مغاربة إسبانيا: حكومة بنكيران مادارت لينا والو... وهذا مطلبنا الوحيد
ناظورسيتي | يسير الإيحيائي
كشف مصدر جمعوي أن عريضة توقيعات تطالب الحكومة المغربية بالإسراع في فتح مفاوضات مع الجانب الإسباني فيما يخص إستبدال رخص السياقة كان قد تم إرسالها منذ ستة أشهر لكل من رئاسة الحكومة،وزارة التجهيز،وزارة الخارجية،وزارة شؤون الهجرة،وسفارة المغرب بمدريد.
العريضة التي وقعها أزيد من 4500 مهاجر مغربي بمنطقة الأندلس -حسب المصدر- كان مآلها سلة مهملات جميع الوزارات، بحيث لم تتلقى الجهات المرسلة الى يومنا هذا ولو جوابا في الموضوع الذي أرهق كاهل المهاجرين المغاربة بغرامات ثقيلة أنهكت جيوبهم وزادت من مداخيل وزارة المالية الإسبانية.
السيد الزيتومي عبد الله (رئيس الجمعية المحمدية للأعمال الإجتماعية وحقوق الإنسان بمنطقة الأندلس،فرع ألميرية) عبر للموقع عبر مكالمة هاتفية عن إمتعاضه الشديد للصمت الذي تسلكه الجهات المختصة حيال مشاكل المهاجرين بإسبانيا وتحديدا بمدينة ألميرية التي شهدت يوم الأحد الماضي حملة واسعة لمختلف المصالح الأمنية ضد المغاربة الذين لا يتوفرون على رخص السياقة الإسبانية والمقدر عددهم بالآلاف،وذلك ردا على المظاهرات التي خرجت عقب وفاة المهاجر (م.ح)،مما يجعل موضوع تلك الرخص ورقة ضغط رابحة تستعملها السلطات كلما دعت الضرورة لتركيع أولائك المطالبين بفتح تحقيق دقيق في الحادث المؤلم.
عبد الله الزيتومي أكد أن الوضع جد خطير ويزداد تعقيدا يوما بعد يوم بغعل انعكاساته الوخيمة على العائلات المغربية التي تجهل اللغة الإسبانية،مما يعني عدم أهليتها لإجتياز الإمتحانات الخاصة برخصة السياقة،وفي هذا الباب طرح عدة بدائل مع السلطات الإسبانية التي تجيبه دائما بأنها لا تملك الحل ما دامت السلطات المغربية لم تطرح الموضوع على نظيرتها الإسبانية،كما أكد أن المرحلة المقبلة ستكون عملية إنزال مكثف الى الشارع بغية لفث الأنظار الى الرأي العام المغربي والإسباني.
مصادر أخرى ربطت الحملة الأمنية بتقصير قنصل ألميرية السيد "دحان هشام" في التواصل مع الجهات الإسبانية من أجل التخفيف من حدتها الى حين أن تنظر الحكومة المغربية بشيئ من الجدية في الموضوع،كما استغربت من عدم طرح الملف فوق طاولة المفاوضات إبان الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإسباني للمغرب، والتي ركزت في مجملها على التعاون الأمني بين البلدين دون الإشارة الى أي مشكل تعاني منه الجالية المغربية في الديار الإسبانية.
تبقى الإشارة أن رعايا دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية يستفيدون من استبذال رخص السياقة بطريقة أوتوماتيكية بفضل الإتفاقيات التي تبرمها دولهم مع إسبانيا،فيما يبقى رعايا الشرطي الذي يمنع تدفق الأفارقة على أوروبا مستثنيا منها.
كشف مصدر جمعوي أن عريضة توقيعات تطالب الحكومة المغربية بالإسراع في فتح مفاوضات مع الجانب الإسباني فيما يخص إستبدال رخص السياقة كان قد تم إرسالها منذ ستة أشهر لكل من رئاسة الحكومة،وزارة التجهيز،وزارة الخارجية،وزارة شؤون الهجرة،وسفارة المغرب بمدريد.
العريضة التي وقعها أزيد من 4500 مهاجر مغربي بمنطقة الأندلس -حسب المصدر- كان مآلها سلة مهملات جميع الوزارات، بحيث لم تتلقى الجهات المرسلة الى يومنا هذا ولو جوابا في الموضوع الذي أرهق كاهل المهاجرين المغاربة بغرامات ثقيلة أنهكت جيوبهم وزادت من مداخيل وزارة المالية الإسبانية.
السيد الزيتومي عبد الله (رئيس الجمعية المحمدية للأعمال الإجتماعية وحقوق الإنسان بمنطقة الأندلس،فرع ألميرية) عبر للموقع عبر مكالمة هاتفية عن إمتعاضه الشديد للصمت الذي تسلكه الجهات المختصة حيال مشاكل المهاجرين بإسبانيا وتحديدا بمدينة ألميرية التي شهدت يوم الأحد الماضي حملة واسعة لمختلف المصالح الأمنية ضد المغاربة الذين لا يتوفرون على رخص السياقة الإسبانية والمقدر عددهم بالآلاف،وذلك ردا على المظاهرات التي خرجت عقب وفاة المهاجر (م.ح)،مما يجعل موضوع تلك الرخص ورقة ضغط رابحة تستعملها السلطات كلما دعت الضرورة لتركيع أولائك المطالبين بفتح تحقيق دقيق في الحادث المؤلم.
عبد الله الزيتومي أكد أن الوضع جد خطير ويزداد تعقيدا يوما بعد يوم بغعل انعكاساته الوخيمة على العائلات المغربية التي تجهل اللغة الإسبانية،مما يعني عدم أهليتها لإجتياز الإمتحانات الخاصة برخصة السياقة،وفي هذا الباب طرح عدة بدائل مع السلطات الإسبانية التي تجيبه دائما بأنها لا تملك الحل ما دامت السلطات المغربية لم تطرح الموضوع على نظيرتها الإسبانية،كما أكد أن المرحلة المقبلة ستكون عملية إنزال مكثف الى الشارع بغية لفث الأنظار الى الرأي العام المغربي والإسباني.
مصادر أخرى ربطت الحملة الأمنية بتقصير قنصل ألميرية السيد "دحان هشام" في التواصل مع الجهات الإسبانية من أجل التخفيف من حدتها الى حين أن تنظر الحكومة المغربية بشيئ من الجدية في الموضوع،كما استغربت من عدم طرح الملف فوق طاولة المفاوضات إبان الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإسباني للمغرب، والتي ركزت في مجملها على التعاون الأمني بين البلدين دون الإشارة الى أي مشكل تعاني منه الجالية المغربية في الديار الإسبانية.
تبقى الإشارة أن رعايا دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية يستفيدون من استبذال رخص السياقة بطريقة أوتوماتيكية بفضل الإتفاقيات التي تبرمها دولهم مع إسبانيا،فيما يبقى رعايا الشرطي الذي يمنع تدفق الأفارقة على أوروبا مستثنيا منها.
