنه لتورطهم في جرائم وجنح مختلفة، كما تم ضبط ألف و316 شخصا في حالة تلبس بفعل جرمي، وتقديم 3 ألف و892 شخصا من أجل قضايا مختلفة أمام النيابة العامة المختصة.
وفي مجال مراقبة السير والجولان، أشار إلى أنه تم تسجيل 4 آلاف 763 مخالفة للسير والجولان ومراقبة 6 آلاف و180 سيارة، وتحصيل مبلغ مالي يفوق مليون و264 ألف 650 درهم، ووضع 425 مركبة بالمحجز البلدي من أجل مخالفات تستوجب قانونا هذا الإجراء.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على إحداث وحدات أمنية جديدة، بكفاءات وتخصصات متعددة، مرتبطة بتحديات الوضع الراهن، وما يتطلبه من سرعة في التدخل، حيث تم تطوير آليات الاشتغال بقاعة المواصلات بالأمن الجهوي وفق معايير وتقنيات حديثة، تروم الاستجابة الفورية لطلبات الاستغاثة وتقليص الفترة الفاصلة بين تلقي النداء و تسخير الوسائل الضرورية للتدخل.
وسجل المسؤول الأمني أن الحالة الأمنية تبقى مستقرة وأن معدل الجريمة يعتبر من أضعف المعدلات على الصعيد الوطني، حيث أنه بفضل الجهود المبذولة محليا في ميدان محاربة الجريمة والتغطية الأمنية الشاملة، فقد تميزت الفترة الفاصلة بين شهر ماي من السنة الفارطة ونفس الشهر من السنة الحالية، باستمرار اعتماد مقاربة مندمجة، تراهن على التصدي لحالات التلبس بالشارع العام، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم بسبب تورطهم في مختلف القضايا الإجرامية أو الجنحية.
في مجال تعزيز الموارد البشرية والتقنية، أشار زداوي إلى إحداث الفرقة الجهوية للاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث،وإحداث الخلية اللاممركزة المكلفة بالإحصائيات والتحليل الاستراتيجي، التي تتكلف بدراسة الظاهرة الإجرامية بشكل عام لتقديم تصور ينكب عليه الباحثون في معالجة الجريمة والتصدي لها.
أما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين في إطار تعميم البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، فقد أكد المراقب العام على أن المصلحة الجهوية للتوثيق والوثائق التعريفية، والوحدات التابعة لها، أنجزت خلال الفترة الممتدة من 16 ماي 2018 إلى 16 ماي 2019 ما مجموعه 25 ألفا 879 بطاقة وطنية، إضافة إلى إعداد 7 آلاف و905 نسخة من وثيقة السوابق العدلية.
لتجويد الخدمات وتحقيق النجاعة والفعالية في العمل الأمني، سجل زداوي مشروع بناء مقر الأمن الجهوي وملحقاته بمدينة الحسيمة، و وبناء مقر المنطقة الأمنية بإمزورن وبني بوعياش، ومشروع بناء مقر قيادة الوحدة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة إمزورن، ومشروع بناء مقر مفوضية الشرطة ببني بوعياش وبناء مقر الدائرة الثانية للشرطة بحي كالابونيطا.
